مصر: انقسام بشأن أسبقية الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية

انشغل النظام المصري الحاكم والقوى السياسية أمس بالخطوة التالية على الاستفتاء الدستوري المرتقب، بعدما بدا الانقسام السياسي واضحاً حول تقديم الاستحقاق الرئاسي أولاً، أم الالتزام  بـ«خريطة المستقبل»، التي تلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.

سيطرت أزمة أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية على البرلمانية أو العكس على الساحة السياسية المصرية أمس في أعقاب إنجاز أولى خطوات "خريطة المستقبل" المعلنة من قبل الجيش عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي بتسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور، مشروع الدستور المعدل من لجنة "الخمسين" أمس الأول بعدما لم تحسم المادة 230 مصير الانتخابات التالية على الاستفتاء الدستوري مطلع العام المقبل وأحالت الأمر إلى رئيس الجمهورية.

وتنتظر القوى السياسية استدعاء الرئيس منصور لممثليها لإجراء حوار حول تحديد أسبقية الاستحقاق الرئاسي على النيابي أو الالتزام بخطوات "خريطة المستقبل" التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً. 

وهناك اتجاه داخل الحكومة لتفضيل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، بعدما أبدى نائب رئيس الحكومة وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين ميله للبدء بالانتخابات الرئاسية، قائلاً في تصريحات صحافية، "التبكير بالانتخابات الرئاسية قد يكون جيداً".

وكشف عضو بلجنة "الخمسين"، رفض ذكر اسمه، لـ"الجريدة" أن جهة سيادية (لم يسمها) تواصلت مع أعضاء "الخمسين" الأحد الماضي وأخبرتهم أنها تميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلافا لما تنص عليه "خريطة الطريق" وبعدما لم يحصل هذا المقترح على غالبية أصوات أعضاء "الخمسين" انتهت الجلسة إلى حل توافقي يقضي بإحالة الأمر إلى المشرّع وهو رئيس الجمهورية المؤقت.

ورجح عضو "الخمسين"، احتمال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، قائلا: "لو لم تكن هناك نيّة لدى القائمين على إدارة البلاد حاليا لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لما اضطرونا لمثل هذا التعديل في اللحظات الأخيرة من عمل اللجنة".

وفي حين طالب المنسق العام لجبهة "الطليعة المصرية"، عضو تنسيقية "30 يونيو" محمد الجيلاني الرئيس منصور بضرورة البدء بالانتخابات الرئاسية لإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل أسرع، أكد المتحدث الرسمي لجبهة "الإنقاذ الوطني" عزازي علي عزازي في تصريحات لـ"الجريدة" على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً باعتبار ذلك أفضل لأنه أحد المطالب التي رفعتها احتجاجات 30 يونيو.

في المقابل، قال المستشار الإعلامي لحزب "الوفد الليبرالي" معتز صلاح الدين، إن "الحزب يميل إلى إجراء الاستحقاق النيابي أولاً"، وتمسك حزب "النور" السلفي بخريطة الطريق كما هي دون تعديل، ما يعني إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وقال مساعد رئيس الحزب شعبان عبدالعليم، "إن الهدف من تقديم انتخابات الرئاسة خدمة مرشح بعينه".

إلى ذلك، تنظم 14 قوى سياسية وثورية في مقدمتها حركة "شباب 6 أبريل" وحزب "مصر القوية" الإسلامي، مؤتمراً صحافياً بنقابة الصحافيين اليوم للتصويت على مشروع الدستور، وقال المسؤول الإعلامي لجبهة "طريق الثورة" لؤي محمد أحد المنظومين للمؤتمر إن القوى الثورية المشاركة في المؤتمر ستحسم قرارها بشأن التصويت على الدستور سواء بالتصويت بـ"لا"، أو مقاطعة الاستفتاء بشكل عام".

عضو المكتب السياسي لحزب "مصر القوية" الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، محمد عثمان، قال لـ"الجريدة": "المؤتمر سيطرح (وثيقة الحد الأدنى)، التي تعبر عن مطالب الثورة المصرية".

من جهة أخرى، وفي حين يتواصل جدل القوى السياسية حول الانتخابات المقبلة، بدأت الحكومة في إجراءات تأمين الاستفتاء على مشروع الدستور، المتوقع إجراؤه الشهر المقبل، وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق، إن "الداخلية" اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء، مشدداً على أن أجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم "الإخوان" المحظور قضائياً تعطيل حركة التحول الديمقراطي في البلاد، ومضيفاً "سنتصدى لأي أعمال تخريبية تستهدف تعطيل عملية الاستفتاء".

 

تظاهرات الجامعات

 

ميدانيا، واصل طلاب "الإخوان" تظاهراتهم في الجامعات لليوم السادس على التوالي، في ظل انحسار أعداد المشاركين، وتعمد الطلاب استخدام العنف لتعطيل الدراسة، ففي جامعة القاهرة تقدم طالب ببلاغ إلى قسم الجيزة اتهم فيه طلاب "الإخوان" بمنعه من دخول لجنة الامتحان، عقب تظاهرهم أمام كلية الطب البيطري.

جامعة الاسكندرية شهدت أمس تصعيد طلاب كلية الهندسة من المنتمين إلى جماعة "الإخوان" ضد إدارة الجامعة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحكوم عليهم بالسجن ومن بينهم فتيات "الإخوان" أعضاء حركة "7 الصبح" المحكوم عليهم بالسجن 11 عاماً في جرائم شغب وبلطجة.

وأغلق طلاب "الإخوان" مبنى إدارة كلية "الهندسة" بالمدينة الساحلية باستخدام "الجنازير الحديدية" ومنعوا أعضاء هيئة التدريس من الدخول أو الخروج، ورفعوا لافتات على الباب الرئيسي تحمل عبارة "مغلق بإذن الثورة" لتنشب بعدها مشادات بالأيدي بين الطلاب وأمن الكلية والعمال الذين حاولوا فتح الأبواب المغلقة إلا أن الطلاب رفضوا.