شدد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن على وزارات الدولة بضرورة مطالبة موظفيها الذين حصلوا على مكافآت ومزايا مالية دون وجه حق بردها، موضحا أنها تشمل مجالات عدة صرفت بطريقة غير صحيحة.

Ad

وقال الزبن خلال ندوة «التجاوزات المالية والادارية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين اجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون» صباح أمس، إن بعض الموظفين حصل على مكافآت مالية دون وجه حق من خلال اجازات دراسية وبعثات وعاد دون الحصول على الشهادة الدراسية وهذا يلزمه إعادة تلك المصروفات المالية، مشيرا إلى أنه سيتم ملاحقة هؤلاء الموظفين قضائيا في حال تخلفهم عن السداد.

إجراءات تنظيمية

وأضاف الزبن أن هناك اجراءات تنظيمية لديوان الخدمة المدنية للحد من هذه التجاوزات، كما أن «لدينا تقارير ربع سنوية ترفع إلى مجلس الوزراء»، لافتا إلى ان مجلس الوزراء يوصي بأن تكون هناك جلسات بين الوزارات المخالفة وديوان الخدمة المدنية وأن تكون هناك متابعة دورية لهذه الأمور.

وأوضح ان الفساد الاداري والتجاوزات المالية والادارية في الاجهزة الحكومية تشكل تحديا كبيرا للدول نظرا الى النتائج الوخيمة والآثار الهدامة المترتبة عليها، مشيرا إلى أن الديوان استشعر خطورة هذه الظاهرة وسعى باهتمام كبير الى القضاء عليها والحد من آثارها السلبية باتخاذ اجراءات ومقاييس تركز على الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومساءلة مرتكبيه.

وأوضح انه تم انشاء أجهزة رقابية داخلية ومستقلة لمراقبة أداء الاجهزة الحكومية والتأكد من سلامة قراراتها الادارية والمالية تحقيقا للمشروعية القانونية وللعدالة وتكافؤ الفرص وترشيدا للانفاق العام.

ولفت الزبن الى ان الكويت تقدمت في اجتماع لجنة وكلاء وزارات ودواوين الخدمة المدنية باقتراح عقد هذه الندوة لتتم الاستفادة من التجارب المطبقة في هذا المجال وللخروج برؤى وتوصيات من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه الندوة.

تضافر الجهود

من جانبه، قال مدير ادارة الموارد البشرية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن مهنا الخروصي ان «الواقع الذي نعيشه اليوم في دول المجلس يشير بوضوح الى حسن الأداء وجودة الانتاج، الا ان ذلك يتطلب منا تضافر الجهود وتكاتفها للمضي قدما الى الامام».

وأضاف الخروصي ان «انعقاد مثل هذا النوع من الندوات لا يعني التسليم والاقرار بوجود الانحرافات المالية والادارية أو تفشي الخلل في الاجهزة الحكومية بل الوقوف صفا واحدا لمواجهة ما هو موجود بأشكاله المختلفة، وبما يجعلنا مدركين لأهمية بناء الانسان والمنظومة الادارية وفق أسس سليمة».

وذكر انه سيتم استعراض الاوراق المقدمة من الدول الاعضاء ممثلة بأجهزة الخدمة المدنية والتي تضمنت الكثير من الحلول التي اتخذتها الدول للحد من تفشي أي تجاوزات مالية وادارية سواء بوضع تشريعات وانظمة قانونية تتضمن اساليب الترغيب في الابتعاد عن هذه الانحرافات كالمكافآت والحوافز.

وأوضح ان هذه التشريعات والانظمة اشتملت على جزاءات وعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه بالوقوع في سلوكيات تخرج عن الحق، كما تضمت الاوراق المقدمة من الدول الاعضاء الاجراءات الادارية ومسارات العمل التي من شأنها ان تقود الموظف الى العمل الصحيح دون تقصير.

مبادرة كويتية

من جهتها، قالت مديرة ادارة الرقابة الادارية في ديوان الخدمة المدنية في البحرين الشيخة رنا آل خليفة ان قرار رؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ 12 في البحرين بعقد هذه الندوة التي أتت بمبادرة من الكويت ينطلق من مدى استشعارهم لأهمية هذا الموضوع والحاجة الماسة الى تعزيز التواصل بين اجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس.

وأكدت الشيخة آل خليفة أهمية عرض التجارب والتوصيات التي ستتوصل اليها الندوة على أمل أن تكون خير عون لتحقيق الاهداف لمواجهة الفساد، شاكرة الكويت على هذه المبادرة وحسن الضيافة.

من جهة اخرى، أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً بشأن إجازة رأس السنة الهجرية، حيث قرر أن تكون عطلة الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات يوم الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل، على أن يعاود موظفو الدولة العمل يوم الأربعاء 6 نوفمبر.
فهد الرمضان الكويت