«البديل الاستراتيجي» للرواتب في عهدة المجلس

في وقت قررت لجنة التحقيق في "الإيداعات" و"التحويلات الخارجية" مخاطبة وزير المالية والبنك المركزي ووزارة العدل ووزارة التجارة، للتحقق من أي تضخم في حسابات النواب منذ عام 2006 حتى 2009، سلمت الحكومة لجنة "الموارد البشرية" البرلمانية أمس مسوّدة مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب.

وأكد رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع أن "الموارد البشرية" قطعت شوطاً لا بأس به في "البديل الاستراتيجي"، حيث "حُوِّلت إلى اللجنة الدراسة الخاصة بالبديل، وتم تضمينها في مشروع قانون أولي قدمت لنا نسخة منه، غير أنه ليس نهائياً، إذ يتعلق بتعديلات قانون الخدمة المدنية".

وصرح الصانع أمس بأن اللجنة اجتمعت بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة ووزارة المالية وبرنامج إعادة الهيكلة وبعض مستشاري الدولة والأمانة العامة للتخطيط، ود. عبدالله سهر مدير الجهاز المركزي للإحصاء، "وتم الاتفاق على تقديم مرسوم نظام الخدمة المدنية خلال 3 أسابيع".

 ورأى أن هذا العمل يعد إنجازاً "للتحول إلى البديل الاستراتيجي، بما يغير النمط السائد حالياً"، لافتاً إلى أن "الإخوة في ديوان الخدمة باتوا متعاونين وينسقون مع بقية الجهات الحكومية المعنية بالمشروع".

وبيّن أنه تم الطلب من وزارة المالية "تقديم الكلفة المالية للعاملين بالقطاع النفطي ووزارتَي الدفاع والداخلية، والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وكل القطاعات التي لديها مكافأة استحقاق أو مكافأة نهاية خدمة، أياً كانت مسمياتها، حتى نضع آلية وضوابط لتوحيد تلك المكافأة".

وكشف الصانع أن لدى اللجنة اجتماعاً غداً الأربعاء مع "التأمينات الاجتماعية" لبحث موضوع نهاية الخدمة وبعض الجوانب الفنية والإدارية، مبيناً أنه "ستكون لدينا البيانات الخاصة بتلك الكلف المالية، أما الاثنين المقبل فسيفيدنا ديوان الخدمة بعدد الوافدين الذين لديهم عقود خاصة، سواء ما يسمى العقد الثاني أو الثالث أو عقد الاستعانة بخبرات، بالإضافة إلى الكلف المالية".

وأضاف: "اتفقنا مع الحكومة وتم تحديد أول مايو المقبل موعداً لجلسة خاصة، لمناقشة قضية تنويع مصادر الدخل في الدولة، وستكون لنا معرفة بالوضع المالي ودور الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق السيادية، وكيف تكون للدولة روافد مالية أخرى، بخلاف المصدر الوحيد وهو النفط".

بدوره، توقع عضو اللجنة د. عودة الرويعي عدم تمكنها من إنجاز تقريرها بشأن البديل الاستراتيجي للموظفين العاملين بالدولة خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن أمام اللجنة مشواراً طويلاً لإعداده، "لذا لا أتوقع الانتهاء منه إلا في دور الانعقاد المقبل".

وقال الرويعي لـ"الجريدة"، إن وزارة المالية أبلغت اللجنة أمس أن البديل الاستراتيجي سيتضمن استحقاقات العسكريين التي تعادل مكافأة نهاية الخدمة، لافتاً إلى أن "هذه الاستحقاقات ستكون ضمن (البديل) الذي سيقدمه ديوان الخدمة المدنية إلى اللجنة".

وأضاف أن اللجنة تسلمت أمس مسودة أولية لاستبيانٍ أجرته إدارة الإحصاء وديوان الخدمة المدنية عن الرضا والتدرج الوظيفي، مشيراً إلى أن اللجنة راجعت ما قُدِّم لها، وقررت طلب تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية درسَه، مبيناً أن الجهاز الحكومي سيجري هذا الاستبيان أيضاً.

إلى ذلك، قررت لجنة التحقيق في "الإيداعات" و"التحويلات الخارجية" مخاطبة وزير المالية والبنك المركزي ووزارتي العدل والتجارة، للتحقق من أي تضخم في حسابات النواب بين عامي 2006 و2009، أو أي تسجيل للعقارات بأسمائهم في هذه الفترة، أو أي تعاملات مشبوهة في الأسهم، بعد التأكد من "هيئة الخبراء" من سلامة هذه الإجراءات دستورياً.

وقال مقرر اللجنة النائب سلطان اللغيصم، في تصريح أمس، إنها اطلعت أمس على رأي هيئة الخبراء الدستوريين بشأن مدى جواز طلب بيانات من البنك المركزي عن تضخم حسابات النواب من 2006 حتى 2009، وأثر حفظ التحقيق الجنائي على التحقيق البرلماني، ومدى جواز اعتماد اللجنة على الوثائق والمستندات التي قُدِّمت للجنة التحقيق المُشكَّلة في المجلس المبطل.

من جهته، اتهم النائب رياض العدساني الحكومة بأنها "تسير في نهج تقليص الحريات وتكميم الأفواه"، مضيفاً: "سبق أن قلت إن إغلاق أي صحيفة مهما كانت الأسباب، سيؤدي إلى أن نضمن الأمر استجواب رئيس الحكومة". وأكد أن "استجواب الرئيس مستحق، وعلى الحكومة أن تكف عن العبث وتلتفت إلى الأعمال التي يريدها الشعب"، متوجهاً بتساؤله إلى النواب: "أي أمر يجعلنا نتمسك بالحكومة ونقول إنها حكومة إنجاز بعد تراجع كل خدمات الدولة؟!".