قررت المحكمة الادارية امس، برئاسة المستشار هشام البسام، عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي بسام العسعوسي بحل وتصفية جمعية الاصلاح الاجتماعي، لانتفاء الصفة والمصلحة لديه، والزمته بدفع 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

Ad

ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان "العسعوسي ليس عضوا في جمعية الاصلاح حتى تكون له صفة أو مصلحة يدافع عنها، وأن المصلحة العامة التي استند اليها في رفع الدعوى ليست كافية لذلك"، ومن المتوقع ان يقوم العسعوسي باستئناف الحكم.

من جانب آخر، قررت المحكمة، برئاسة المستشار وليد المذكور، وقف انتخابات جمعية القادسية المحدد لها 2 ابريل المقبل، كما أمرت بوقف الدعوى وإحالة قانون الجمعيات التعاونية، المتضمن تقليص عدد اصوات ناخبي إدارات الجمعيات الى صوت واحد، الى المحكمة الدستورية، بعدما رأت وجود شبهة عدم الدستورية في المادة 3، التي تجبر على إنهاء عمل مجالس الادارات وعقد انتخابات لها في يوم واحد.

وأضافت المحكمة، في حيثياتها، ان "قانون المحكمة الدستورية أجاز لمحكمة الموضوع اذا ما وجدت شبهة بقانون ان توقف نظر الدعوى وتحيل الدفع الى الدستورية".

واوضحت ان "وكيل وزارة الشؤون دعا إلى عقد انتخابات جمعية القادسية في 2 ابريل المقبل، والجمعية العمومية في 1 ابريل، على سند نص المادة 3 من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية التي تحوم حولها شبهة عدم الدستورية، الامر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ قرار وكيل الشؤون بالدعوة لانتخاب تسعة اعضاء لمجلس ادارة جمعية القادسية".

وزادت ان "الشبهة بالمادة لايجابها اجراء انتخابات لجميع اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، والمساس بالمركز القانوني الذي اكتمل واستقر لمن اكتسب العضوية التي فاز بعضويتها، ولم يستنفد حق البقاء فيها للمدة التي اكسبه اياها المشرع في ظل القانون المعمول به آنذاك".
حسين علي العبدالله الكويت