«البلدي»: تسمية مدينة شمال المطلاع باسم نواف الأحمد

في جلسة ماراثونية شهدت إلقاء التهم على بعض المستثمرين بسرقة المال العام، وفي أول مرة يجتمع الجهاز التنفيذي وأعضاء المجلس البلدي على موقف، أكدت الجهتان ضرورة اتخاذ قرار واضح وصارم تجاه مشروع القرية التراثية الذي أقره «البلدي» قبل عشر سنوات وإلى الآن لم ينجز منه أي شيء، في تقاعس يمثل هدراً واضحاً للمال العام.

وفي جلسته الاعتيادية التي ترأسها مهلهل الخالد صباح أمس، في ظل اعتذار 4 اعضاء، والتي وافق فيها بالإجماع على مقترح كتاب مدير عام بلدية الكويت الخاص بإطلاق اسم ولي العهد على المدينة السكنية الجديدة الواقعة شمال المطلاع، مع إحالة باقي الرسائل الواردة الى الادارة، أقر المجلس مقترحاً تقدم به عدة أعضاء، منهم الرئيس، بطلب إلغاء قرار «البلدي» الخاص بالقرية التراثية، والتي بات المستثمر يماطل في تنفيذها لأكثر من ١٠ سنوات.

وناقش المجلس ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء، ومنها الرد على سؤال العضوين فهد الصانع واسامة العتيبي الخاص بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد، حيث قال الصانع انه «مضى الآن 10 سنوات على اقرار المشروع، وإلى الآن لم نره مع أن المستثمر قبض المبلغ او جزءاً منه، فلماذا لم ينفذ قرار المجلس بشأن القرية؟»، مضيفاً: «أقولها بالفم الملآن الشركة المستثمرة تتاجر بالمشروع، وأنا اطالب بإلغاء القرار فورا من اجل تحقيق العدالة».

من جهته، قال أسامة العتيبي إن «مساحة القرية التراثية ٩٤،٧٤٤ ألف متر مربع تقدر قيمتها بـ ٥٠٠ مليون دينار، واليوم البلدية تعبث بتلك الاموال وبتلك المساحة»، مبيناً «أننا فوجئنا برد البلدية الذي يستخف بعقول الاعضاء، والعبث لمدة ١٠ سنوات، لذا لابد من اتخاذ قرار سريع وفوري»، متسائلاً: «اين لجنة السلامة المعنية بمتابعة الموضوع، منذ عام ٢٠٠٨ لم تعقد؟».

طرائف

بدوره، قال العضو عبدالله الكندري: «من الطرائف أن يأتي رد البلدية ليقول بأن المشروع قيد التنفيذ، والطامة الكبرى انه حتى الخرسانات التأسيسية لم تبن، مع أن المشروع مضى عليه ١٠ سنوات»، مستغربا: «متى سيبدأ المقاول بالمشروع، هل بعد ٥٠ عاماً».

 وطالب الكندري المجلس بإصدار قرار لوقف إهدار المال العام في هذا المشروع، مبيناً أن هذا المشروع سياحي ترفيهي، واليوم للأسف لا يوجد اي تقرير رسمي بشأن سبب التأخير.

من جهته، أشار ممثل البلدية باتل الرشيدي الى ان «رد الشركة المستثمرة في مشروع القرية التراثية مبهم، وفعلا هناك مماطلة منها وحجج بإعاقتها، ولكننا في البلدية لا نملك فسخ العقد إذ إن ذلك من حق وزارة المالية، غير أننا ارسلنا العديد من الكتب الى «المالية» نوصي فيها بفسخ العقد، ولكنها لا تعطينا الرأي الواضح، ونحن نضم صوتنا إليكم بضرورة اتخاذ قرار واضح وصارم تجاه المشروع».

