اختتمت جمعية الخريجين المؤتمر الوطني الذي نظمته احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيسها، والذي عقد تحت عنوان «التوظيف بين الواقع والاستهلاك وطموح الإنتاج»، وخلص إلى أن الأمان الوظيفي «يتخم» التوظيف الحكومي، وأن المستقبل للقطاع الخاص.

Ad

قال مدير الشؤون القانونية في جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور سامي الرويشد ان "مشاكل التوظيف وقضاياه قديمة حديثة، ألفت عنها الكتب، وكتبت الدراسات الكثيرة"، لافتا إلى ان قانون دعم العمالة الوطنية صدر بمرسوم ضرورة عام 1999 وكانت نتيجته انشاء الحكومة جهاز إعادة برنامج القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

وأضاف الرويشد، خلال ندوة "التوظيف بين الواقع والاستهلاك وطموح الإنتاج"، التي جاءت ضمن المؤتمر الوطني للخريجين، أن الخريجين ليسوا الفئة الوحيدة التي يستهدفها البرنامج، لافتا إلى أن "الأرقام التي كانت معلنة ومخيفة عن البطالة وبعد إنشاء البرنامج، كانت غير صحيحة لأنهم كانوا يرغبون في الحصول على بدل بطالة، لذلك قمنا بتنقية القوائم".

وذكر ان برنامج القوى العاملة يحرص على الالتقاء بجميع شرائح المجتمع لمعرفة افكارهم وآرائهم حول قضية العمالة الوطنية، مؤكدا ان التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني أمر في غاية الأهمية من أجل ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي تعود بالنفع على الوطن.

وأوضح ان "الكويت اقتصادها حر ولا سلطان على صاحب العمل إلا في حدود القانون، لذلك لا يمكن للدولة التدخل المباشر في التوظيف"، لافتا إلى أن "الدولة قامت بوضع قانون للعمالة الوطنية فصدر قانون النسب للعمالة، حيث يمنح من يحقق نسبة العمالة الوطنية امتيازات معينة من الحكومة، ومن لا يلتزم فهناك غرامات مالية تدفعها الشركة المخالفة".

وأكد ان الدولة ملتزمة بقرار نسب العمالة الوطنية، وتعمل على تحقيق نسب الكويتيين في العمل بالقطاع الخاص، لافتا إلى انه في عام 2008 ظهرت الأزمة الاقتصادية وتم الاستغناء عن العمالة الماهرة، لكن الكويت لم تتأثر بهذه الأزمة مثل ما تأثرت بعض الدول، واستفادت الكويت من هذه التجربة بصدور قانون التأمين ضد البطالة، وهو ما يضمن الاستقرار للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وقال الدكتور الرويشد ان "مشكلتنا الرئيسية تكمن في مفهوم معنى الوظيفة"، لافتا إلى أنه "في السابق لم يكن مطروحا العمل في القطاع الخاص، وإنما عمل مشروع خاص، لكن الان اصبح هناك تقبل ورغبة لدى الشباب الكويتي الطموح في العمل بالقطاع الخاص".

وأكد ان "الكويتي مقبل على القطاع الخاص بقوة لكن يحتاج إلى الامان الوظيفي، والآن نقترب من أن يكون القطاع الخاص المشغل الأول للخريج الكويتي".

وكشف الدكتور الرويشد ان "عدد من تقاضى دعم العمالة من عام 2001 حتى نهاية 2013 بلغ 98 ألف مواطن، وعدد المواطنين الذين تقاضوا دعم عمالة في عام 2013 بلغ 68 ألف مواطن تقريبا، مشيرا إلى أن اجمالي المبالغ المنصرمة كدعم عمالة من بداية الصرف عام 2001 حتى نهاية عام 2013 بلغ 2 مليار دينار، كما بلغ عدد المتدربين الباحثين عن عمل من عام 2003 حتى نهاية العام الماضي 6316 واعداد المتدربين الذين على رأس عملهم بذات الفترة 6755 لتبلغ تكلفة التدريب خلال تلك الفترة 6 ملايين دينار.

