مجلس الوزراء: نرفض مسَّ سمعة القضاء

أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ إزاء ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من "اتهامات مرسلة، وإساءات ومساس بسمعة الأشخاص"، مشدداً على رفضه "أي اتهامات تمس سمعة القضاء".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، في بيان أمس، إن هذه الاتهامات والإساءات "تجافي القيم والمبادئ وتعاليم ديننا الحنيف، والقيم والمبادئ الفاضلة التي جبل عليها المجتمع الكويتي الأصيل، كما تخالف ما نصت عليه القوانين السارية".

وأضاف العبدالله أن مجلس الوزراء أكد أن "مثل هذه الممارسات والأقوال المرسلة دون دليل تشكل إساءة بالغة للمجتمع بأسره، وتشويهاً مرفوضاً لقيمه ومبادئه الراسخة، وخاصة بعد أن طالت السلطة القضائية التي أكد الدستور بشأنها أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك، وضمان للحقوق والحريات".

وذكر أن مجلس الوزراء دعا الجميع إلى التوقف عن ترديد ما يتم تداوله دون دليل أو برهان "التزاماً بما حثنا عليه ديننا الحنيف، وامتثالاً لقول رسولنا الكريم (كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)"، كما دعا المجلس كل من تتوافر لديه معلومات تتعلق بأي مظهر من مظاهر الفساد أو الاعتداء على المال العام إلى التعامل الإيجابي الجاد والمسؤول عبر اتباع القنوات القانونية السليمة، تنفيذاً للمادة الأولى من القانون بشأن حماية الأموال العامة، التي نصت على أن حماية هذه الأموال "والذود عنها واجب على كل مواطن".

وعلى صعيد آخر، علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء عقد أمس، برئاسة المستشار فيصل المرشد رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز، اجتماعه الدوري لمناقشة عدة قضايا خاصة بالشأن القضائي، وفي مقدمتها ندب مستشارين لبعض الجهات، استلزم القانون ندبهم إليها، فضلاً عن قضية المباني القضائية.

وقالت المصادر إن المجلس لم يناقش ما أثير عن استقالة المرشد، والذي اعتبرته مستمراً في عمله حتى الآن، مبينة أن المجلس وافق على سفر عدد من القضاة في بعض المهمات، فضلاً عن اطّلاعه على قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعيين 55 وكيل نيابة، بعد صدور قرار من وزير العدل بتعيينهم.