الصانع لـ الجريدة•: المبرات المخالفة تحاول تشويه سمعتنا

كشف الصانع عن وقف الحسابات البنكية لـ40 مبرة خيرية خالفت ضوابط الإشهار، إضافة إلى سحب إشهار 3 مبرات، وتصفيتها مالياً لإصرارها على مخالفة القانون، مؤكداً سحب أي شاحنة تستخدم في جمع التبرعات دون ترخيص.

كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن تعرضه لمضايقات وإساءات شخصية من بعض القائمين على إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لتمسكه بتطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو مجاملات، مبيناً أن "أي مدير إدارة في وزارات الدولة يسعى إلى تطبيق القانون والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها، قد يتعرض إلى مضايقات من قبل البعض الذين يزعجهم ذلك، ويريدون أن يمرحوا دون أطر قانونية تحدد أعمالهم".

وقال الصانع لـ"الجريدة": "نحن في الإدارة حين نتخذ اجراء قانونياً بحق أي جهة خيرية مخالفة، كسحب اشهار بعض المبرات المُصرّة على مخالفة القانون، أو وقف حساباتها البنكية لحين تعديل أوضاعها، يُخيل للقائمين عليها أن هذا الاجراء اتخذناه بصفة شخصانية وليس وظيفية، لذا يحاولون تشويه سمعتنا، عبر نشر اشاعات كاذبة بأننا محسوبون على جهات ضد أخرى، ونتعامل بفرز ومزاجية ونغض الطرف عن مخالفات بعض الجهات، في حين نتصيد لهم المخالفات دون غيرهم".

حائط صد

وأكد الصانع أن "هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، وهدفنا الاول والاخير تطبيق القانون والحفاظ على سمعة الكويت في المحافل الدولية، والوقوف حائط صد أمام كل من تسول له نفسه تشويه صورة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، وإضاعة أهدافه المرجوة"، مشيرا إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات منذ انشائها عام 2002، هناك محاولات مستميتة من قبل البعض للنيل منها والقائمين عليها، غير أن تفهم قياديي الوزارة لأهمية الإدارة، ويقينهم أن الشكاوى التي تقدم باطلة وكيدية، حال دون ذلك.

وقف حسابات 40 مبرة

وكشف الصانع عن وقف الحسابات البنكية لـ40 مبرة خيرية خالفت الضوابط والاشتراطات الخاصة بالإشهار، إضافة إلى سحب اشهار 3 مبرات وتصفيتها مالياً، موضحاً أن هذه المبرات هي الدواسر والربانيين وخير الكويت لإصرارها على مخالفة القانون.

 ولفت إلى أن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد التي تضم في عضويتها وزارات الخارجية والداخلية الشؤون والعدل والتجارة والاوقاف وبلدية الكويت اتخذت قراراً بسحب أي شاحنة تستخدم في حملات جمع التبرعات غير المرخصة، مشيرا إلى أنه تم سحب إحدى الشاحنات المخالفة في منطقة بيان، وهناك حملات ستقوم بها فرق التفتيش الميداني المنبثقة عن اللجنة سالفة الذكر على مناطق الفردوس واليرموك والصليبيخات لسحب أي شاحنة مخالفة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2005، الصادر بشأن إزالة الاكشاك في مختلف مناطق الكويت خول وزارة الشؤون إزالة أي مظاهر لجمع التبرعات العينية كالملابس البالية والاثاث.

حملات مخالفة

وعن حملات جمع التبرعات المخالفة ذكر الصانع أنه تمت مخاطبة وزارات الداخلية والمواصلات والبلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق تلك الحملات، التي تكثر هذه الايام، بدعوى اغاثة لاجئي الشعب السوري في الدول المجاورة.

وقال إنه "تمت مخاطبة الداخلية لتتبع القائمين على هذه الحملات غير المرخصة من قبل الوزارة، والمخالفة لقانون جمع الاموال للمصلحة العامة، والذين يستجدون عطف المتبرعين الكرام من خلال نشر صور منسوبة إلى أطفال سوريين تجمدت أوصالهم برداً، إضافة إلى مخاطبة وزارة المواصلات التي بدورها ستخاطب شركات الاتصالات الثلاث في البلاد، لوقف أرقام الهواتف النقالة التي ترسل الرسائل النصية القصيرة، إلى المواطنين والمقيمين وتطالبهم بالتبرع إلى جهات مجهولة"، مشيرا إلى أنه تمت كذلك مخاطبة بلدية الكويت لإزالة أي خيام لجمع التبرعات غير مرخصة، إضافة إلى إزالة اعلانات جمع التبرعات غير المصرح بها والتي يتم لصقها على الشاحنات.

قرار مجلس الوزراء

وأوضح الصانع أن هذه الحملات مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (59) الذي اشترط موافقة وزارة الشؤون، قبل البدء في أي مشروع أو حملة خاصة بجمع التبرعات، لافتا إلى أن القائمين على هذه الحملات لم يتقدموا بطلب ترخيص لها، لتكون تحت أعين "الشؤون"، محذراً جموع المتبرعين من المواطنين والمقيمين، من التعامل مع مثل هذه الحملات المخالفة، التي تشوه صورة العمل الخيري، وتضيع أهدافه المرجوة.

وكشف عن موافقة رسمية أصدرتها الوزارة منذ عامين تمنح الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد الحق في تنظيم حملات جمع تبرعات لنصرة الشعب السوري، وغير ذلك، لا تمنح الإدارة تراخيص لتنظيم حملات جمع تبرعات للأشخاص بصفة اعتبارية.

وبين أنه وفقا لقانون جمع الاموال للمصلحة العامة ينحصر جمع التبرعات في الجمعيات الخيرية المشهرة، والمعتمدة من قبل الدولة، ولجانها الخيرية الموزعة على جميع محافظات البلاد، وهي الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، والشيخ عبدالله النوري، والنجاة الخيرية، والعون المباشر، والثقلين، وبشائر الخير، والتكافل، والعلوم الكويتية الإسلامية، وجمعية صندوق إعانة المرضى.

«الهيئة الإسلامية»

وشدد الصانع على أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام أي مؤسسة خيرية معتمدة ترغب في جمع التبرعات لمصلحة الشعب السوري، عبر الطرق الرسمية، موضحا أن الاموال المجموعة خلال هذه الحملات ستودع في حسابات الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، كونها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة ايصال أموال التبرعات لصالح الشعب السوري إلى مصارفها الحقة، ودون ذلك يعد مخالفة، مناشداً المتبرعين عدم التعاطي مع الحملات غير المرخصة، التي يروج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر- فيسبوك) أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، أو الاتصالات الهاتفية.