ولفت الى ان اجمالي المبالغ التي صرفت على الباحثين عن العمل من عام 2003 حتى نهاية العام الماضي 16 مليون دينار و500 الف دينار، مؤكدا ان عدد من تقاضى مكافأة الخريجين حتى نهاية العام الماضي بلغ 19179 خريج وبلغت تكلفة هذه المكافأة 23 مليون دينار.

تقدم حضاري

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون ان 76% من المواطنين في سوق العمل موظفو حكومة، بينهم توازن يوحي بالتقدم الحضاري حيث 45% منهم مواطنات، لافتا إلى ان ساعات العمل محدودة جدا واجرها مرتفع، كما تدفع الدولة معظم اقساط التقاعد.

واضاف السعدون ان "العاملين في القطاع الخاص او العاطلين عن العمل يشملهم دعم حكومي كريم"، مؤكدا ان "العاملين في الحكومة وخارجها وغير العاملين تتولى الموازنة العامة تمويلهم وتأمين تقاعدهم بما يشتري الرضا العام".

وأشار الى ان "الاستعانة بأمثلة لا يتعدى عمر أقدمها 5 سنوات تبين ما نحن مقبلون عليه ان لم نصحح الوضع القائم، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الامثلة جاءت بعد دراسة بتكليف حكومي او من مختصين قريبين منها"، لافتا إلى أن "توني بلير قال في تقريره الذي وضعه بتكليف من الديوان الأميري ان المدى الزمني لبلوغ مرحلة العجز عن الاستمرار في سياسات الحكومة المالية هو 8 سنوات اي في عام 2017"، واصفا القضية الديموغرافية بالقنبلة الموقوتة.

وأضاف ان "صندوق النقد الدولي يتفق في تقريره الصادر في اكتوبر 2012 وتقريره في ديسمبر 2013 مع ما ذهب اليه بلير، وذكرت اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلت في اغسطس 2011 برغبة اميرية أن عدد العاملين من المواطنين الداخلين الى سوق العمل ابتداء من 2025 ـ 2026 سوف يبلغ 55.9 الف مواطن سنويا، وفي 2029 ـ 2030 سيرتفع الى 72 الفا سنويا، كما ذكرت الإدارة المركزية للاحصاء في تقرير لها صدر في فبراير الماضي ان معدل البطالة السافرة سوف يرتفع الى 8.4% بحلول عام 2020 وهذه الإدارة هي الذراع الاحصائية للدولة".

ولفت السعدون الى ان "الكويت تعرضت إلى اكثر من حالة مما نحذر منه الآن، منها ما حدث بين قيام الإمارة وعام 1946 والثانية حقبة النفط من عام 1986، فبعد وقف تصدير النفط العربي الى الغرب اثناء حرب اكتوبر 1973 ارتفعت اسعار النفط من 3 دولارات للبرميل الى 12 دولارا اميركيا، ثم بعد الثورة الايرانية عام 1979 حدث ما يسمى بصدمة النفط الثانية ليصل سعره الى 40 دولارا وهذه أحداث عادة لا تدوم، فمع نهاية عام 1985 انهارت أوبك بسبب صراع اعضائها على حصص الانتاج لتعويض فاقد الاسعار، فهبطت اسعار النفط الى حدود الـ10 دولارات للبرميل ومع هبوط مستويات الانتاج وارتفاع مصروفات الامن أصبحت حالة الاستقرار في المنطقة مهددة".

وأضاف السعدون ان الحالة الثالثة هي حقبة النفط 1998 التي حدث فيها ما يسمى بأزمة نمور آسيا وهبطت فيها اسعار النفط الى حافة الـ 10 دولارات حتى عجزت بعض دول المنطقة عن مواجهة التزاماتها الشهرية، مشيرا إلى أن الحالة الرابعة هي حقبة النفط في 2008 حيث بلغ معدل سعر برميل النفط في يوليو 2008 نحو 127.35 دولارا وبلغ في شهر ديسمبر 2008 نحو 36.68 دولارا للبرميل.   
خالد الدوسري الكويت