«الشؤون»: 10 مبرات مهددة بسحب إشهارها لإصرارها على مخالفة القانون

نشر في 06-04-2014 | 00:01
آخر تحديث 06-04-2014 | 00:01
No Image Caption
الصانع: لم تحدِّث بياناتها وليس لها نشاط ملموس واقعياً
10 مبرات خيرية مُهددة بسحب إشهارها لإصرارها على مخالفة القانون، وعدم استجابتها لنداءات وزارة الشؤون المتكررة بتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها.

كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن نية الوزارة سحب إشهار عدد من المبرات الخيرية لإصرارها على مخالفة القانون، وعدم استجابتها لنداءات الوزارة المتكررة بتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، موضحاً أن عدد هذه المبرات 10 من أصل 30، رفعت الإدارة كُتبا بوجود ملاحظات عليها يتوجب تلافيها وتعديل أوضاعها.

وقال الصانع في تصريح صحافي: "إن المبرات المتوقع سحب إشهارها هي التي ليس لها عناوين واضحة، ولم تراجع الإدارة لتحديث بياناتها، فضلا عن التي ليس لها أي نشاط ملموس على أرض الواقع"، لافتاً إلى أن هناك مبرتين تقدمتا بطلب سحب إشهارهما، لعدم قدرتهما على مواصلة العمل الذي تم إشهارهما من أجله، موضحاً أن الوزارة ستقوم بتصفية هاتين المبرتين قريباً، إضافة إلى رفع مذكرة إلى الوزيرة الصبيح بشأن المبرات المخالفة التي ليس لها نشاط يذكر، مشيرا إلى أن ما يقارب 10 مبرات من أصل 85 مبرة غير فعالة.

«حملة سورية»

وبشأن عدد الجهات المشاركة في حملة الوزارة لجمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري، لفت الصانع إلى أن هناك 4 جمعيات خيرية، وجمعية نفع عام واحدة فقط تقدمت بطلبات للمشاركة في الحملة.

وكشف عن 4 طلبات مقدمة لإشهار مبرات خيرية سيتم عرضها على لجنة الإشهار لدراستها والتحقق من اكتمال الطلبات، من ثم رفعها إلى وزيرة الشؤون لاتخاذ قرار بشأنها.

وعن أبرز مخالفات العمل الخيري المتكررة، أوضح الصانع أن إعلان استقبال التبرعات في وسائل التواصل الاجتماعي، أو توزيع (البروشورات) دون أخذ موافقة الوزارة يعدان أبرز المخالفات، مشيرا إلى أنه "ستتم إعادة تفعيل لجنة العمل الخيري المشتركة برئاسة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي، وعضوية رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، ومشاركة ممثلين من وزارة الأوقاف، حتى يكون هناك تبادل للأفكار والأطروحات والاطلاع على الجديد في الجمعيات الخيرية".

«تبرعات رمضان»

وعن المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، أكد الصانع أن الوزارة من جانبها ستمنح موافقات كالعادة على تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن الجمع النقدي سيكون داخل المقار الرئيسية للجمعيات واللجان التابعة لها، عن طريق إيصالات ممهورة بشعار الدولة وبختم وزارة الشؤون.

وأضاف "الجمع في المساجد سيكون عبر الاستقطاع البنكي المباشر، أو من خلال استخدام خدمة الـ"كي.نت"، حفاظاً على العمل الخيري، ولتوفير الحماية اللازمة للقائمين على جمع التبرعات، لكي لا يكون هناك خطورة على من يجمع مبالغ كبيرة بالمساجد، وحتى لا يكون عرضة للسرقة"، موضحاً أن آلية الجمع في المساجد ستتم بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية.

back to top