المجلس الاقتصادي يقر الطاقة المتجددة وآلية للمساعدات الإنسانية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً أمس على مستوى وزراء المالية، خصص لمناقشة وإقرار مشروع وبنود جدول أعمال المجلس في صورتها النهائية تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية.

قال وزير المالية أنس الصالح ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قدم العديد من القروض في اطار مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في الوطن العربي.

وأضاف الصالح، في افتتاح الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (وزراء المالية) للقمة العربية العادية في دورتها الـ25، ان العديد من الدول العربية ساهمت في مبادرة سموه التي اطلقها خلال قمة الكويت الاقتصادية السابقة، حيث تعهدت بسداد مبلغ 1.3 مليار دولار أميركي في رأسمال المبادرة, موضحا ان الصندوق العربي يدير هذه المبادرة من خلال آلية وضوابط ومعايير اقرتها الدول المساهمة فيها.

وأشار الى ان الصندوق قدم العديد من القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون اداء فاعلة لمعالجة البطالة ومكافحة الفقر في الوطن العربي، مثنيا على الدور الريادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، وعلى الانجازات العديدة التي حققها خلال مسيرته السابقة باعتباره الذراع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك.

تطوير المجلس

واضاف الصالح ان تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب ان ينصب على تفعيل الاليات القائمة والمواثيق المنظمة لعمل المجلس، وتعزيز دور الامانة العامة في عمله، وحسن اعدادها لبنود اجتماعاته وعرضها على الدول قبل الاجتماعات بوقت كاف.

وأوضح ان تطوير عمل المجلس يتطلب من الدول الاعضاء الالتزام بالقرارات الصادرة عنه وعن المجالس الوزارية الاخرى والتنسيق الجيد فيما بينها عند بحث القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في المحافل الدولية، إلى جانب التغلب على تحفظ بعض الدول العربية بشأن القرارات ليتسنى تنفيذها بشكل كامل، داعياً الى ورفع كفاءة عمل الامانة العامة للجامعة العربية بصفتها الامانة الفنية للمجلس.

وأعرب عن استبشاره بتحقيق المزيد من الانجازات التي ستجعل من العالم العربي كتلة اقتصادية واحدة، ومنها الاتحاد الجمركي العربي، وتحرير تجارة الخدمات وإزالة كل المعوقات امام التبادل التجاري، مشدداً على ان ذلك تحقق بالجهود المخلصة ومرونة المواقف وتغليب المصلحة المشتركة على المصلحة الفردية.

طفرة تنموية

ولفت الصالح الى ان قرارات القمم الاقتصادية السابقة تضمنت «مشروعات حيوية سيتحقق باستكمالها طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وتعزيز للتكامل الاقتصادي العربي»، موضحاً ان من بين هذه المشروعات الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية والربط الكهربائي وتحقيق الامن الغذائي والامن المائي العربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالاضافة الى البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة.

وأعرب الصالح، في ختام كلمته، عن ايمان دولة الكويت بأهمية العمل العربي المشترك، مضيفا ان الكويت «لن تدخر جهدا لتنفيذ ما سيصدر عن القمة من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية عامة والمواطن العربي بشكل مباشر».

الاتحاد الجمركي

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني ان التطورات والاحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلتها محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الاحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والامن والسلم الدولي.

وأضاف بن جاسم، في كلمة القاها امام الاجتماع باعتبار قطر رئيسا للقمة السابقة، ان التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في اوضاع بعض الدول العربية.

وأوضح أن المجلس بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على انجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مؤكدا ان انجاز مشروع اصلاح وتطوير الجامعة العربية والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة يعتبر في مقدمة اولويات المجلس.

وذكر بن جاسم ان المجلس وضع نصب عينيه ايضا المواضيع الاخرى التي تحظى بالاولوية في جدول اهتمامات الدول العربية ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا، معربا عن امله ان يكتمل ما تبقى من خطوات لانجاز المشروع ليبدأ عام 2015، لاسيما انه تم اعتماد ما نسبته 80 في المئة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.

أساس التكامل

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة مماثلة، ان العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك لايزال في حاجة الى المزيد من الاهتمام والمتابعة. وخص بالذكر تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل وغيرها والتي قال انها تشكل «اساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي».

وحول مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة المدرجة على بند جدول أعمال الاجتماع، اوضح العربي ان تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة قصوى للمنطقة العربية لمواجهة الطلب على الطاقة حاضرا ومستقبلا، لاسيما ان العالم العربي يمتلك مصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح الى جانب مصادر طاقة الكتلة الاحيائية حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي.

وفيما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها الى الدول العربية اعرب العربي عن اعتقاده بأنه «خيار استراتيجي للمنطقة العربية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها وارساء قواعد صناعة عربية استرشادا بالمواصفات العالمية ومن ثم تسويقها اقليميا وعالميا».

المفوضية العربية

وتطرق العربي الى انشاء مشروع هيئة تشريعية عربية تحت مسمى «المفوضية المصرفية العربية» والمدرج على جدول الأعمال، مؤكداً اهمية دراسة المشروع وبلورة رؤية واضحة حوله تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي.

وذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما حققته من تقدم على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية، تتطلب إطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الاقليمية الاخرى.

وشدد على ان تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو احدى الاولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال اعطاء دور مهم ورئيس للموضوعات الاجتماعية والتنموية في اطار المجلس عبر دعم المجالس الوزارية كالشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والمنظمات العربية المتخصصة في المجالات الاجتماعية.

قرارات المجلس

واختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاته امس بإقرار ثمانية مشاريع قرارات، تمهيدا لرفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية اليوم.

واكد مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز الديحاني، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان اقرار مشاريع القرارات المدرجة على جدول اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل سريع يعكس مدى التوافق العربي وعمق العلاقات «الطيبة» التي تربط بين الدول العربية، وحرصها على انجاح اعمال قمة الكويت المقرر عقدها بعد غد.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور، في تصريح مماثل، إن المجلس ناقش مشاريع القرارات والبنود المدرجة على جدول الاعمال ومنها مبادرة انشاء الطاقة المتجددة.

واقر الاجتماع مشروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض، حيث تمت الاشادة في مشروع القرار بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.

واقر الاجتماع الوزاري مشاريع قرارات اخرى، منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ24 المنعقدة في الدوحة، والاعداد والتحضير للقمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في تونس عام 2015، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وانشاء المفوضية المصرفية العربية ومنطقة استثمار حرة عربية كبرى.

كما اقر الاجتماع مشروع قرار بند الامين العام بشأن الطاقة المتجددة وانشاء آلية عربية في اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية بالدول العربية.