الصبيح: «الشؤون» ملتزمة بشغل الوظائف الإشرافية وفق الضوابط

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الوزارة ملتزمة بشغل الوظائف الإشرافية بكل مستوياتها، وفق الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، بشأن شغل الوظائف الاشرافية بالجهات الحكومية، التي يسري عليها قانون ديوان الخدمة.

جاء ذلك في رد الوزيرة الصبيح على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بشأن المعايير والأسس المعتمدة لاختيار الموظفين للوظائف الاشرافية والفنية والادارية بالوزارة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وأوضحت الصبيح أن الوزارة ملتزمة ايضا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، وقرار الوزارة التنظيمي رقم 381 لسنة 2009 الصادر في هذا الشأن، والخاص بإضافة شروط اضافية عند المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية على مستوى الوزارة. وأضافت أنه تم اسناد بعض الوظائف الاشرافية ندبا او تعيينا للمستوفين من الموظفين للشروط الواردة بقراري مجلس الخدمة المدنية المشار اليهما وقرار الوزارة التنظيمي، ولم يصدر بحق اي منهم عقوبة لمخالفات ادارية او مالية باستثناء الموظف سيد عيسى محمود سيد عوض، الذي اسندت اليه وظيفة مراقب بادارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية بمعاقبته بالخصم ثلاثة ايام من الراتب، لثبوت اخلاله بالواجب الوظيفي، وهي عقوبة لا تؤثر على ترشيحه لشغل الوظيفة التي أسندت اليه.