مصر: قانون التظاهر يضع السلطة أمام الاختبار

• اعتقال «ثوريين» والـ «50» تعلق جلساتها احتجاجاً

Ad

• بيلاي تطالب بتعديل القانون وواشنطن تتخوف

وجدت السلطات المؤقتة نفسها أمام اختبار قد يكون الأقسى، بعد إقرارها قانوناً مثيراً للجدل ينظم التظاهر. فبعد أن نجحت السلطات المؤقتة في تفادي أزمات دولية والخروج منها بأقل الخسائر، وبعد أن كان المعسكر المناهض لجماعة "الإخوان" موحداً نسبياً في الفترة الماضية، جاء هذا القانون ليزعزع هذه الوحدة، ويفتح المشهد السياسي المصري على احتمالات جديدة.

وبعد يوم واحد من إقرار قانون "التظاهر"، شرعت قوات الأمن المصرية أمس تطبّق القانون، وتصدت لتظاهرتين في وسط القاهرة؛ الأولى في ميدان طلعت حرب، إحياءً لذكرى مقتل الناشط جابر صلاح الملقب بـ(جيكا)، والثانية في شارع قصر العيني بالقرب من مجلس الشورى ضد قانون التظاهر، واعتراضاً على مادة في مشروع الدستور تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق عشرات الناشطين الذين تظاهروا أمام مجلس الشورى، وألقت القبض على عدد كبير من الشباب المنتمين إلى قوى وحركات ثورية بحجة عدم نيلهم ترخيصاً للتظاهر.

وجمّد 10 أعضاء في لجنة "الخمسين" المكلفة وضع الدستور الجديد عضويتهم في اللجنة، احتجاجاً على اعتقال هؤلاء الناشطين. وفي وقت لاحق أعلنت لجنة الـ «50» تعليق جلساتها حتى الإفراج عن المعتقلين.

ويفرض القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور على منظمي التظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وتحديد الغرض من التظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نافي بيلاي، أمس، من تداعيات قانون تنظيم التظاهر الجديد في مصر، وقالت إنه "يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي"، مطالبة بضرورة تعديل القانون، لاسيما أنه "يمنح سلطات الأمن صلاحيات واسعة النطاق لحظر التظاهرات، ويستخدم كلمات غير واضحة التعريف".

من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية الأميركية أمس عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الآثار المحتملة" لقانون التظاهر، معتبرة في بيان لها أن "القانون الجديد لا يفي بالمعايير الدولية، ولن يجعل مصر تتقدم نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي".