دراستان قد تدفعان «الفدرالي» إلى خفض مزدوج في أرضية البطالة وشراء السندات

الموظفون في مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي لا يشاركون في عملية التصويت على السياسة النقدية، ومع ذلك قد يكون لهم تأثير بارز في ذلك. وتقوم الآن صحيفتا بحث جديدتين لكبار موظفي مجلس الاحتياط الفدرالي بعرض المسألة الاقتصادية الداعية الى تمديد فترة التحفيز النقدي.

وكتب جان هاتزيوس وهو أحد كبار الاقتصاديين في البحث الاستثماري العالمي في بنك غولدمان ساكس قائلا: «ان من الصعب المبالغة في أهمية» الدراستين الجديدتين اللتين سوف يتم تقديمهما الى المؤتمر السنوي لأبحاث صندوق النقد الدولي  في 7 – 8 نوفمبر الجاري.

وتتمحور الأسئلة الرئيسية حول كم يتعين أن يبلغ تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم قبل أن تقرر لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لتحديد المعدلات للخروج من هذه المعمعة النقدية. قد يعمد مجلس الاحتياط الفدرالي الى تخفيف تدريجي في حجم مشترياته من السندات خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكنه قال إنه لن يبدأ برفع معدلات الأموال الفدرالية – معدلات فائدة القروض قصيرة الأجل بين المصارف – لفترة تزيد كثيرا عن ذلك.

معدلات تقارب الصفر

وتدعو السياسة الحالية، التي تم تأكيدها مجددا في 30 أكتوبر الماضي، الى ابقاء المعدلات عند ما يقارب الصفر ما دامت معدلات البطالة فوق 6.5 في المئة، ومستوى التضخم المرتقب خلال السنة أوالسنتين المقبلتين لا يتجاوز 2.5 في المئة، مع استمرار «التحكم الجيد بتوقعات التضخم في الآجال الأطول».

وتدعو واحدة من الدراستين الجديدتين لموظفي الاحتياط الفدرالي الى خفض أرضية البطالة المعتمدة في مجلس الاحتياط والبالغة 6.5 في المئة. وهي بعنوان «اطار عمل السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفدرالي- تغيرات راهنة وأسئلة جديدة The Federal Reserve’s Framework for Monetary Policy-Recent Changes and New Questions» وقد كتبها وليم إنغلش مدير قسم الشؤون النقدية وديفيد لوبيز– ساليدو وروبرت تتلو.

وتقول الدراسة انه بحسب النموذج الاقتصادي الذي اتبعه الباحثون في الدراسة فإن «خفض أرضية البطالة سيحسن من الأداء الاقتصادي وصولا الى أرضية بطالة جديدة معدلها 5.5 في المئة».

البطالة المرتفعة

وتحذر الدراسة الثانية المقدمة الى مؤتمر صندوق النقد الدولي من أن البطالة المرتفعة قد تصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد من خلال عملية تدعى «التباطؤية» أو «التراخي» «hysteresis»، وللحيلولة دون حدوث ذلك يتعين على مجلس الاحتياط الفدرالي الضغط بشدة من أجل تحقيق نمو اقتصادي، حتى وان تسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم الى أعلى من النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة لفترة معينة من الوقت، وذلك بحسب المؤلفين ديفيد ويلكوكس مدير قسم البحوث والإحصائيات، وديفيد ريفشنايدر ووليم واشر. وسوف تكون بواعث التحفيز أشد قوة، بحسب قولهم، اذا قرر مجلس الاحتياط الفدرالي التركيز بقدر أكبر على مشكلة من غادروا سوق العمل بصورة نهائية وأصبحوا خارج حسابات نسب العاطلين عن العمل.

ومن جهة اخرى سوف تكون الحوافز أضعف اذا تخوف صانعو السياسة من حدوث فقاعات قد تؤدي الى معدلات تضخم أعلى. وعنوان دراستهم هذه «العرض الكلي في الولايات المتحدة: التطورات الحديثة وأثرها على فاعلية السياسة النقديةAggregate Supply in the United States: Recent Developments and Implications for the Conduct of Monetary Policy».

ومع أخذ هاتين الدراستين في الحسبان، يقول هاتزيوس من «غولدمان ساكس» ان الشركة تتوقع الآن أن تخفض لجنة السوق المفتوحة الفدرالية أرضية البطالة من 6.5 في المئة الى 6 في المئة خلال اجتماعها المقبل في شهر مارس 2014 ( وهذه خطوة من شأنها ارضاء الحمائم النقدية ) فيما تبدأ في الوقت ذاته بخفض مشتريات السندات ( وهذا ما يبعث على رضا الصقور)، ويضيف هاتزيوس إن هذين القرارين قد يتم اتخاذهما بأسرع من المتوقع وبالتحديد في شهر ديسمبر المقبل.

* (بزنس ويك)