«ديوان الخدمة» يُبطل قرارات «الشؤون» بتسكين الشواغر

أنهى ديوان الخدمة المدنية حالة التأهل القصوى التي عاشتها وزارة الشؤون خلال الفترة الماضية، انتظارا لرد «الديوان» على كتاب الوزيرة هند الصبيح، بشأن قانونية محضر الاجتماع الأخير للجنة شؤون الموظفين، الذي تم خلاله تسكين الشواغر الإشرافية في جميع قطاعات الوزارة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الديوان» رد أمس على كتاب الصبيح، ببطلان اجتماع اللجنة لعدم اكتمال نصابها خلال التصويت على القرارات، وبالتالي بطلان ما ترتب عليه من آثار، وإلغاء جميع قرارات التعيين والندب التي أصدرها وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري.

وأوضحت المصادر أن «الديوان» علل قراره بأنه أثناء التصويت على الترقيات لم يكن نصاب اللجنة مكتملا لغياب الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الاداري حمد المعضادي، والوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي، لافتة إلى أنه «وفقا لقوانين الديوان لا يحق للوكلاء المساعدين الباقين التصويت على قرارات اللجنة، أو احتسابهم ضمن عددها، كونهم، والى الآن، على بند التكليف لا التعيين، ما حدا بنا ببطلان اجتماع اللجنة، والآثار المترتبة عليه».

وشددت المصادر على أن قرارات «الديوان» مُلزمة وواجبة النفاذ، ويتوجب على «الشؤون» تنفيذها فورا، لتلافي الاخطاء القانونية التي شابت اجتماع تسكين الشواغر، ورد الحقوق للموظفين، مشيرة الى أن الوزيرة الصبيح خاطبت الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في الوزارة د.حسين الدويهيس، لتجهيز كشف بأسماء الموظفين الذين شملتهم قرارات الترقيات، تمهيدا لإصدار قرار وزاري بإلغائها، وإعادتهم الى مسمياتهم الوظيفية السابقة.

وكانت وزيرة الشؤون هند الصبيح أرسلت محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين إلى «الديوان» لإبداء الرأي، والوقوف على مدى قانونية الاجراءات التي تم على أساسها اتخاذ قرار بتعيين وندب 62 مديرا ومراقبا ورئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، وتسبب في تقديم الموظفين المتضررين بتظلمات وشكاوى الى الشؤون القانونية بالوزارة، مؤكدين خلالها «أحقيتهم بتولي هذه المناصب، لما يملكونه من خبرات وظيفية تخطت الـ15 عاماً، الى جانب حصول بعضهم على شهادات عليا مثل الدكتوراه والماجستير».

أطباء الرعاية

من جهة أخرى، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة رعاية المسنين تعاني نقصا حادا في أعداد الاطباء القائمين على تقديم الخدمات الصحية لكبار السن في منازلهم، لافتة إلى أن الادارة تضم 6 أطباء فقط يخدمون نحو 3 آلاف مسن في منازلهم موزعين على جميع المحافظات.

وأوضحت المصادر أن كل محافظة في البلاد يقوم على خدمة مسنيها طبيب واحد فقط، لافتة إلى أن هناك محافظات تضم قرابة 600 حالة تتلقى هذه الخدمات، متسائلة: كيف يستطيع طبيب واحد خدمة هذا العدد الضخم من كبار السن؟

وأشارت الى أن هذا النقص انعكس سلبا على الخدمات المقدمة ومواعيدها، لاسيما ان الحالة الواحدة تنتظر قرابة 3 أشهر ليصيبها الدور في تلقي الخدمة، مناشدة وزيرة الشؤون هند الصبيح، والوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا «التدخل العاجل، وتوفير عدد كاف من أطباء الرعاية المنزلية، حتى يتسنى تقديم الخدمات لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا بصورة منتظمة ودون تأخير».

مستشار «العدل» الأميركي

على صعيد آخر، تتأهب وزارة الشؤون لاستقبال المستشار القانوني الاقليمي في وزارة العدل الاميركية ميشيل جيونسون، على هامش زيارته للبلاد الاسبوع المقبل.

ويعقد جيونسون اجتماعا مع مسؤولي الوزارة في العاشرة صباح الاثنين المقبل، وحسب مصادر سيتم خلال الاجتماع التباحث حول العديد من الموضوعات التي تهم حقوق الانسان في الكويت، لاسيما حقوق العمالة الوافدة، الى جانب مناقشة العديد من الامور الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي موضوع منفصل، علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة حمد المعضادي أصدر قرارا بتمديد فترة عمل فريق التحقيق المشكل لبحث ودراسة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استغلال نقابة العاملين في الوزارة لبعض المرافق، إضافة الى ضم عضو جديد الى الفريق، هو الاختصاصي القانوني في ادارة الدراسات القانونية هشام الحديدي.