سمو الرئيس... توقيت المواجهة خاطئ!

رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بحاجة إلى قرارات جريئة وجذرية خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى لا ينزلق وضع حكومته إلى الحالة التي سادت حكومات سلفه سمو الشيخ ناصر المحمد، عندما قرر المواجهة مع معارضيه في التوقيت الخطأ، وفوت اللحظة المناسبة لتغيير طاقمه الحكومي وفتح صفحة جديدة تدفعه نحو إنجازات مؤثرة تدعم مؤازرة شعبية له، بدلاً من مسايرة حلفائه الذين انقلبوا عليه لاحقاً، ومجاراته لبعض مستشاريه في نصائحهم غير المناسبة والخاطئة.

ومن يدفع الشيخ جابر المبارك اليوم إلى المواجهة بنفس طاقمه الوزاري فإنه يدفعه إلى زاوية حرجة، فرغم محدودية عدد معارضيه في البرلمان لكن يبدو جلياً أن دعمهم يتنامى في الشارع، وسيكون له انعكاس على كل النواب لاحقاً مهما كانت قوة الكتلة البرلمانية المؤيدة والداعمة للحكومة، وسينتج عن ذلك - في المدى المتوسط - خسائر فادحة بسبب الانطباع العام والشعبي السلبي تجاه رئيس السلطة التنفيذية نتيجة توالي النكبات الحكومية بسبب تعامل وزرائه مع عدة قضايا شعبية برعونة، وإنجاز طاقمه الوزاري لبرنامج عمل حكومي بعد مهلة زادت على ثلاثة أشهر بشكل مهلهل ومليء بالثغرات، إضافة إلى أخطاء عدد من الوزراء القاتلة في عرض هذا البرنامج والدفاع عنه.

المعلومات المتداولة تقول إن بعض متصدري الواجهة السياسية حالياً يحاولون إقناع جابر المبارك بأن يستمر بنفس الحكومة، وأن لديهم القدرات والإمكانات لإقامة حائط صد عن حكومته وحمايتها داخل البرلمان، وهو أمر جائز وممكن، ولكن التجربة في السنوات الأخيرة أثبتت أن خسارة الرضا الشعبي وارتفاع سخط الشارع يتناميان مع توالي الأخطاء الحكومية ويؤديان إلى تضعضع الحكومات وسقوطها مهما كانت قوة حمايتها وعدد مؤيديها في مجلس الأمة، وأحداث 2006 و2011 خير شاهد على ذلك.

لذا فإن اختيار رئيس الوزراء للمواجهة بهذه الحكومة المثخنة بالجراح والمكبلة بسقطات شعبية مؤثرة؛ من إلغاء بناء المستشفيات الجديدة وتأخير المشاريع وبرنامج عمل حكومي غير محكم ستكون أشبه بمهمة انتحارية نتائجها وخيمة، وستتحول المواجهة قريباً من البرلمان إلى محاسبة شعبية ستجبر عدداً من النواب إلى الانصياع لها مهما كانت مواقفهم اليوم مؤيدة  للحكومة، ولذلك فإن الحكمة وحاجة البلد وحالته تتطلب أن يكون هناك تغيير واسع في الشخصيات وآليات العمل في الحكومة حتى يأخذ الشيخ جابر المبارك فرصته في العمل والإنجاز التي أعتقد أنه لم يأخذها كاملةً بعد.

***

تابعت قضية د. كفاية عبدالملك خلال الأيام القليلة الماضية، وتعاطفت مع طرفي القضية، د. كفاية إذ صدر قرار نقل تعسفي ضدها، وأهل والد النائب صالح عاشور الذين يقولون إن والدهم بقي ساعات في ممر بمستشفى الأميري، خارج غرفة العناية المركزة، رغم أن نصف الأسرّة كانت فارغة فيها، وذلك بسبب قرار تعسفي من الدكتورة كما يقولون. إنني لا يمكن أن أحسم من يمتلك الحقيقة، إذ إن هناك أجهزة مختصة في الحكومة والقضاء يمكنها حسم الأمور نظامياً، لذا أرفض أن يحل النواب محل هذه الجهات ويسلبوها اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.