«الشؤون» تُمهل شركة مقاولات كبرى أسبوعاً لتعديل أوضاع عمالتها

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أملهت احدى كبرى شركات المقاولات العامة في البلاد، المرتبطة بعقود حكومية، لتنفيذ مشروعات حيوية ضخمة، أسبوعا لتلافي مخالفاتها، وتعديل أوضاع العمالة المسجلة على ملفاتها، بعد أن تبين لفرق التفتيش التابعة لإدارة تفتيش العمل في الوزارة أن الشركة، التي اشتكت عبر الصحف المحلية من عدم تعاون "الشؤون"، ورفض الوزيرة ذكرى الرشيدي الطلبات المقدمة منها بجلب عمالة فنية من خارج البلاد تحتاجها لتنفيذ مشروعات كبرى بكروت زيارات تجارية، مسجل على ملفاتها 3580 عاملا، موجود منهم 2300 فقط.

ولفتت المصادر إلى أن فريقا من مفتشي العمل قام الأسبوع الماضي بعمل زيارة مفاجئة لأحد المشاريع الكبرى في البلاد، الذي تقوم الشركة المذكورة آنفا بتنفيذه، وتبين أن العمالة المسجلة على ملف الشركة غير موجودة على أرض الواقع، فضلاً عن تحرير مخالفات لعمالة تعمل في المشروع إقاماتها ليست على ملفات الشركة ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضحت المصادر أن ثمة 1280 عاملا موجودين على ملف الشركة ليس لهم وجود على أرض الواقع، الأمر الذي يثير الشكوك حول تلك العمالة، وهل هي موجودة في البلاد كعمالة سائبة أتت عبر الشركة، وتُركت في الشوارع بلا عمل، من ثم تطالب الشركة بعمالة بديلة، لافتة إلى أن "الشؤون" ستتخذ اجراءات قانونية صارمة مع الشركة، وجميع الشركات غير الملتزمة بالقانون، والتي تضيع حقوق العمالة الوافدة، بغض النظر عن اسمها التجاري، أو أسماء مُلاكها.

يذكر أن شركة المقاولون العرب، إحدى كبرى شركات المقاولات، المنفذة لمشروعي مستشفى جابر وطريق الجهراء، اشتكت قبل فترة من عدم تعاون وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، وموافقتها على جلب 200 عامل فقط، من أصل 650 عاملا طلبت الشركة جلبهم من خارج البلاد بكروت زيارة تجارية لاستكمال إنشاء المشروعين، لاسيما أن الشركة تعاني نقصا في أعداد العمالة خاصة الحرفية من نجارين وفنيين صحيين وصباغين، ما تسبب في وقف العمل بالمشروعين، وذلك لعدم موافقة وزيرة الشؤون على جلب بقية أعداد العمالة التي تحتاج اليها الشركة.