د.هيفاء والبحث العلمي

أول العمود:  شعرت بالحزن والأسى لحال المرأة بعد حضور فيلم "وجده" السعودي.

* أخطأ وزير التربية والتعليم العالي، وأخطأت هيئة التدريس في الوقوف بموقف لا أقول إنه عدائي من د. هيفاء الكندري، ونتائج استطلاع رأي أجرته بين طلاب الجامعة يثبت وجود ظاهرة التحرش الجنسي في الحرم الجامعي.

كلمة "حرم" هذه من صنعنا نحن، وهي لفظة افتراضية لها شروطها العلمية والأخلاقية، فمتى ما توافرت تحقق شرط "الحرم"، لكن الجامعة، أي جامعة، قد يحصل فيها ما توصلت إليه د. الكندري.

واقعة التحرش الجنسي التي ثبتتها نتيجة الاستطلاع لا تعدّ رأياً حتى تعاقب عليه الدكتورة هيفاء، بل هي نتيجة بحث علمي مستوفٍ الشروط، ومن هنا فإن قرار الإيقاف مخالف للدستور في مادته الـ14 التي تنص على دعم الدولة وتشجيعها للعلوم والفنون والبحث العلمي! كان من الواجب تقدير جهد الدكتورة العلمي والبناء عليه لإيجاد تشريع خاص بالتحرش الجنسي في مقار العمل، وهو مفقود في الكويت، كان من الواجب أيضاً استثارة مراكز العلاج النفسي والإرشاد النفسي للتعامل مع ظاهرة التأنيث والذكورة للجنس المعاكس. لعل الدكتورة هيفاء لا تعلم حجم المأساة التي نتج عنها تشريع نواب في البرلمان لقانون التشبه بالجنس الآخر، وتم سلقه بسرعة ليخرج بسجن أو غرامة مالية، وحدث أن نشرت قصص اعتداء مساجين على من طبق عليهم القانون بعد حشر من يعدون "نواعم" مع رجال في زنزانة واحدة، فهم لم ينتبهوا لمسألة العلاج الاجتماعي الذي طالبت به الدكتورة في مقابلتها الصحافية للمضطربين جنسياً، بل ذهبوا للعقاب بشكل متسرع. أستغرب موقف الوزير وهيئة التدريس ولا أجد تفسيراً له، حتى ما قيل حول أن النفي كان واجباً والتوقيف ما هو إلا حركة ترضية لإبعاد "الحرم" عن الشبهات فإن ذلك يعد موقفاً انتهازياً ومتردداً ومسايراً لا يقتص للحقيقة العلمية، فالحرم الجامعي جزء من المجتمع ووليد شرعي له، والطلاب المنتسبون إليه هم أبناء المجتمع، وليس هناك قداسة لطرف، ولا بد من الاعتراف بأن المجتمع الكويتي تغير من زمن، وهو يتغير باستمرار كما هي مسألة السلوك الاجتماعي في جميع الدول بسبب فقدان الأسرة لدورها الاجتماعي المعهود تجاه الأبناء.