علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان عدد الاستقالات التي قدمها موظفو البنك المركزي منذ بداية العام الجاري بلغت 62، على مستوى أغلب إدارات البنك، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالات هو البحث عن كادر أفضل في مؤسسات حكومية أخرى قد تعطي رواتب أعلى.

Ad

وذكرت المصادر أن أهم القطاعات الجاذبة لموظفي البنك المستقيلين هي هيئة سوق المال وديوان المحاسبة والقطاع المصرفي، نظرا للرواتب المرتفعة التي توفرها هذه الجهات.

وأوضحت أنه كان من المنتظر أن يقوم البنك بتعيين كوادر جديدة في بداية أكتوبر الجاري، لكنه حتى الآن لم يعلن حاجته للكوادر، مبينة ان المتبع في البنك أن تتم التعيينات الجديدة في شهري ابريل وأكتوبر، على أن يتم اعلان الوظائف في أكثر من جريدة يومية قبل التعيين بشهر، أي في مارس وسبتمبر، وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم وجود بند لهذه التعيينات بميزانية 2012-2013. وأضافت أن التعيينات المرتقبة كانت ستتم لأصحاب الخبرات المصرفية والرقابية، اضافة للشباب الخريجين، موضحة أن هذه التعيينات تستهدف ملء الشواغر في إدارات البنك المختلفة، خاصة أن هناك وظائف رقابية مهمة ظلت شاغرة لفترة طويلة، مثل المدير التنفيذي لقطاع الرقابة، والمدير التنفيذي لقطاع السياسة النقدية، ومدير الادارة القانونية، اضافة للعديد من رؤساء الأقسام، وبعض الوظائف الإشرافية.

وبينت أن كوادر الخبرات ستبدأ من 2000 دينار، بينما تبلغ رواتب شباب الخريجين نحو 1500 دينار، مرجعة التأخر في هذه التعيينات إلى قيام إدارة البنك بتكليف عدة لجان فرعية متخصصة بعمل دراسة شاملة لكل الادارات للحاجة الفعلية للموظفين وفي أي وظائف.