تأجير السيارات

وتوقف المجلس عند كتاب اصحاب شركات تأجير السيارات، حيث قال العضو مانع العجمي ان مستقبل هؤلاء المستثمرين مبهم، إذ إن اللجنة المكلفة التي اعطتهم مده اقصاها ثلاث سنوات للانتقال من المواقع ذات النشاط الاسثماري لم تعطهم بديلا، مضيفاً: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

وتساءل نائب المجلس البلدي مشعل الجويسري: «إلى أين تذهب بنا البلدية، هناك اشخاص عليهم قروض استثمارية في بعض المشاريع، والدولة لابد ان تدعم تلك المشاريع، وعلى الجهاز ان يوفر البديل، ماذا يعمل صاحب المشروع؟ هل يقلب محله إلى خباز؟!».

اللائحة

وفي حين علق فهد الصانع بأن هذا الموضوع متعلق بالمواطنين «واللائحة لا تعطينا الحق في مناقشة هذا الموضوع الذي لم يمض عام على اقراره»، قال الكندري إن «المادة واضحة، فهي تنص على عدم عرض اي موضوع الا بعد مرور عام من إقراره في المجلس البلدي، لذلك لابد من تأجيله، على أن يقدم من قبل الرئاسة حتى لا نقع في اشكال قانوني، او يقدم من قبل الوزير، حتى تعاد مناقشته».

 ثم وافق المجلس على سحب المعاملة، على ان يقدمها رئيس المجلس باسمه في الجلسة المقبلة.

البقالات المتنقلة

كما وافق المجلس على اعتراض وزير البلدية بشأن موافقة المجلس على العمل بلائحة سيارات البقالات المتنقلة، حيث لم ينتقد اي عضو اعتراض الوزير.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أسئلة الأعضاء، والتي تمثلت في سؤال الكندري بشأن أعمال لجنة إتلاف الخمور بالبلدية، حيث تمت احالته الى الادارة للإحاطة.

ومن ثم احال المجلس باقي الرسائل الواردة الى الادارة، والتي كان اهمها كتاباً مقدماً من مؤسسات وشركات تأجير السيارات بشأن تعديل لائحة المحلات العامة، وكذلك كتاب إقبال الأحمد بشأن تسمية شوارع الكويت باسم نسائها البطلات.

محاضر اللجان

وخلال مناقشته محضر اجتماع لجنة حولي، وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، تخصيص موقع لمستشفى بيطري، مع أن توصية اللجنة كانت بعدم الموافقة، ولكن المجلس غيرها إلى موافقة ووافق على المستشفى.

كما ناقش المجلس محضر اجتماع لجنة الفروانية التي لم يكن بها إلا ٣ معاملات خاصة بالمواطنين تمت الموافقة عليها كما جاءت من اللجنة.

ثم تطرق المجلس إلى محضر اجتماع لجنة محافظة الجهراء، والذي كان أهم ما يتضمنه الكتاب المقدم من يعقوب الحمدان بشأن توفير مواقف سيارات خاصة بالمسافرين في منفذ العبدلي، حيث كانت التوصية بعدم الموافقة، ولكن الجويسري رأى انه لابد من تنظيم تلك المواقف لخدمة المواطنين، مبيناً ان المنظر الموجود على الحدود غير حضاري، في وقت رأى العضو علي الموسى أن «ما يحدث في المنفذ مهزلة وعليه أقترح تخصيص مواقف سيارات في المنفذ».

ومن المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها في اللجنة طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة الزراعية إقامة معمل لإنتاج الالبان ضمن احدى القسائم بمنطقة مزارع تربية الابقار، حيث وافق المجلس على التوصيات كما جاءت.

ما يستجد من أعمال

وأخيراً، فتح باب النقاش لباب ما يستجد من اعمال، والذي تضمن طلب مجموعة من الأعضاء تعديل قرار المجلس البلدي بشأن لائحة السكن النموذجي والسكن الخاص وزيادة نسبة البناء، حيث تمت الموافقة على التعديل.