أكد نائب مدير بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في ورشة عمل عقدتها ادارة التطوير والتدريب في بلدية الكويت، عن «عقود النظافة» لموظفي بلديات دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس، أكد أن الورشة تأتي ضمن فعاليات مركز التدريب الخليجي الموحد، وتعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين مسؤولي النظافة في دول مجلس التعاون الخليجي وتختص بعقود النظافة التي تعتبر انعكاسا لأداء اجهزة البلديات في دول المجلس, مشيرا إلى انه من خلال الورشة سيتم استعراض تجربة الكويت في عقود النظافة وآلية تطبيقها والعقوبات والايجابيات الناتجة عن تطبيقها بالإضافة الى الاستماع لتجارب دول المجلس في هذا الشأن.

Ad

وأضاف المنفوحي أن الكويت كانت رائدة في تخصيص قطاع النظافة في عام 1979 وتمت تجربته في احدى المناطق ومن ثم عمم على باقي المناطق, وقال: «ستتم مناقشة العقود المبرمة في دول المجلس للوقوف على افضل النتائج التي تم الحصول عليها.

 ولفت المنفوحي الى ان التوصيات التي ستخرج بها الورشة سترفع الى المسؤولين في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتعميمها كقرارات تصدر من المجلس.

 خصخصة «النظافة»

بدوره قام مراقب النظافة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي بإلقاء محاضرة من عدة محاور منها نبذة عن خصخصة اعمال النظافة العامة في الكويت، حيث قامت البلدية بخصخصة اعمال النظافة بعد ان كانت تقوم يها في السابق، واعتمدت على القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة للنظافة العامة، لتحسين الخدمات المقدمة ولابتعاد الدولة عن اي نشاط اقتصادي يستطيع القطاع الخاص القيام به والاستفادة من قدراته وامكانياته, مشيرا الى ان اولى شركات النظافة هي شركة الملا وباشرت العمل في منطقة السالمية في عام 1979 بعد ان تمت البداية بمشروع الخصخصة.

وناقشت الورشة عقود النظافة العامة السابقة حيث ذكر العازمي ان الشركات الخاصة تتعاقد مع البلدية وفق بنود مبرمة ولوائح وقوانين ضمن مناقصة يتم طرحها من قبل اللجنة التابعة للبلدية وتكون خلال مدة زمنية محددة يتم وضعها مع الشروط التي تضمنها العقد, وتكون تلك الشركات مسؤولة عن نظافة مناطق موزعة على حسب المحافظات, لافتا الى انه لم تكن هناك اي مشكلات او عقبات طوال فترة العقود المبرمة مع شركات النظافة الخاصة وبلدية العاصمة، ما عدا عدم التزام احدى الشركات بالاتفاق المبرم معها والخاص بتوفير شاليه لكل جزيرة وعدم تسليم دورات المياه وصيانتها قبل نهاية العقد.

العقود الحالية والمطورة

وأشار العازمي، في نبذة تعريفية عن العقود الحالية والمطورة، الى انها بدأت في شهر نوفمبر 2012 ببنود تخص النظافة العامة، وذلك بالحفاظ على مستوى النظافة عن طريق جمع ونقل النفايات والأتربة والأوساخ والنفايات السائلة غير الكيميائية منها والصلبة بجميع انواعها ونقلها الى المواقع التي تحددها البلدية لردمها او لمعالجتها، ويوجد تعاون في تطبيق بنود العقد واحتياجات العمال, مشيرا الى انه تم استخدام آليات على حسب نوع النفايات بالاضاقة الى المتابعة الالكترونية للمدات والآليات باعتماد نظام GPS وبدء تشغيله منذ بداية العقد, مع تخصيص حاويات للنفايات العضوية وغير العضوية, وتركيب وتشغيل خدمة نقل المعلومات والانترنت بما يضمن استخراج تقارير الحضور والانصراف للعمالة والسائقين.

سلبيات وايجابيات

وحول السلبيات والايجابيات في العقود الحالية فقد حصر العازمي الايجابيات في توفير كرين سطحة ساهم في سهولة رفع السيارات, وانخفاض قيمة الخصومات بالنسبة للعقود السابقة, ووضع بند خاص للآليات البديلة, وتوفير ورشة متنقلة في ميدان العمل لتصليح اي عطل طارئ في الاليات, ووجود مدراء المشاريع في ميدان العمل لمتابعة سير العمل.

أما السلبيات فخصها العازمي في العقود الحالية بخمس نقاط هي عدم فعالية نظام الغسل الآلي بالصورة المطلوبة, وعدم تخصيص كباسات للنفايات العضوية وغير العضوية, وتوفير احجام كباسات غير ملائمة لبعض الشوارع الداخلية للمناطق, وعدم توفير الكناسة المقطورة ضمن العقود الجدية حيث انها فعالة في تنظيف الخطوط السريعة وهي مناسبة لمناخ الكويت, وعدم وضع برنامج اعلاني توعوي لحاويات فرز النفايات.
عليَ حسن الكويت