الحكومة أبلغت «المالية»: مازلنا ندرس الوضع العام بالنسبة لزيادة علاوة الأولاد

نقل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن وزير المالية انس الصالح، عن البدائل الحكومية بشأن زيادة علاوة الاولاد قوله "مازالت الحكومة تدرس الوضع العام بشأن علاوة الاولاد".

وقال الشايع لـ الجريدة" ان "وزير المالية ابلغني خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بيننا قبل يومين انه مازالت الحكومة تدرس الوضع العام بالنسبة لعلاوة الاولاد"، مشيرا الى ان اللجنة وجهت له الدعوة لحضور اجتماع الاحد المقبل، الذي من المقرر ان يناقش خلاله بدائل علاوة الاولاد.

وعن موقف اللجنة بالنسبة للاقتراح النيابي الذي قدمه النائب صالح عاشور امس حول زيادة علاوة الاولاد، قال الشايع "ان اللجنة ستدرس كافة البدائل النيابية وايضا الحكومية خلال هذا الاجتماع، فنحن كلجنة بانتظار ما سيتقدم لها خلاله".

وطالب الشايع الحكومة بان تحضر اجتماع اللجنة المالية الاحد ومعها كلفة البدائل التي تطرح خلاله، مستدركا: "نتمنى ان تصل البدائل عن زيادة علاوة الاولاد للجنة خلال اجتماع الاحد وان يسعفها الوقت لمناقشتها ورفع تقريرها الى المجلس خلاله".

كما تناقش اللجنة المالية خلال الاجتماع الاقتراحات بقوانين باستبدال نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي البند الاخير تناقش اللجنة المالية الاقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، وعن هذا القانون قال الشايع: "لايوجد اي مشكلة بين اللجنة والحكومة، بل هناك توافق، لكن الحكومة ممثلة في وزير التجارة والصناعة طلبت وقتا عند مناقشته في المجلس لمزيد من الدراسة".

وتوقع الشايع ان تتمكن اللجنة المالية من انجاز تقريرها بشأن حماية المستهلك خلال اجتماع الاحد، واحالته للمجلس حتى يدرج على جدول اعمال جلسة 4 مارس، مستدركا: "اذا تسلمت اللجنة اي تعديلات حكومية على قانون حماية المستهلك فمن الممكن البت فيها خلال الاجتماع، خاصة ان القانون محل توافق حكومي - نيابي".