بعد 11 يوماً من تسلمه المسودة النهائية من "لجنة الخمسين"، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمس، قراراً جمهورياً تضمّن دعوة المواطنين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 من يناير المقبل، وذلك في خطاب ركز خلاله على مواجهة "دعاة الدمار والتخريب"، وشدد على أنه "لا عودة إلى الوراء".

Ad

وقال منصور، في الكلمة التي ألقاها بحضور أعضاء لجنة الدستور وأعضاء الحكومة وقادة سياسيين ودينيين، إن "الوثيقة الدستورية التي تم إعدادها هي الأفضل، وتعبِّر عن خطوة كبرى في سبيل تحقيق آمال الشعب المصري في الاستقرار والعمل والإنتاج"، داعياً المواطنين إلى الخروج بكثافة لإقرارها يومي 14 و15 من يناير المقبل.

وإذ وجَّه منصور الشكر إلى لجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل دستور 2012، وإلى رئيسها عمرو موسي، أكد أن هذا الإنجاز المهم يمثل أول استحقاقات خريطة المستقبل، التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وشدَّد الرئيس المصري على ضرورة مواجهة من أسماهم "دعاة الهدم والتخريب"، لأن مصر لا تتحمل الفُرقة طوال تاريخها، داعياً المعارضة إلى "الكف عن السعي وراء سراب وأوهام، وإدراك حقيقة أن الكراهية لا تبني".

إلى ذلك، كشف مصدر عسكري مسؤول عن مشاركة القوات المسلحة والشرطة في تأمين إجراء الاستفتاء بعدد 250 ألف جندي وضابط، نظراً لتزايد حالة الشحن المعنوي من قبل أنصار الرئيس المعزول، وتزايد العمليات الإرهابية خصوصاً في سيناء. 

في المقابل، ورغم إعلان العديد من القوى السياسية الاحتشاد من أجل التصويت بنعم على الدستور، واصلت أحزب إسلامية مدعومة من تنظيم "الإخوان"، رفضها المشاركة في الاستفتاء، وعلى رأسها "تحالف دعم الشرعية" المناصر لمرسي. 

وقال المتحدث الإعلامي للتحالف مجدي قرقر لـ"الجريدة"، إن "القرار النهائي سيصدر اليوم"، مشدداً على أن "الاتجاه إلى المقاطعة، وقيادة مسيرات وتظاهرات أمام لجان الانتخاب، الأكثر انتشاراً بين الأعضاء".
الجريدة القاهرة مصر