مكاسب كبيرة في جميع الأسواق باستثناء «الكويتي»

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت في شهر فبراير، كما تفاوت الأداء في معظم جلساته، حيث أقفل المؤشر الوزني على مكاسب جيدة بلغت 1.1 في المئة، و«كويت 15» على 2.2 في المئة، بينما تراجع السعري بنسبة 0.8 في المئة.

أكملت مؤشرات الأسواق الخليجية مسيرة انتعاشها التي بدأت مع بداية العام الماضي مستمرة خلال هذا العام باداء اكثر قوة لمعظمها وحتى نهاية الشهر الثاني؛ شهر فبراير المنصرم حقق معظمها مكاسب كبيرة جدا، وكانت القيادة دائما لمؤشر سوق دبي المالي الذي وصلت مكاسبه خلال هذا العام إلى نحو 24 في المئة بعد أن انهى شهر فبراير رابحا 11.9 في المئة وهي ذات مكاسب الشهر الاول.

وتبعه ابوظبي والمنامة بمكاسب متساوية بلغت 6.1 في المئة ثم الدوحة مضيفا 5.5 في المئة بينما سجل السعودي اختراقا مهما لمستوى 9 آلاف نقطة ليصل بمكاسبه الى نسبة 3.9 في المئة، في حين مال سوقا مسقط والكويت الى التذبذب ولم تزد مكاسب الاول عن عشري نقطة مئوية بينما كان استثناء اللون الاخضر في مؤشر سوق الكويت السعري والذي انخفض بنسبة 0.81 في المئة.

«دبي»... قفزات مستمرة

دون عمليات جني ارباح واضحة استمر مؤشر سوق دبي المالي بتسجيل قفزات وقمم جديدة فبعد أن بلغت مكاسب شهر يناير نسبة 11.9 في المئة عاد وحقق نفسها تماما ليخترق مستوى 4 آلاف نقطة مبكرا في بداية الشهر واستمر في ادائه ليصل الى مستوى 4220.45 نقطة مضيفا 450.07 نقطة لتبلغ مكاسبه خلال 14 شهرا نسبة 133 في المئة محققا اكبر سلسلة مكاسب شهرية بانتعاش غير مسبوق مدعوما بنمو كبير في قطاعات الامارة الاقتصادية الرئيسية وهي العقار المالي السياحي والتبادل التجاري.

«أبوظبي» و«المنامة»

عملت مكاسب سوق دبي الكبيرة بالدفع بمؤشري ابوظبي والمنامة خلال الشهر الماضي ليربح كلاهما نسبة 6.1 في المئة، وليس جديدا على ابوظبي اللحاق بدبي غير ان ذلك استثنائي لسوق المنامة محدود السيولة ومنخفض التذبذب، واستطاع المنامة الاقفال عند مستوى 1372.76 نقطة رابحا 78.3 نقطة بعد تداولات ايجابية على اسهم مشتركة الادراج في سوق دبي كذلك ليتحرك خلال هذا العام محققا نموا استثنائيا وكان في مقدمتها سهم بيت التمويل الخليجي، بينما اقترب مؤشر أبوظبي من مستوى 5 آلاف نقطة غير أن عمليات جني ارباح قد خفضت مكاسبه الشهرية بعد ان اجتاحته نهاية الشهر ليكتفي بنمو قدره 285.63 نقطة ليصل إلى مستوى 4958.7 نقطة، وكان الدعم الاكبر لسوق دبي اقتراب ضمه لمؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة اضافة الى نمو ارباح شركاته المدرجة خلال عام 2013 وانعكاسه على عوائدها الاستثمارية التى ارتفعت بشكل كبير مقارنة مع ادائها خلال عام 2012.

استقرار السوق القطري

ربح مؤشر سوق الدوحة نسبة 5.5 في المئة ليسجل افضل اداء خلال هذا العام بعد سوقي الامارات فهو يشترك معهما باحتمال ضمهما خلال شهر ابريل لمؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة كذلك ما يتوقع ان تحققه الدولة من نمو اقتصادي على وقع انفاق استثماري يستهدف تجهيز بنى تحتية حديثة لاستضافة كاس العام 2022 لكرة القدم، وقد استفادت المؤسسات القطرية من خطة الانفاق سواء التمويلية منها او الصناعية ليربح مؤشر الدوحة 616.64 نقطة تصل به الى مستوى 11771.83 نقطة.

«السعودي» يخترق 9 آلاف نقطة

أثبت مؤشر "تداول" انفصاله عن اداء مؤشرات الاسواق المالية العالمية وأبقى بعضه مع اسعار النفط وهو منطقي بلا شك حيث يعتمد الاقتصاد السعودي على انتاج النفط وبيع مشتقاته في الاسواق العالمية بالدرجة الاولى عبر شركاته العالمية كسابك، وبعد تردد محدود استطاع مؤشر السوق السعودي اختراق مستوى 9 آلاف نقطة ليقفل بنهاية شهر فبراير المنصرم عند مستوى  9,106.55 نقطة مضيفا 345.95 نقطة تعادل نسبة 3.9 في المئة، وكان لتوزيعات شركاته المدرجة الكبيرة كذلك اثر بالغ في استمرار الارتفاع القوي والمكاسب الكبيرة التى تضاعفت خلال فترة الاشهر الاربعة الماضية اكثر من اي وقت مضي.

وسجل سوق مسقط اداء محايدا غير انه بقي في المنطقة الخضراء بجانب مؤشرات دول مجلس التعاون الاخرى باستثناء الكويتي وربح بنهاية تعاملاته لشهر فبراير 0.4 في المئة ليقفل عند مستوى 7113.87 نقطة مرتفعا حوالي 26.5 نقطة فقط لكنها كافية بابقائه اخضر.

«الكويتي»... مؤشرات متباينة

تباين اداء مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية كمحصلة لاداء شهر فبراير والتى كانت معظم جلساته متباينة كذلك على مؤشرات السوق الرئيسية حيث اقفل مؤشرا السوق الوزنيان على مكاسب جيدة بلغت 1.1 و2.2 في المئة للوزني وكويت 15 على التوالي بينما تراجع السعري خاسرا نسبة 0.8 في المئة ليقفل عند مستوى 7692.75 نقطة فاقدا 63.1 نقطة وهو عكس اداء الاسهم النشيطة الصغرى في السوق بينما دعمت المؤشرات الوزنية من خلال اداء الشركات القيادية وكانت مكاسب الوزني 4.88 نقطة ليقفل عند مستوى 464.95 نقطة، وربح "كويت 15" 23.52 نقطة ليخترق مستوى 1100 نقطة لاول مرة منذ اكثر من 8 اشهر حيث استقر على مستوى 1101.03 نقطة تحديدا.

وكان دعم الاسهم القيادية نابعا من توزيعاتها المالية السنوية التي كان بعضها مفاجئا لمراقبي السوق حيث كان يقدر ان تكون اقل طبقا لنتائجها المالية ولكن اداراتها عوضت تباطأ نمو ارباحها بتوزيعات مرضية، بينما أثر حجب البيانات المالية لمعظم الاسهم الصغيرة النشيطة على تداولاتها وخفض من نشاطها بشكل كبير حيث يشعر متداولوها بالقلق من نتائج مخيبة قد تهز مراكزها المالية.