المدعج: توزيع 1400 قسيمة في النعايم خلال سنة

في وقت أقر مجلس الأمة في جلسته أمس ميزانيات عشر جهات ملحقة وخمس جهات مستقلة، وناقش في جلسة سرية الحالة المالية للدولة، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الهيئة العامة للصناعة ستوزع 1400 قسيمة صناعية في منطقة النعايم خلال عام.

وقال المدعج، رداً على مداخلات النواب بشأن ميزانية الهيئة العامة للصناعة خلال الجلسة، إن المقاول بدأ في أعمال البنية التحتية بمنطقة النعايم، وهي المنطقة الأبعد والأكبر مساحة "وبعد سنة سنرى 1400 قسيمة صناعية"، آملاً مساعدة المجلس في توفير الميزانية اللازمة لها.

وبشأن بعض المناطق الموجودة في ميناء عبدالله والشعيبة وأثيرت حولها مشكلات مثل البيئة، قال: "لن نخطو خطوة إلا إذا كان لدينا رأي واضح من الجهات البيئية، يجيز لنا بدء المصانع هناك، وستكون مصانع صديقة للبيئة"، مؤكداً أن الصناعة حجر الزاوية في موضوع التنمية.

وعن رفع نسبة القبول في البعثات وغيرها، ذكر المدعج أن "رفع النسبة من 75 إلى 80 في المئة قضية مهمة، وسأراجع التعليم العالي فيها للتوصل إلى حل سليم يخدم طلبتنا".

ومن جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن "استاد جابر يسابق الوقت من أجل إعادة تشغيله، كما توجد مدينة أولمبية لشباب الكويت، فضلاً عن استاد في المنطقة الجنوبية، ومدينة صباح الأحمد الرياضية".

وبشأن ما أثاره النواب عن تسريب اختبارات الثانوية العامة، نفى وزير الصحة علي العبيدي، بصفته كان وزيراً للتربية بالإنابة آنذاك، حدوث هذا الأمر، قائلاً: "هاتفت وكيلة التربية مريم الوتيد في الخامسة مساء اليوم الذي أعلن فيه ذلك، وطلبت منها التحقق، فذهبت مع طاقم الوزارة إلى المطبعة السرية، رغم أنها في منطقة بعيدة، وتم إخراج الاختبارات والتأكد من اختلافها عما كان مطروحاً في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف العبيدي أنه قال للوتيد: "إذا ثبتت عملية التسريب فيجب الاستعانة بالاختبار الاحتياطي، لكن لله الحمد لم يحدث تسريب".

يذكر أن ميزانيات الجهات الملحقة العشر التي أقرها المجلس هي: مجلس الأمة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعويضات، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للشباب والرياضة، والهيئة العامة لشؤون القصر، والهيئة العامة للإطفاء.

أما ميزانيات الجهات المستقلة الخمس، التي أقرت، فهي: معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبيت الزكاة، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووكالة الأنباء الكويتية، والهيئة العامة للصناعة.

وأقر المجلس أيضاً توصية تنص على ضرورة تفريغ مضابط الميزانيات وإحالتها إلى الحكومة، تنفيذاً لملاحظات النواب.