الأمم المتحدة تشارك في حل القضية الإسكانية

أكد مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف أن القضية الإسكانية بحاجة إلى حل مستدام وعملي وواقعي للجوانب الفنية قبل أي قرار سياسي، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ستشارك في وضع الحلول للمشكلة الإسكانية.

وقال النصف، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس بحضور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة د. عايشة كسيرا ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الإسكاني توفيق الجراح، إن المؤتمر الإسكاني "أُجِّل إلى يومي 9 و10 مارس المقبل بعد أن شمله سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برعايته".

وأضاف أن اللجنة تعمل في القضية الإسكانية على محورين؛ قصير المدى وطويل المدى، موضحاً أن "المحور الأول يتمثل في تحديد الطلبات الإسكانية وحقيقتها، إضافة إلى معرفة التواريخ المحددة لإيصال التيار الكهربائي إلى المدن المنشأة حالياً، ومتابعة توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للأراضي للعام الحالي، أما المحور الثاني فيتمثل في إيجاد حل دائم للقضية الإسكانية بحيث يكون قابلاً للتطبيق".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستشارك في المؤتمر الإسكاني بهدف الاستعانة بالحلول التي طُبِّقت في بلدان أخرى، مؤكداً أن "المؤتمر سيخرج بخريطة طريق لحل القضية، إضافة إلى تحديد القوانين التي نحتاج إلى تعديلها مستقبلاً لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الأمر".

وأكد النصف أن "المشكلة الإسكانية أصبحت اليوم قضية اجتماعية، ولا يمكن لنا أن نبيع للناس الوهم، وتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع"، لافتاً إلى أن هناك عملاً حقيقياً من الجميع لحل المشكلة.

ومن جانبها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة د. عايشة كسيرا أنه سيتم إخطار المسؤولين الفنيين في برنامج "الهابيتات" لسرعة القدوم إلى الكويت ووضع الحلول للقضية الإسكانية، مضيفة أن "مشكلة الإسكان ظاهرة عالمية وليست خاصة بالكويت، ولكن هناك تجارب عديدة سيتم اختيار الأنسب منها للواقع المحلي للكويت".

من جهة أخرى، تواصل الرفض النيابي للاتفاقية الأمنية الخليجية، عبر إعلان خمسة نواب أمس رفضهم لها بشكل مطلق، معتبرين أنها "مخالفة للدستور وسبة في جبين الحريات العامة".

وقال النائب محمد طنا: "أرفض الاتفاقية الأمنية بشكلها الحالي، ولن أصوت بالموافقة عليها، لأن تتضمن نقاطا مبهمة"، محذراً من أن "إقرارها بشكلها الحالي سيكون سبة في جبين الدستور الكويتي والحريات العامة".‬

بدوره، أكد النائب خليل الصالح أن "الاتفاقية لا تتناغم مع مناخ الحريات في البلاد، والدفع بإقرارها في ظل الشبهات الدستورية التي تعتريها أمر محل ريبة وقلق"، محذراً في الوقت ذاته من التبعات الوخيمة على الكويت في حال إقرارها.

ومن جهته، دعا النائب عبدالله التميمي نواب الأمة إلى رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية وعدم المصادقة عليها "لعدم تواؤمها مع الدستور والحريات بالكويت"، رافضاً الادعاءات التي أُطلقت ضد بعض النواب الشيعة بأنهم سيصوتون مع إقرارها.

وقال النائب يوسف الزلزلة إن "الاتفاقية الأمنية مرفوضة جملة وتفصيلاً، وكذلك كل اتفاقية تقلل من حرية الكويتيين وتتعارض مع الدستور، كهذه الاتفاقية، التي سيكون مصيرها الرفض لا محالة".

وأوضح النائب صالح عاشور أنه "في ضوء المطالبة بالحريات والمشاركة في صنع القرار من قبل الشعوب، تأتي الاتفاقية الأمنية الخليجية في توقيت غير مناسب، خصوصاً في ظل تباين الأنظمة الخليجية في نظرتها إلى الديمقراطية والحريات".