إعلان «العدل» يثير ردود فعل نيابية مختلفة

 أقرت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أحقية الأندية الرياضية في الاستثمار، بجميع أنواعه، داخل المساحات الخالية في أسوار الأندية أو على واجهاتها، في وقت أثار الإعلان الذي نشرته وزارة العدل بشأن فتح باب التقديم لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (وكيل نيابة)، وتخصيصه للذكور فقط، ردود أفعال نيابية مختلفة.

وأمهلت النائبة صفاء الهاشم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي أسبوعاً لسحب الإعلان المنشور في الصحف وإلا فإنها ستقدم له استجواباً من محور واحد يتعلق بعدم التزامه قرار حظر التمييز في الوظائف الحكومية على أساس الجنس.

ورأت الهاشم أن الوزير العجمي "استخف بقرار الخدمة المدنية الذي صادق عليه مجلس الوزراء عام 2005، عندما وافق على نشر إعلان سافر بحق الدستور والمواطن، كما أنه تجاهل التحذير شديد اللهجة الذي أطلقته منذ نشر الإعلان".

وبدوره، وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى الوزير العجمي بشأن الإعلان نفسه، متسائلاً: هل ستقوم وزارة العدل بالإعلان عن حاجتها إلى هذه الوظيفة عبر إعلان آخر يخصص للإناث فقط؟، متسائلاً: "هل صدر قرار أو توصية من قبل وزارة العدل أو مجلس القضاء بعدم قبول الإناث بوظيفة باحث قانوني مبتدئ لشغل وظيفة وكيل نيابة؟ وما مصير الدفعة السابقة من الإناث التي تم قبولها لشغل هذه الوظيفة؟".

وعلى صعيد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، أعلن رئيسها الدكتور عبدالله الطريجي موافقة اللجنة على أحقية الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية في الاستثمار بجميع أنواعه داخل المساحات الخالية في أسوار الأندية أو على واجهاتها، بحيث تتساوى جميع الأندية في الاستثمار، ويكون هناك نوع من العدالة والإنصاف.

وقال الطريجي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمجلس الأمة أمس: "إننا سنرفع التقرير بخصوص الاستثمار في الأندية الرياضية إلى رئيس المجلس بصفة الاستعجال ليدرج على جلسة الثلاثاء المقبل"، متمنياً موافقة الحكومة والنواب على التعديلات المتعلقة بالاستثمار.

وعلى صعيد اللجنة المالية، أعلن مقررها النائب محمد الجبري إرجاء استكمال مناقشة تعديل قانون الـ B.O.T إلى الأحد المقبل، بعد أن حال عدم اكتمال النصاب أمس دون عقد الاجتماع.

وأضاف الجبري أن اللجنة ستناقش في اجتماع الأحد المقترحات المتعلقة بزيادة علاوة الأبناء، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنها، وإحالته إلى المجلس، الذي حدد الأول من أبريل موعداً للتصويت عليه، مؤكداً أن اللجنة لم تتسلم رسمياً حتى الآن أي ردود على المقترحات.

وأما على صعيد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، فطالب رئيسها النائب عدنان عبدالصمد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة المتعلقة بميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن عام 2012 - 2013 "لا سيما أن إفادات مسؤولي المجلس أمام اللجنة لم تكن مقنعة"، مؤكداً أن هناك مكافآت صرفت لأناس لا يباشرون أعمالهم نهائياً.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، كشف عبدالصمد أن لجنة الميزانيات ستبدأ أوائل الشهر المقبل مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2012 - 2013 لكل من الجهات المستقلة والملحقة إضافة إلى الميزانيات الجديدة للجهات ذاتها للسنة المالية 2014 -2015.