اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير وجود اتصال وتعاون بين النقابات النفطية، وحرص شديد على عدم تعرض المنشآت النفطية والمصافي لاي اضراب من شأنه تعطيل العمل بما يعود سلبا على الكويت، مقدرا دور العمال الوطني ومسؤوليتهم الوطنية.

Ad

وقال العمير على هامش حفل استقبال المهنئين في مؤسسة البترول الكويتية، ان ما اتخذ من قرارات من مجلس الادارة السابق من السهل ان يعرض للنقاش مرة اخرى، مشددا على حرصه على عدم ضياع حقوق العاملين في القطاع النفطي، مشيرا الى ان هناك ضغطا سياسيا وتقارير من ديوان المحاسبة ومن لجنة الميزانيات في مجلس الامة بأن بعض جوانب المكافآت لا يتسم باللائحية.

ولدى سؤاله حول وجود تقنين لبعض المزايا والمكافآت قال العمير انه ليس لديه الآن جواب، الا بعد الجلوس مع اعضاء مجلس الادارة ومعرفة الاسباب والدوافع التي جعلتهم يتخذون ذلك القرار.

تنسيق بين السلطتين

وأعرب عن تفاؤله الكبير بوجود تنسيق وتفاهم كبيرين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة وحرص شديد من الحكومة ومجلس الامة على تحقيق وانجاز كل الملفات الشائكة.

وتوقع وجود مشاركة فعالة وتنسيق دائم من اعضاء مجلس الامة في الوقت الذي ستبذل فيه الحكومة قصارى جهدها في التعامل مع مجلس الامة وفقا للدستور واللوائح الداخلية.

وقال انه تم قطع شوط كبير من التعثر السياسي بحكم المحكمة الدستورية باستمرار مجلس الامة وصحة مرسوم الصوت الواحد، موضحا انه «واجب علينا ان نمضي قدما الى الامام وننجز تطلعات الشعب الكويتي وما كان ينتظره من انجازات».

وذكر ان جلسة مجلس الامة الماضية شهدت انجازات كثيرة بما فيها 6 قوانين، متمنيا ان يستمر الانجاز والتعاون مستقبلا.

وفيما يتعلق بالملفات الشائكة مثل قضية غرامة «الداو» وتهديد العاملين في القطاع النفطي بتنفيذ اضراب شامل قال العمير ان كافة الملفات سيتم التعامل معها بما يفك هذا التشابك والإشكال.

واكد انه قبل ان يكون في التشكيلة الحكومية كان عضوا في مجلس الامة، مشددا على ان «القضايا التي تهم اعضاء المجلس سوف تكون من اهتماماتنا ونحن في موقعنا بالحكومة».

وأضاف انه ليس هناك ما يحجب عن اعضاء مجلس الامة او عن الرأي العام، وهو ما يعتبر دافعا قويا لنا لتحقيق اي انجاز واتخاذ اي قرار مناسب، مؤكدا انه سوف يكون هناك جلوس على مائدة واحدة لحل كافة الملفات الشائكة من خلال جلسات البرلمان او جلسات العمل التي يطلبها اعضاء البرلمان.

جلسة «داو»

وحول الجلسة الخاصة بالتحقيق في غرامة الداو، اشار العمير الى ان هذا الامر سوف يناقش اولا في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مؤكدا انه ليس لدى الحكومة موانع من حضور تلك الجلسة، وإنما الامر مرتبط ببعض لجان التحقيق التي لم تنته من عملها حتى اليوم، متوقعا ان يتم التفاهم مع اعضاء مجلس الامة لتأجيل تلك الجلسة الى حين رفع التقارير من اللجان.

وشدد العمير على ان الحكومة ستمد يد التعاون مع اعضاء مجلس الامة و»سنكون سباقين في اظهار المعلومات التي يطلبها اعضاء المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسبا سواء في المحاسبة او التوجيه لاقرار تشريعات معينة، خاصة وانه تم الاتفاق على محاسبة كل مقصر».

وبالنسبة الى أسعار النفط الحالية، قال انه سوف يناقش اسعار النفط وتوجهات المؤسسة خلال اجتماعه مع مجلس ادارة المؤسسة، مشيرا الى ان صاحب السمو امير البلاد قال قبل عام تقريبا ان السعر العادل لاسعار النفط يحوم حول 100 دولار للبرميل.

واوضح ان اسعار النفط تتحكم بها الاسواق العالمية و»نسعى لزيادة مبيعاتنا من خلال سعر معين عبر تغير الاسواق بحثا عن السعر العادل»، مؤكدا ان القضية مسألة توازن وليست اسعارا.

زيادة الإنتاج

وفي رد حول نقص الامدادات من قبل ليبيا والسودان، واستعداد الكويت لتعويض النقص، قال العمير ان الكويت تبحث عن زيادة الانتاج لنصل الى ما هو اكثر من الانتاج الحالي من خلال بعض الاستكشافات الداخلية، ولكننا لا نستطيع ان نعطي وعدا بان الكويت قادرة على تعويض الامدادت في الاسواق العالمية.

وذكر ان القدرة الانتاجية للكويت من النفط تقدر باقل من 3 ملايين برميل يوميا، متوقعا ان تصل الكويت الى انتاج 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2015.
خالد الخالدي الكويت