العمير: أي استجواب يُقدَّم لن يؤثر على مسيرة الإنجاز

أكد وزير النفط د. علي العمير أن أي استجواب يُقدَّم في الفترة الحالية لن يؤثر سلباً على مسيرة الإنجاز، مشيراً إلى أن الحكومة ستتعامل مع أي استجواب وفق الأطر الدستورية.

اعتبر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير، أن التجاذبات السياسية لن تؤثر على المسيرة الحكومية، مؤكدا أن أي استجواب لن يأخذ من رصيد اهتمام الحكومة وتعاملها.

وقال العمير في تصريح صحافي على هامش حضوره معرض الرسوم البيئية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بمناسبة يوم البيئة الإقليمي، الذي أقيم في مدرسة أم عطية الانصارية في ضاحية عبدالله السالم أمس، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية والمهتمين بالشأن البيئي، ان الحكومة تتعامل مع صغار الامور وكبارها ضمن الدستور ولديها الطموح لتحقيق الإنجاز، مضيفا ان التجاوزات السياسية لن تؤثر سلبا على مسيرة الانجاز، لا سيما ان الحكومة اخذت على عاتقها ان تقوم بمسؤولياتها على أكمل وجه.

وأضاف أن "اي استجواب قادم لن يؤثر على مسيرة الانجاز، بل انه سيأخذ حظه من الاهتمام والتعامل الحكومي الذي لن يخرج عن الاطار الدستوري واحترام ما يقدم من استجوابات".

وفي كلمته بالمناسبة أكد العمير أن "احتفالية هذا العام حملت شعار الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية، ونقصد به الاقتصاد الذي يهدف إلى تحسين حياة الإنسان ورفاهيته وتحقيق العدالة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة".

خفض دعم الكهرباء

من جانبه، تحدث الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن العوضي في كلمته عن اتفاقية الكويت الاقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث التي ابرمت عام 1978، وقال "انها جسدت أواصر التعاون بين المسؤولين عن البيئة في منطقتنا، ووضعت الأساس للمحافظة على بيئتنا البحرية، ورسمت استراتيجية واضحة وساعدت على اقامة اطار عمل يهدف الى مكافحة التلوث من جميع مصادره، كما عبرت عن أماني وطموحات شعوبنا للعيش في منطقة سليمة بيئيا".

ولفت العوضي إلى أن "الاقتصاد الاخضر والبيئة البحرية" يعتبر الوسيلة الاسرع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على حقوق الاجيال القادمة، وتسمح للأجيال الحالية من العيش في حياة مرفهة".

ودعا إلى خفض الدعم الحكومي تدريجيا عن استهلاك الكهرباء الذي يشجع المواطنين على زيادة الإسراف في استهلاكهم دون رقيب او حسيب، ما يساهم، دون قصد، في زيادة الاحتباس الحراري، او تطبيق نظام الشرائح الاستهلاكية لكل فئة من فئات المجتمع وتتدرج الزيادة مع زيادة الاستهلاك حتى تتاح الفرصة للمواطنين المشاركة في التنمية المستدامة عن طريق الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية، أو استخدام البطاقات الممغنطة حسب فئات الاستهلاك كما هو المعمول به في استخدام الهواتف النقالة.