الإعدام لـ37 في «حرق مطاي»... وإحالة 683 إلى المفتي

نشر في 29-04-2014 | 00:01
آخر تحديث 29-04-2014 | 00:01
No Image Caption
• بديع يتحدى... ودعوات نفير لتحرير «المحكومين»
• مصرع المتهم بقتل صحافية «الدستور»
قضت محكمة الأمور المستعجلة أمس بإعدام 683 إخوانياً من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع في حكم ابتدائي، وأيدت المحكمة نفسها أحكاماً سابقة بالإعدام على 37 من أنصار الجماعة، لتثير تلك الأحكام حالة من الجدل في الشارع المصري.

شهدت مصر أمس يوماً حافلاً بالأحكام القضائية المثيرة للجدل ضد المئات من جماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية من قبل القاهرة.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا للأمور المستعجلة، حكماً بإحالة أوراق 683 شخصاً من بينهم مرشد "الإخوان" محمد بديع إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي تمهيداً لإعدامهم، في قضية أحداث عنف شهدتها محافظة المنيا، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو ماضي، ووجهت المحكمة إلى بديع وآخرين اتهامات بينها التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وأيدت المحكمة ذاتها حكما سابقا لها بإعدام 37 من أنصار الإخوان في أحداث الاعتداء على مركز شرطة "مطاي" بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية و"النهضة"، الإخوانيين في أغسطس الماضي، في حين قضت بالسجن المؤبد على 491 آخرين كانت قد حكمت عليهم بالإعدام.

في السياق، سادت حالة من الغضب صفوف "الاخوان" عقب صدور الأحكام، وقال عضو الفريق القانوني للجماعة محمد السيسي: "الأحكام بحق إخوان المنيا تأتي لردع الجماعة قبل الاستحقاقات الانتخابية"، في حين قال أمين شباب حزب "الحرية والعدالة" علي خفاجي المقيم في قطر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لو كنت صاحب قرار لأعلنت النفير العام داخل الجماعة من أجل تحرير الـ٥٢٩ والـ٦٨٣ الذين حصلوا على حكم إعدام".

ويشترط القانون إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهمين وفقاً للمادة (381/2)، إلا أن رأيه لا يعد ملزماً للمحكمة.

من جهة أخرى، قال نجل الرئيس المعزول محمد مرسي إن المرشد العام لجماعة الإخوان تحدى قرار المحكمة بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية تمهيدا للحكم بإعدامه.

ونقل المحامي أسامة مرسي قول بديع الذي مثل اليوم أمام محكمة أخرى في القاهرة: "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق، إننا لم نكن نهذي حين قلنا (أعضاء الجماعة) إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا".

إلى ذلك، أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس حمدي القلعاوي، المتهم الرئيس في مذبحة "الشيعة" التي وقعت إبان فترة حكم مرسي منتصف يونيو 2013، بمنطقة أبوالنمرس جنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهم القتل العمد المقترن بجرائم الشروع في القتل، وتبين من التحقيقات أن المتهم ينتمي إلى التيار السلفي.

محاكمة هزلية

إلى ذلك، سادت حالة من الحزن الشديد والغضب بين أهالي المحكومين بالإعدام أمام محكمة المنيا، وأغشي على عدد من النساء بينما أخذت أخريات يصرخن ضد حكم يعتبرونه ظالما بعد قضية لم يستغرق نظرها سوى جلستين.

وتقف سامية أبوعمار أمام قاعة المحكمة ممسكة في يدها صورة ضوئية من ورقة رسمية تضم قائمة بأسماء الأشخاص الـ37 الذين أبقى القاضي على الحكم بإعدامهم. وتتنفس الصعداء لأن اسم شقيقها ليس ضمن هذه اللائحة.

وتقول سامية: "من بين الذين حكم عليهم بالإعدام الدكتور محمد بدوي الذي قتل بالرصاص في نفس يوم التظاهرة التي يحاكمونه على مشاركته فيها". وتعد حالة الدكتور بدوي واحدة من حالات عديدة توضح ما يسميه المجتمع الدولي هزلا قضائيا يتمثل في محاكمة جماعية تستغرق جلسة واحدة، ثم يصدر حكم بالإعدام على المتهمين في سابقة لا مثيل لها في التاريخ المعاصر بحسب الأمم المتحدة.

ويروي المحامي عربي مبروك أن ثلاثة من المدانين غادروا البلاد إلى السعودية قبل الأحداث بثلاثة أيام وختم الخروج مثبت على جوازات سفرهم.

اشتباكات

ميدانياً، وفي أول رد فعل من جانب الإخوان، على الأحكام الصادرة ضد عدد منهم، وقعت أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وطلاب الجماعة في عدد من الجامعات بعد هدوء ساد خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت الاشتباكات إطلاقاً للخرطوش والحجارة بين الجانبين، في جامعات "الأزهر" و"أسيوط" و"المنيا".

وكانت القاهرة شهدت مساء أمس الأول أحداث عنف بين الأمن وعناصر تابعة للإخوان، في منطقتي "المطرية" و"السلام" شرق القاهرة، لقي فيها شخصان مصرعهما وأُصيب 7، في حين توجه عدد من القوات لضبط المتهم الرئيس في قتل صحافية جريدة "الدستور" ميادة أشرف قبل نحو ثلاثة أسابيع، بعدما وردت أنباء عن وجوده بمنطقة "السلام"، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار، مما أودى بحياة المتهم.

back to top