حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي القبطي نبيل لوقا، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة من كبار القساوسة والقانونيين من الملل الثلاث المسيحية، يضاف إليهم ما تراه وزارة العدل من القانونيين، لإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. وطالبت الدعوى رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنة من كبار قساوسة الملل الثلاث المسيحية وهي الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية، ومناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على ضوء المادة الثالثة من الدستور.
Ad