«المركزي»: 4 ملايين دينار تكلفة إصدار العملة الجديدة

أوضح محافظ البنك المركزي أن العملة الحالية أصبحت سهلة الاختراق، لكن حالات التزوير متدنية، مشيراً إلى أن كلفة إصدار العملة الجديدة تصل إلى 4 ملايين دينار.

بينما أكد بنك الكويت المركزي ضعف الجوانب الامنية للاصدار الخامس للعملة الكويتية في ضوء تطور اساليب التزوير والتزييف نتيجة تقدم التكنولوجيا، وأن العلامات الامنية في الاصدار الخامس «الحالي» اصبحت سهلة الاختراق، كشف ان حالات التزوير التي وردت اليه تشكل نسبة متدنية وتأتي في اطار النسب المتعارف عليها دوليا.

جاء رد البنك على سؤال برلماني وجهه النائب حمود الحمدان الى وزير المالية انس الصالح وحصلت «الجريدة على نسخة منه. وبين البنك في رده، انه بالرغم من ان الاصدار الجديد بمواصفات امنية عالية المستوى فإن تكلفة طباعتها اقل من تكلفة طباعة الاصدار الخامس «الحالي».

وكشف البنك ان تكلفة طباعة 1.5 مليار دينار كويتي من الاصدار الجديد «السادس» الذي يساوي تقريبا حجم النقد المتداول تبلغ تكلفته 4.1 ملايين دينار في حين تكلفة طباعة النقد الخامس بالمخزون الاستراتيجي نحو 1.8 مليون دينار.

وبين البنك المركزي في اجابته ان الاصدار الحالي لاوراق النقد الكويتية «الاصدار الخامس» كان في عام 1994 اي انه مضى نحو عشرين سنة على هذا الاصدار، وهي فترة طويلة شهدت فيها صناعة طباعة اوراق النقد تطورات تكنولوجية كبيرة ومؤثرة في مجال العلامات والمواصفات الامنية لحمايتها من التزوير والتزييف، بالاضافة إلى التطور الكبير في صناعة اوراق النقد وما ترتب عليه من تحسن في جودة اوراق النقد. وفي هذا الشأن قام بنك الكويت المركزي بحكم اختصاصه ووفقا للاغراض التي ينص عليها قانون إنشاء بنك الكويت المركزي، بتقييم الاصدار الخامس لاوراق النقد من خلال دراسة فنية شاملة قام بها بالاستعانة بأكبر شركة عالمية متخصصة في طباعة اوراق النقد في العالم، وأظهرت هذه الدراسة التي تمت في ضوء التطوات التكنولوجية وتجارب البنوك المركزية العالمية في مجال اصدار الاوراق النقدية، ضرورة مواكبة هذه التطورات التكنولوجية وتحسين المواصفات الامنية في العملة الكويتية وتحصينها من اي محاولات تزوير وتزييف، وهو تحوط لابد منه خاصة عندما يتعلق الامر بأمن العملة الوطنية والتي اذا تعرضت للتزوير فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية تطال الاقتصاد الوطني وسيادة الدولة وسمعتها، وغني عن البيان ان حماية العملة الوطنية هو من صميم اختصاصات بنك الكويت المركزي بموجب قانون انشائه.

وبشأن العيوب الامنية في الاوراق النقدية الحالية «الاصدار الخامس» اشار البنك الى ان ما يعتري هذه الاوراق من ضعف في الجوانب الامنية يتمثل في محدودية هذه العلامات الامنية وتقادمها، وقد برز هذا الضعف بشكل واضح في ضوء التطور الملحوظ في اساليب التزوير والتزييف نتيجة تقدم تكنولوجيا التصوير والمسح الضوئي، بحيث اصبح ممكنا وبسهولة اختراق هذه العلامات الامنية المحدودة والمتقادمة وذلك على النحو الذي اظهرته الدراسة التي قام بها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، والتي تم على اساسها تضمين الاوراق النقدية للاصدار السادس الجديد العديد من العلامات الامنية المتطورة، ومنها علامات امنية على مستوى الجمهور، وهي علامات عالية المستوى ومن السهولة التعرف عليها مع صعوبة تزويرها ومتانتها في ذات الوقت، وبطبيعة الحال فإن هناك علامات امنية اخرى تم تطويرها وهي خاصة بكل من الصرافين وأجهزة البنوك واجهزة بنك الكويت المركزي.

وبين البنك ان الدراسة التي قام بها بنك الكويت المركزي اظهرت ان عملية التطوير في الاصدارات النقدية تظل عملية مستمرة للاستفادة من اي مواصفات امنية جديدة تشهدها طباعة اوراق النقد بين فترة واخرى، وهو ما يأتي في اطار جهود البنوك المركزية لتحصين عملاتها وجعل عملية التزييف اكثر صعوبة وكلفة وذلك في مواجهة اي محاولات للتزييف وفي هذا الشأن تقوم البنوك المركزية العالمية بتطوير اصدارات اوراقها النقدية خلال فترات زمنية غير متباعدة تصل في المتوسط الى نحو 8 الى 10 سنوات، وهو ما يسمح لها بمواكبة التطور السريع والمستمر في تعزيز وتطوير العلامات الامنية.

وحول مواصفات الجودة في الاوراق النقدية للاصدار السادس الجديد، اكد البنك ان الاوراق النقدية لهذا الاصدار تم تحسين جودتها ومتانتها من خلال الاستفادة من اهم التطورات التي شهدتها طباعة اوراق النقد خلال العشرين سنة الماضية ومن ذلك وعلى سبيل المثال، اضافة مواد كيميائية معينة خلال عملية تصنيع الورقة النقدية بما يسمح بزيادة عمرها الافتراضي بنسبة تزيد على %50 مع اضافة مواد لحماية الورقة من التلوث الجوي وعوامل التداول اليدوي.

وبشأن عدم استخدام العملة البلاستيكية (مادة البوليمر) والبناء على العملة الورقية اشار البنك الى ان غالبية الطلب العالمي للاوراق النقدية لا يزال موجها نحو العملة الورقية، وتجدر الاشارة الى ان تجربة استخدام العملة البلاستيكية اظهرت العديد من العيوب والمشاكل منها ان اثبتت الدراسات الفنية والتجارب العملية للدول عدم مقاومة الاوراق النقدية البلاستيكية لعوامل الحرارة والرطوبة، وان ترتب على اتلاف اوراق النقد البلاستيكية من خلال حرقها آثار سلبية على البيئة، وان نسبة التزوير في العملة البلاستيكية اعلى منه في العملة الورقية، فضلا عن ان تكلفة طباعة اوراق النقد البلاستيكية اعلى من تكلفة طباعة النقد الورقي، مؤكدا ان البنك سيطرح الاوراق النقدية للتداول اعتبارا من 29/6/2014.