الصالح: 51 تشريعاً خلال 4 سنوات لإنجاز برنامج الحكومة وجذب الاستثمارات

أكد وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة تستهدف، بالتعاون مع مجلس الأمة، إصدار 51 تشريعاً خلال السنوات الأربع المقبلة، لتتمكن من إنجاز برنامجها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمشاريع التنموية التي تسعى إلى تنفيذها، فضلاً عن تهيئة بيئة الأعمال بصورة أفضل للاستثمارات الخاصة.

وذكر الصالح، في جلسة نقاش ضمن ملتقى الكويت الاستثماري الثالث أمس، أن من أهم هذه التشريعات تعديل قانون المناقصات والمشتريات العامة، وتعديل قانون نظام أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل، ومشاريع قوانين الوكالات التجارية، وتعديل السجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وتنظيم الإفلاس، وحماية المستهلك، وإنشاء المحاكم الاقتصادية، وحماية ملكية الفكرة، والهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة، وغيرها من مشاريع القوانين في مختلف المجالات.

وأوضح أن "تحسين بيئة الأعمال لدينا يتطلب جهداً تشريعياً ضخماً"، مؤكداً أن الكويت تعمل حالياً على تهيئة بيئتها الاستثمارية لرفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات وخصوصاً المجال المالي والتجاري، بما يسهم في تحقيق رؤيتها في عام 2035 بالتحول إلى مركز مالي وتجاري، "وهي تمتلك عناصر متعددة ترفع من جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي".

وأضاف الصالح: "هناك الكثير مما يجب القيام به على المستوى التشريعي والإجرائي وتطوير العمل في الجهاز الحكومي ومؤسساته، لكي تصبح الكويت بيئة جاذبة للاستثمار"، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة على تهيئة بيئة الأعمال في الدولة لتصبح بيئة عصرية تنافسية خالية من التعقيدات وصديقة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.