«الشفافية الكويتية» ضللت «الدولية»!

 فجر أعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية المستقيلون مفاجآت من العيار الثقيل، بكشفهم أن تراجع ترتيب الكويت في مؤشرات الفساد العالمية يعود إلى "مخالفات واختلالات" تشوب التقارير المحلية التي ترفع إلى المنظمات الدولية.

وقال المستقيلون؛ نائب رئيس الجمعية عبدالإله معرفي وأمينة الصندوق اعتدال العيار وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخطيب في مؤتمر صحافي عقدوه مساء أمس الأول، إن "هناك العديد من التراكمات والمخالفات وأشكال القفز على القانون داخل الجمعية"، مشيرين إلى وجود "تقارير وأنشطة تمت دون تمكين مجلس الإدارة مجتمعاً من اتخاذ القرار بصلاحيتها".

وأضافوا أن مسودة التقرير الشهري "أحوال الشفافية في الكويت" الذي يعكس موقف الجمعية من القضايا لم يكن يعرض على مجلس الإدارة، "بل كان الحذف والإضافة يخضعان لرأي الرئيس فقط"، موضحين أن "تقرير نوفمبر ألغيت منه الملاحظات على الأمانة العامة للأوقاف واتحاد الجمعيات التعاونية، رغم اعتراض نائب الرئيس على استبعادها".

من جهتها، قالت العيار إن "هناك من يربط بيانات مؤشر مدركات الفساد بمواقف سياسية ليؤثر على سمعة البلد، ما يعني أن المؤشر يجير لأغراض سياسية"، مضيفة أنها اكتشفت عدداً من المخالفات والاختلالات في تقارير ذلك المؤشر "والتي كانت السبب المباشر في تراجع الكويت إلى المرتبة الـ69 فيه".

ورأت أن هذا التراجع يأتي بسبب "غياب قياس موضوعي للفساد في الكويت، وعدم وجود استبيان يصف بشكل دقيق حالة ذلك الفساد"، مؤكدة "أننا أمام أمر لا يمكن القياس عليه لوجود اختلالات فنية يعانيها المؤشر".

«الشفافية الدولية» تشطب نتائج الكويت «المزوَّرة»    للمزيد...

استبيان «باروميتر» أجري على «مزارعي حقول»!     للمزيد...