الخالدي لـ الجريدة•: طلبنا من «الشؤون» سد نقص موظفي «التأهيل»

كشف مدير ادارة التأهيل المهني للمعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد الخالدي عن رفع مذكرة إلى الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا، يطلب فيها سد النقص الحاد في أعداد الموظفين من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، ومدربي الورش العاملين مع الحالات التي تتردد على الإدارة.

وقال الخالدي لـ"الجريدة": "نسعى من خلال الإدارة إلى تأهيل جميع فئات الإعاقة، عبر تعليمها وتدريبها على المهن والحرف التي تتناسب مع أقصى ما لديها من امكانات وقدرات بما يمكنها من العمل والانتاج، إضافة إلى تأهيل المتدربين من ذوي الإعاقة الذين لم يستكمل تدريبهم، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أصيبوا بإعاقات جسدية كانت حائلا دون استمرارهم في عملهم.

توسع بالخدمات

وأضاف "إلى جانب هذا تقوم الإدارة بمتابعة الحالات التي أنهت مرحلة التدريب والتأهيل بنجاح للحصول على عمل مناسب، فضلا عن إعادة تأهيل بعض الموظفين من ذوي الإعاقة من خريجي إدارة مدارس التربية الخاصة".

وعن الخطط والبرامج المستقبلية للادارة، بين الخالدي أن الادارة تعكف حاليا على اعداد مخيم ربيعي للابناء من ذوي الاعاقة بالتزامن مع الاعياد الوطنية وأعياد التحرير، إضافة إلى سعيها الجاد إلى التوسع في الخدمات المقدمة لنزلاء مجمع جنوب الصباحية للمعاقين.

«تعاونية الرقة»

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قرارا وزاريا يقضي بحل مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية، وتعيين سلمان الهزيم مديرا مؤقتا لها مدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وكلف القرار في مادته الثانية المدير المعين الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة، ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد، على أن يستمر المدير المعين في تيسير العاجل من امور الجمعية.

والزم القرار مجلس الادارة المنحل تسليم الاوراق والمستندات والاختام والاموال كافة الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين.

«الزيارة التجارية»

كما أصدرت الصبيح قرارا آخر قضى بتشكيل لجنة عمل لدراسة تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي.

وبين القرار مهام اللجنة المتمثلة في دراسة القرار الوزاري رقم (220/ 2013) الصادر بشأن تحويل البطاقات التجارية إلى القطاع الاهلي، على ضوء تطبيقات الواقع العملي، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون، متضمنة ما تراه مناسبا من التعديلات والاشتراطات اللازمة للتحويل.

وقضى القرار أن يترأس اللجنة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري، والوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري نائبا له، وعضوية كل من وزارات الخارجية والداخلية والصحة والاشغال والمستشار القانوني في مكتب وكيل وزارة الشؤون.