لبنان: الخطاب التحريضي يشعل طرابلس

انفجرت المواجهات والاشتباكات بين منطقتي «جبل محسن» و«باب التبانة» بعد سلسلة اعتداءات على المواطنين، رغم الخطة الأمنية التي بقيت «حبراً على ورق» والتي ترافقت مع تصاعد لغة التحريض الطائفي والمذهبي من قبل الأطراف كافة. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 أشخاص وجرح 22 في وقت ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا أمنيا في المدينة بحضور وزير الداخلية مروان شربل.

 

ميقاتي

 

وفي السياق، رأى الرئيس ميقاتي أنَّ «إطلاق النار على أربعة من أبناء جبل محسن في طرابلس هو عمل مدان، والمطلوب أخذ الإجراءات القانونية اللازمة». وقال بعد لقائه أمس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في البلمند: «لن نتقاعس عن القيام بواجبنا وسننجح في تفادي أي مشكل في طرابلس».

وفي سياقٍ متصل، أضاف: «رئيس الحزب العربي علي عيد متهم بالتفجير، ورفعت عيد بأمر آخر يتعلق بمهاجمة قوى الأمن الداخلي والتحقيق يأخذ مجراه».

وقال: «لا فرق بين المسلم والمسيحي في المنطقة والتعاطي معهما سويّة»، لافتاً إلى انه تم التطرق خلال الاجتماع «الى موضوع المطرانيين المخطوفين، وهذا الموضوع يأخذ مجراه الطبيعي».

ورداً على سؤال بشأن الاجتماع الأمني في طرابلس، أجاب: «حصل اجتماع في طرابلس، ونحاول التقليل من الاعلام، ونحن بحاجة الى العمل والمواطن شبع كلاماً، اتخذنا إجراءات ونأمل أن تأخذ مداها».

 وكشف المسؤول الإعلامي في «الحزب العربي الديمقراطي» عبداللطيف صالح أمس عن ان «أحد ضباط فرع المعلومات م.ع هو قائد محور في منطقة الريفا بطرابلس، ويزوّد المقاتلين بالأسلحة والذخائر»، لافتاً إلى ان «فرع المعلومات مرتبط بجهة سياسية معينة وهي تيار المستقبل».

وأشار إلى أن «هناك مشكلة في طرابلس بين تيار المستقبل وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويتم تنفيسها في جبل محسن»، قائلاً: «نحن حلفاء لحزب الله، فهل يعتدي حزب الله على حلفائه؟»، مشدداً على ان «الدولة قادرة، إنما لا تريد إلقاء القبض على من اعتدى على شبان من جبل محسن».

وعلَّق عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش على أحداث طرابلس، قائلا إن «ما رأيناه من إطلاق نار على الأرجل في طرابلس غير مقبول، ولكن يجب ان نرى السبب، وهو الخطأ الفادح والتاريخي الذي ارتكبه منفذو التفجيرين في طرابلس ودور (رئيس الحزب العربي) النائب السابق علي عيد في هذا الموضوع».

وقال حبيش: «الحزب العربي الديمقراطي ورط طائفة بأكملها في هذا الموضوع، ووجب على القيادات الدينية العلوية الوقوف ضد علي عيد وعدم تغطيته، وما يحصل ردات فعل، وهذا أمر مرفوض رفضا كلياً، وللأسف ان تقاعس الدولة واستقواء البعض عليها يدفع الناس الى أخذ حقها بيدها».