«التجارة»: توحيد أسعار الجمعيات خلال شهر

 أصبح توحيد أسعار السلع التعاونية واقعاً بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، التي اتخذت خطوات جادة للقضاء على الزيادة المصطنعة في الأسعار، حيث أمهلت اللجنة الجمعيات شهراً لتوحيدها، ورفع السلع المخالفة لتعميم اتحاد التعاونيات في هذا الشأن.

اتخذت الحكومة، ممثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، خطوات جادة لتوحيد أسعار السلع التعاونية في كل الجمعيات الاستهلاكية في البلاد، والقضاء على الزيادة المصطنعة التي يشتكي منها جميع المستهلكين، حيث يصدر اتحاد الجمعيات التعاونية الأحد المقبل تعميما على الجمعيات بتوحيد أسعار كل الأصناف المدرجة، ومنح الجمعيات شهرا لتطبيق التعميم، ورفع السلع غير المدرجة به، أو تخالف أسعارها الأسعار المتفق عليها.

كشف ذلك الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله العنزي، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة مطر المطيري، ومدير اتحاد الجمعيات التعاونية المعيّن علي حسن.

وشدد العنزي على أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكّلة من وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية، لديها الصلاحية بإحالة المخالفات كافة لقراراتها إلى النيابة العامة، والصلاحيات الكاملة لإغلاق المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

وبيّن أن اللجنة مختصة بالقضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع في أسعار السلع، ودراسة طلبات رفع الأسعار المقدم من الشركات، والتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوحيد أسعار السلع في كل الجمعيات، ودراسة الأسعار في الأسواق الموازية ومقارنتها مع أسعار الجمعيات الأخرى، لافتا إلى أن اللجنة كانت تحت مظلة اتحاد الجمعيات التعاونية، وأصبحت اليوم تحت مظلة الحكومة، وتأخذ طابعا رقابيا أفضل من السابق.

مهلة شهر

بدوره، أكد الوكيل المطيري أن اللجنة وضعت للحد من جميع الزيادات المصطنعة في السلع داخل الجمعيات، ووضع المعيار الصحيح للزيادة، لافتا إلى أن الزيادة المبررة التي تتم وفق إطار قانوني لن تمنعها.

وأضاف: تم الاتفاق على بعض الآليات وبعض المهام من قبل اللجنة، منها أن يتم تصنيف جميع السلع الموجودة في الجمعيات التعاونية ويعمم سعرها من اتحاد الجمعيات التعاونية.

وقال: أمهلنا الجمعيات التعاونية شهرا كاملا من تاريخ صدور تعميم توحيد الأسعار الذي سيصدره الاتحاد الأحد المقبل بالاتفاق والتنسيق مع وزارتي التجارة والشؤون، ورفع أي منتج به زيادة في السعر وغير معلن عنه في اتحاد الجمعيات التعاونية.

وزاد: سوف نفعّل آلية كانت منسية في السابق، فنحن في وزارة الشؤون أصدرنا القرار 53 لسنة 2014، والذي تنص إحدى مواده على أن يسدد ثمن السلع المعروضة للجمعيات التعاونية للموردين خلال المدة القانونية التي حددها القانون، وهي 15 يوما للمنتج الوطني والمحلي سريع الدوران، و90 يوما للسلع الأخرى من تاريخ توريدها للجمعيات.

سلع ذات جودة

ولفت إلى أن اللجنة أصبحت تختص بمراقبة الأسعار، وتسديد حساب التجار «الموردين» للسلع في الوقت المناسب، الأمر الذي يدفع المورد إلى جلب السلع للجمعيات التعاونية، من دون ضغط من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ولا تعسف بالنسبة لإيجارات الأرفف المجانية، وفي حال عدم بيع السلعة داخل الجمعية تتم إعادتها مرة أخرى إلى التاجر.

وقال: هذه اللجنة أحيت الفكر التعاوني، وفي القريب العاجل سوف يرى المستهلكون توحيدا لأسعار السلع، إضافة إلى أن السلع ستكون ذات جودة عالية، مبينا أن اللجنة شكلت أيضا فرقا ذات ضبطية قضائية لمراقبة تلك السلع المعروضة على الأرفف، آملا من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، ومع وزارتية التجارة والشؤون لتقديم أفضل السلع بأفضل الأسعار.

جهة تنفيذية

من جانبه، قال علي حسن: نعمل في الاتحاد كجهة تنفيذية لتطبيق كل ما ينتج من قرارات أو توصيات من قبل اللجنة، للقضاء على الزيادة المصطنعة، إضافة إلى دراسة طلبات الشركات التي تطلب زيادة أسعار، أو إقرار أصناف جديدة من السلع، والعمل على تفعيل دور الرقابة، حتى نتأكد من التزام جميع الجمعيات التعاونية.

ودعا رؤساء الجمعيات التعاونية وأعضاء مجالس الإدارات إلى مساعدة اللجنة على تطبيق قراراتها وتوصياتها، مؤكدا أن النتائج الإيجابية سوف تصل في النهاية إلى المستهلك.

الموقع الإلكتروني

من ناحيته، قال مدير الجهاز الفني في وزارة التجارة عيد الرشيدي، لدينا مفتشون سيراقبون الأسعار على مدار الساعة، وسوف نستقبل الشركات التي ترغب في زيادة الأسعار،

وسنعرض الأسعار والسلع المنتجة للمستهلك من خلال موقعنا الالكتروني، من أجل أن نوفر على المستهلك البحث عن السلعة الأفضل والأنسب.

وأضاف: سوف نتيح المجال إلى الشركات لتتنافس في الأسعار، وسيكون هناك مزيد من الرقابة على الأسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.

العنزي: فرق ضبطية لمكافحة تفاوت الأسعار

أكد الوكيل العنزي تشكيل فرق تفتيش منحت الضبطية القضائية، وستجري مسحا للجمعيات التعاونية للتأكد من مدى التزام الجمعيات بالقرارات التي تصدر من قبل اللجنة.

وبيّن أن هناك ربطا آليا بين وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية، ولدينا فترة زمنية محددة نسعى خلالها إلى أن ندرج جميع السلع التي تباع ضمن لائحة اتحاد الجمعيات لمراقبتها من اللجنة، مشددا على أن التفاوت السابق في أسعار السلع، داخل الجمعيات لن يكون مقبولا بعد شهر، ومن خلال جولاتنا سوف نشدد على ذلك.

المطيري: منح اتحاد الجمعيات حق استيراد السلع دون قيد

كشف الوكيل المطيري عن موافقة وزارة التجارة على منح اتحاد الجمعيات التعاونية حق استيراد سلع من الخارج من دون أي قيود، من أجل تخفيض أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف: سوف نفعّل دور إدارة التفتيش التعاوني في شعبة الموردين في تلقي شكاوى التجار الموردين للسلع، ولنا الحق كوزارة الشؤون في إيقاف معاملة الجمعية إداريا بالكامل، لذلك لابد من إغلاق حسابات التجار مع الجمعيات، لافتا إلى أن %60  من الجمعيات أصبحت تعاني وجود ديون عليها لم تسدد للتاجر، وتسعى اللجنة إلى القضاء على تلك المشكلة.