تناقش شركات الوساطة المالية، خلال اجتماعها اليوم، اتخاذ موقف موحد من أجل تخفيف الرسوم السنوية المفروضة عليها، بعد قيام هيئة أسواق المال بتفعيل القرار رقم 19 لسنة 2013، الذي يلزمها بتقديم 100 الف دينار عند تقديمها طلب ترخيص نشاط.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن بعض شركات الوساطة ليس لديها القدرة على دفع مثل هذه الرسوم سنويا، في ظل تراجع إيراداتها من عمولات التداول، بسبب الانخفاض الواضح في نشاط التداول بالسوق، مع ارتفاع نفقاتها خصوصا في الفترة الماضية، حيث قامت بزيادة الانفاق على الاجهزة والتجهيزات الجديدة لتلبية متطلبات نظام التداول الجديد.

ولفتت المصادر إلى الرسوم التي تدفعها شركات الوساطة العاملة في اسواق دول مجلس التعاون، والتي تعد رسوما رمزية مع خدمات افضل من المقدمة في السوق الكويتي، مطالبة بضرورة تخفيض الرسوم أو رفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الوساطة العاملة في السوق.
أحمد فتحي