استغربت مصادر شركات خاصة معنية بالاتصالات «مماطلة وزارة المواصلات بتجديد عقود الشركات المعنية بصيانة الألياف الضوئية والكابل النحاسي دون مبررات واضحة»، موضحة أن الشركات المذكورة قدمت عروضها حسب مواصفات الوزارة، وفقاً للوائح لجنة المناقصات المركزية لتجديد عقودها مع الوزارة، إلا أن الوزارة أهملت هذا الموضوع دون أسباب معروفة.

Ad

وأضافت المصادر لـ»الجريدة» أنه بسبب الروتين الحكومي لاتزال عقود هذه الشركات متوقفة رغم موافقة اللجنة الفنية بالوزارة على هذه العقود التي تتفق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه تم إيقاف العقود بلا مسوغ قانوني، وبسبب عدم وجود آلية واضحة للعمل في لجنة المناقصات بالوزارة التي تتسم بالمزاجية، لاسيما أن العمل متوقف منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقالت: «يفترض قيام مسؤولي وزارة المواصلات بعقد اجتماعات مكثفة مع لجنة المناقصات المركزية، وأن يتم التدخل بقوة لإغلاق هذا الملف، لاسيما أن تأثير إيقاف تجديد العقود كبير جداً، إذ بدأت معاناة شركات الاتصالات والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت تتفاقم شيئا فشيئا، خصوصاً أن هذه الشركات لديها عقود كثيرة ومتنوعة مع مؤسسات وجهات حكومية وخاصة وبنوك وغيرها، لم تنفذ حتى الآن».

وأشارت إلى أن عدداً من الشركات الكبرى خاطبت «المواصلات» لإنهاء هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، ووعدت الوزارة بحل المشكلة خلال مارس الجاري، إلا أن وعود مسؤوليها ذهبت أدراج الرياح، خصوصا أن الشركات تدفع حالياً آلاف الدنانير غرامات لعدم التزام الوزارة بحل المشاكل الفنية بين إدارة الشبكة الهاتفية ولجنة المناقصات، مبينة أن لجنة المناقصات لديها استفسارات كثيرة ودقيقة حول العقود والتدقيق على أن يكون العقد مبرماً حسب القوانين المعمول بها، ولا توجد شبهة فساد في هذه العقود.

وحول رأي الوزارة في هذه القضية، أوضحت المصادر أن الجهات المعنية بالمواصلات تلقي باللائمة في تأخير تجديد العقود على لجنة المناقصات المركزية وتعقيداتها الروتينية في هذا الخصوص، مبينة أن الوزارة لا مانع لديها من تجديد العقود، لكن المتسبب في التأخير لجنة المناقصات التي لم تمنح الموافقة للوزارة باتخاذ الإجراء المناسب حتى الآن.

وناشدت المصادر الوزير عيسى الكندري التدخل ومعالجة هذه المعضلة، التي تسببت في خسائر مالية فادحة لشركات الاتصالات وشركات الإنترنت، متمنية أن تبادر الوزارة إلى التعاون مع لجنة المناقصات المركزية لإغلاق ملف تجديد العقود مع الشركات التي تقوم بأعمال صيانة الألياف الضوئية.