عبدالحكيم: «رمال» خفضت مديونيتها 5.4 ملايين دينار في أبريل

قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة رمال الكويت العقارية، إيهاب عبدالحكيم إن الشركة نجحت في خفض رصيد المدينين خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 5.366 ملايين دينار، من 13.260 مليون دينار إلى 7.89 ملايين دينار.

واضاف عبدالحكيم على هامش الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي عقدت بنصاب بلغ 60.37، أن الشركة حصلت على تمديد القروض البنكية مع البنك الدائن لمدة شهرين، حتى يتم الانتهاء من اجراءات التوقيع على عقد التجديد النهائي، وبذلك تحافظ الشركة على قدراتها على ممارسة أعمالها وتنمية أصولها وتحقيقها للأرباح، مؤكداً أن الشركة تتمتع بوضع مالي متميز بين الشركات العقارية العاملة في دولة الكويت.

وبين أن الشركة تعمل حالياً على تطوير وتنفيذ مشاريعها القائمة، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية لمجلس الادارة متفائلة، والذي يحرص على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتنمية أصولها بأفضل شكل يخدم مصالح المساهمين ويحافظ على حقوقهم.

قواعد الإفصاح

واكد أن الشركة ملتزمة بتطبيق قواعد الافصاح التي وضعتها الجهات الرقابية على جميع الصفقات التي تدخلها قبل تنفيذها.

واوضح أن "رمال" حققت أرباحا بلغت 651 ألف دينار خلال فترة الأشهر الثلاثة الاولى من 2014 بربحية 2.34 فلس للسهم، مشيراً إلى ارتفاع قيمة أصول الشركة خلال اربع سنوات من 10 ملايين إلى 86 مليون دينار، ويتركز أغلبها على قطاع العقار التجاري والاستثماري، وتم اختيار مواقعها في أماكن حيوية حتى تكون مدرة للأرباح التشغيلية بشكل جيد.

وقال ان حقوق المساهمين للشركة واصلت ارتفاعها من عام إلى آخر، فبعد أن بلغت 39.132 مليون دينار في 2011 ارتفعت إلى 43.96 مليون دينار في نهاية 2012، لترتفع مرة أخرى في ديسمبر 2013 إلى 47.293 مليون دينار، لافتاً إلى أن حقوق مساهمي الشركة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت 47.95 مليون دينار تقريباً.

زيادة رأس المال

وأشار عبدالحكيم إلى أن الشركة نجحت في زيادة رأسمالها خلال السنوات الاربع الماضية من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار.

ولفت إلى أن اجمالي موجودات الشركة ارتفعت بنحو 13 في المئة من 76.145 مليون دينار في نهاية 2012 إلى 85.99 مليون دينار في 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 86.52 مليون دينار في نهاية مارس الماضي، مبيناً أن السبب وراء انخفاض الاستثمارات المتاحة للبيع كان بسبب تأثير انخفاض النشاط في سوق الاسهم المحلي وهو ما أثر بشكل تلقائي على قيمة الاسهم غير المدرجة، كما اثر بدوره على النشاط في السوق العقاري.