«المركزي» يجتمع مع البنوك الأجنبية لتحديد ضوابط «الفروع»

بدأ رؤساء ومسؤولو فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بالاجتماع مع مسؤولين في بنك الكويت المركزي للاطلاع على إجراءات فتح فروع جديدة لها في الكويت.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء ومسؤولي فروع البنوك الاجنبية العاملة في الكويت بدأوا في اجتماعات فردية مع مسؤولي قطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي خلال الاسبوع السابق وتستمر الاسبوعين الجاري والقادم، وذلك للاطلاع على الاجراءات الواجب اتخاذها لفتح أكثر من فرع لها داخل الكويت، تفعيلاً للتعديلات التي أقرها مجلس الامة مؤخراً على أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وجواز فتح أكثر من فرع للبنك الأجنبي الواحد في الكويت.

وأشارت المصادر الى أن مسؤولي البنوك الاجنبية طلبوا معلومات من "المركزي" عن الضوابط التي سيضعها لفتح الفروع، وكان من أهم هذه الاستفسارات:

• هل سيتم السماح بفتح أكثر من فرع أم سيتم الاكتفاء بفرع واحد.

• ما الحد الاقصى للفروع المسموح بها للبنوك الاجنبية.

• في حال السماح بأكثر من فرع، هل يمكن للبنك فتح فرعين أو أكثر في نفس المدة الزمنية أم ستكون هناك فترة معينة بين افتتاح فرع وآخر.

• هل سيسمح للبنوك الاجنبية بتقديم كل الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية أم ان هناك خدمات ستقتصر على المحلية فقط.

• هل سيتم تقديم أراض من أملاك الدولة إلى البنوك الاجنبية لفتح فروعها أسوة بما يحدث مع البنوك المحلية أم ستقوم بالبناء على اراض تجارية.

• ما الجهات التي سيتم التعامل معها وأخذ التصاريح بخلاف "المركزي": مثل أملاك الدولة، البلدية، الاسواق المركزية.

وكشفت المصادر أن مسؤولي المركزي أكدوا للبنوك الاجنبية أن "المركزي" بصدد وضع ضوابط محددة لفتح الفروع الجديدة للبنوك الاجنبية سيتم الاعلان عنها قريباً وستجيب عن أغلب هذه التساؤلات، مشيرة إلى أن الترخيص عادة ما يمنح لمدة 6 أشهر ويتم التجديد له في حال وجود مبرر لعدم افتتاح الفرع قبل انتهاء المدة.

وأضافت المصادر أن البنوك الاجنبية ستسعى بعد صدور الضوابط الجديدة لنشر فروعها في المناطق الحيوية بالمحافظات رغبة منها في زيادة حصتها السوقية والاستحواذ على حصة لا بأس من السوق الائتماني خاصة في قطاع الافراد.

وأكدت المصادر أن السماح بفتح أكثر من فرع للبنوك الاجنبية يعكس رغبة حقيقية لإشراك البنوك الاجنبية وتفعيل تجربتها في الكويت، كما سيحقق طفرة حقيقية في العمل المصرفي خلال الفترة القادمة، وسيجبر البنوك المحلية على مواكبة وتطوير خدماتها بما يحقق لها المنافسة مع الخدمات الجديدة التي ستطرحها البنوك الاجنبية في حال تحقيقها الانتشار الذي ترغب فيه.

وتوقعت المصادر أنه مع الانتشار ستحقق هذه البنوك الهدف الاساسي لها من خلال إدخال تجارب ومنتجات جديدة تساهم في تطوير القطاع المصرفي.

وينص القانون المعدل في مادته الأولى على انه "يستبدل بنص البند 2 من المادة 56 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه في الديباجة، النص التالي: "المادة 56- البند 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة او تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي الترخيص لاي من البنوك الاجنبية بفتح فرع او أكثر في دولة الكويت، وذلك طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الادارة في هذا الشأن.

يذكر أن البنوك الاجنبية تمتلك في الكويت 13 فرعا وتنقسم إلى: بنوك عالمية: "بي. ان. بي. باريبا" و"اتش .اس. بي .سي" و"ستي بنك"، بنك الصين الصناعي والتجاري. وبنوك خليجية: بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك المشرق وبنك الاتحاد الوطني.