استنفار حكومي للمراجعة الدولية بشأن «الإرهاب» وغسل الأموال

● اجتماعات أسبوعية للجنة الردود تزامناً مع اقتراب موعدَي المراجعة في سبتمبر وأكتوبر المقبلين

● توقعات باجتياز المراجعة بسلام عقب تلافي ملاحظات «FATF» وإنشاء وحدة التحري المالية

واصلت الجهات الحكومية تحضيراتها لتجاوز مراجعة الجهات الدولية لملف الكويت بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال خلال الشهرين المقبلين، وسط توقعات متفائلة.

تزامناً مع اقتراب تقييم الكويت من قبل الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، والمقرر الشهر المقبل، علمت «الجريدة» أن اللجنة الكويتية المسؤولة عن الردود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، والتي تضم في عضويتها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة، أطلقت النفير العام، حيث تعقد اجتماعات بصفة أسبوعية، لتجهيز الردود الوافية والشافية على الملاحظات التي سجلها الـ «FATF» على الكويت، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، حتى يتسنى إبعاد شبح إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

وحدة التحري

وقالت مصادر رفيعة: «إن عملية المراجعة ستتم على مرحلتين؛ الأولى بتاريخ 18 سبتمبر المقبل، وستكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أما الثانية فمقرر لها تاريخ 24 أكتوبر المقبل، وستكون في العاصمة السويسرية جنيف»، موضحة أن هذه المراجعة تأتي للتأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال.

وفيما أكدت المصادر أن المراجعة هذه المرة ستكون صعبة، وذات معايير أكثر تشدداً، ولاسيما عقب تدني مستوى التقييم خلال المراجعات السابقة التي تمت في الأعوام، 2006، 2010، 2011، 2012، أبدت ارتياحها من اجتياز الكويت لها، وخصوصا عقب تلافي الملاحظات كافة التي سجلها الـ«FATF»، والتي يأتي على رأسها إنشاء وحدة تحرٍّ مالية خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

براءة من «FATF»

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة قامت باتخاذ الاجراءات والتدابير كافة الكفيلة بالمحافظة على العمل الخيري، وفقا للمعايير الـ 9 التي وضعتها «FATF» لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال، لافتة إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها جعلتها تجتاز تقييم «FATF»، إضافة إلى اجتياز مراجعة مكتب مكافحة الإرهاب المنشأ بقرار من الأمم المتحدة.

وقالت المصادر: «إن عمليات المراجعة من مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة تمت للمرة الأولى في العام 2006، وقد حصلت الوزارة على براءة من المكتب، لكونها أوجدت أنظمة جديدة للمحافطة على العمل الخيري في البلاد، وتوجيه ريعه في مصارفه الحقيقية، إضافة الى التزامها بتطبيق قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة بحذافيره، وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمليات جمع التبرعات، مع التشديد على منع أي عمليات تبرع نقدي، وقد حصلت الوزارة على تقييم إيجابي من المكتب، ولم تسجل أي ملاحظات عليها في ما يخص إجراءاتها في مكافحة الإرهاب».

سلامة الإجراءات

وأضافت: «إن المراجعة الثانية للمكتب كانت في العام 2010، واجتازتها الوزارة بسلام كسابقتها، حيث أكد المكتب حينذاك سلامة الإجراءات التي تتبعها الوزارة في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الفاعل الذي تؤديه للحفاظ على العمل الخيري، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات جمع التبرعات».

وتابعت المصادر: «في ما يخص تقييم «FATF»، فقد تمت المراجعة خلال عامي 2011، 2012، وقد اجتازت الوزارة المراجعتين بسلام، حيث خرجت النتائج إيجابية، مع وجود بعض الملاحظات الطفيفة، التي وعدت الوزارة بتلافيها».