المالكي يحسم «الأنبار» عسكرياً... و21 قتيلاً في تفجيرات

قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة آخر الشهر الحالي، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن الوقت حان لحل أزمة محافظة الأنبار من خلال الجيش، متجاهلاً دعوات الأطراف الأخرى إلى حل الأزمة عبر الأساليب السياسية.

في مسعى لسد الثغرات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا سيما أزمة الأنبار من أجل ترتيب أوراقه الانتخابية، وفي ظل ارتفاع أعمال العنف المتزايد في البلاد أكد المالكي أمس أن الحكومة اتخذت قرارها بحل الأزمة في محافظة الأنبار عسكرياً.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس، إن "الإرهابيين والمجرمين لا يتورعون عن استخدام أي وسيلة للانتقام"، مبينا أن "هدفهم هو تدمير العملية السياسية في العراق وإثارة الفتنة، ومعاقبة كل الذين يختلفون معهم".

وأشار إلى أن "الإرهابيين في الانبار عاقبوا أبناء الفلوجة الذي اضطروا إلى مغادرة دورهم، وقتلوا منهم وهجروا الكثير"، لافتا إلى أنهم "لا يميزون بعملية القتل، إذ ان همهم فقط أن ينتصر الفكر التكفيري الطائفي الذي يؤمنون به وينصرون من يدعمه".

وشدد المالكي على أن "الوقت لحسم قضية الفلوجة قد حان"، مشيرا الى أن "الحكومة اتخذت قرارها لحل الأزمة في محافظة الأنبار عبر الجيش العراقي الباسل".

وأكد المالكي أن "قرار الحكومة يأتي بعد أن أصبحت القضية أكبر وأكثر من أن نتحملها"، موضحا "أننا سنتحمل المسؤولية في رفع هذا الظلم والتجاوز على العراقيين جميعا".

أزمة المياه

وفي السياق، شدد رئيس الوزراء على أن "قطع المياه التي تنزل بسد الفلوجة عن المناطق الجنوبية والوسطى، جريمة بشعة ترتكبها القاعدة والمتحالفون معها من داعش والبعث المقبور تضاف إلى جرائمهم اليومية التي يستهدفون بها الشعب العراقي".

وأضاف المالكي أن "استهداف الأرواح من خلال قطع المياه ودفعهم إلى أن يموتوا عطشا، هو سلوك قذر، وإماتة للحياة بجيمع أنواعها، من بشر وشجر وحيوانات"، مشددا على "ضرورة أن تحسم مسألة أزمة انقطاع المياه".

وأكد المالكي أن "الحكومة اتخذت خطواتها بهذا الشأن"، لافتا الى "أنها لن تسمح بأن يموت الناس عطشا بفعل السياسات التي ينتهجها القتلة".

وفي السياق، علق رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبوريشة قائلا إن "من يحاول قطع المياه عن أهلنا في الجنوب والفرات الأوسط سنقطع يده قبل رأسه".

قتلى وجرحى

وبالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للإطاحة بنظام صدام حسين أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية انفجار 13 سيارة مفخخة سبع منها في بغداد أمس، في مناطق ذات غالبية شيعية ما أدى الى مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة نحو 90 بجروح.

ففي بغداد، وقعت الهجمات في خمسة أحياء ذات غالبية شيعية، منها مدينة الصدر، والشعب وكرادة والشعلة والكاظمية.

وفي وقت لاحق انفجرت أربع سيارات مفخخة عند منتصف نهار أمس، في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، وقضاء العزيزية وناحية النعمانية جنوب بغداد.

وتتزامن الهجمات التي تشهد تصاعدا هو الأسوأ منذ موجة الصراع الطائفي بين عامي 2006 و2008 وسقط خلالها عشرات الآلاف من القتلى، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي.

استبعاد الجبوري

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، استبعاد النائب السابق مشعان الجبوري من الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، عازية ذلك إلى "اساءته للقومية الكردية".

وقال عضو مجلس المفوضين محسن الموسوي، إن "مجلس المفوضين استبعد الجبوري من الترشيح بسبب الإساءة الى القومية الكردية وهو مخالف لنظام الدعاية الانتخابية".

وأوضح الموسوي أن "الاستبعاد استند الى شكاوى موثقة بأقراص مدمجة تم تفريغها قدمت ضد الجبوري من قبل نواب أكراد مختلفين".

ووصف النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب في البرلمان حسين الشريفي، الجبوري بـ"المجرم والإرهابي والبعثي"، مضيفاً: "كيف تسمح وسائل الإعلام لمثل هكذا شخصية بالظهور على شاشاتها"، مشيرا الى أن "الجبوري وصف القاعدة في إحدى مقابلاته بالأخوة".

وأوضح الشريفي أن "تيار الأحرار ما زال عند موقفه من البعثيين"، مؤكدا أن "موقفهم متشدد ولا يريدون بقاءهم في السلطة".

وأكد أن "ادعاء الجبوري باستعانة تيار الأحرار ببعض البعثيين غير صحيح"، مطالبا إياه "بذكر أسماء البعثيين في حال وجودهم في التيار".

(بغداد ـــــــ أ ف ب، د ب أ، رويترز، يو بي آي)