«الطبية»: تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء من جنحة إلى جناية

كشف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د. محمد القناعي عن تنسيق الجمعية مع وزارة الصحة للإسراع بالخطوات الخاصة بإدخال تعديل على قانون الجزاء في شأن حماية الأطباء من الاعتداء، والتي تتمثل في تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وغيرهم من المهن وتحويلها من جنحة إلى جناية، واعتبار الاعتداء عليهم أمرا من الأمور التي تستلزم تشديد العقوبة.

واستنكرت الجمعية الطبية الكويتية حادثتي الاعتداء على اثنين من الأطباء، الأولى لطبيب تعرض للاعتداء الجسدي من احد مرافقي المرضى بمستشفى العدان، والثانية لآخر تعرض للاعتداء اللفظي والإساءة عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح القناعي أن هذه الإساءات والاعتداءات توجب إجراءات رادعة لوقف هذه السلسلة المتكررة على الجسم الطبي، مشددا على أن دور الجمعية لن يكون مجرد استنكار، بل سيلحقه خطة عمل جدية للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة مما بدأ ينتج عنه خلق أجواء غير آمنة للكادر الطبي.

وأكد أن الجمعية لن تتنازل أو تتهاون عن حقها القانوني في حماية الأطباء، لافتا إلى وجود قانون قاصر وغير رادع، مشيرا إلى أن ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات جسدية أمر مؤسف، فضلا عن الاعتداءات اللفظية التي وصلت إلى التشكيك في شهادات الأطباء وقذفهم بعبارات تهدد الوحدة الوطنية عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن رد الجمعية الطبية تجاه هاتين الحادثتين جاء باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الأطباء المتضررين، كاشفا عن تنسيق قريب مع الجهات ذات الصلة لإعادة طرح موضوع قانون «حماية الأطباء» من أخطار المهنة، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون من أولوياتنا، مطمئنا جميع الأطباء بأن الجمعية الطبية ستبذل كل الجهود لتحقيق مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

 وأعلن القناعي خطة توعية سترى النور قريبا تهدف إلى تنظيم حملات توعية للجمهور بأهمية دور الطبيب الإنساني والمهني والفني في علاج المرضى، ونشر الوعي حول طبيعة هذه المهنة ومهامها ودورها في إنقاذ الناس، وسيتم التطرق من خلالها إلى الاعتداءات المتكررة على الأطباء.