الكندري لـ الجريدة•: أدعو النواب إلى تأجيل مساءلاتهم السياسية

•  الحكومة تطلب إسقاط الرقابة المسبقة على المشاريع

•  الشايع لـ الجريدة•: تم الانتهاء من تعديلات «الكويتية» والـ«B O T»

دعا وزير المواصلات عيسى الكندري النواب إلى منح الحكومة والوزراء الفرصة الكافية للعمل، وتأجيل المساءلات السياسية في الوقت الحاضر وخلال دور الانعقاد المقبل.

وقال الكندري لـ"الجريدة" إن "تعطيل العمل بالمادة 50 من الدستور أدى إلى غياب التعاون بين المجالس والحكومات السابقة، وكذلك غياب الإنجازات، مما أعاد البلد إلى الوراء، وساهم في حالة عدم الاستقرار السياسي"، مشدداً على أن "البلد بحاجة ماسة إلى هذا التعاون المثمر، والانطلاق من مرحلة التعطيل والتأزيم إلى مرحلة الإنجاز والنجاح".

وبينما اتفقت الحكومة مع فريق الأولويات النيابي على عقد اجتماع الأحد المقبل لاعتماد الأولويات المشتركة لدور الانعقاد المقبل، طلبت إسقاط الرقابة المسبقة على المشاريع، لمعالجة طول الدورة المستندية.

وثمنت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي تعاون لجنة الأولويات البرلمانية وملاحظاتها على أولويات الحكومة، مؤكدة أن هناك توافقاً على المنهجية وبعض القوانين.

وقالت دشتي، في تصريح أمس عقب اجتماعها مع فريق الأولويات النيابي: "سنجتمع الأحد المقبل لاستكمال النقاش، والاتفاق على الأولويات التشريعية المقدمة من الطرفين".

ومن جانبه، أعلن رئيس فريق الأولويات النيابي النائب د. علي العمير أن الحكومة قدمت إلى المجلس 24 أولوية، مبيناً أنه "كان للجنة المالية البرلمانية النصيب الأكبر من هذه الأولويات، على أساس أن لها علاقة بمشاريع الحكومة مثل المناقصات وديوان المحاسبة وأملاك الدولة".

وصرح العمير بأنه "تم تدارس مدى إمكان إسقاط الـ24 أولوية على جدول أعمال الجلسات التي تبلغ 26 جلسة للدور المقبل"، موضحاً أن "الفريق النيابي سيقوم خلال اليومين المقبلين بإسقاط هذه الأولويات بعد مقارنتها بالأولويات النيابية وأولويات اللجان".

وشدد على أن "أعضاء الفريق النيابي أكدوا ضرورة موافاتهم ببرنامج عمل الحكومة وبالخطة السنوية لعام 2013/ 2014، لنظر مدى مطابقتهما للأولويات الحكومية المقدمة، كما طالبوا بضرورة اقتران مشاريع القوانين باللائحة التنفيذية، حتى لا يتأخر تنفيذها بعد إقرارها من المجلس، وهو ما يحدث حالياً نتيجة عدم إصدار تلك اللائحة".

وأشار إلى أن الحكومة ركزت خلال معالجة الدورة المستندية الطويلة على قانوني المناقصات العامة وديوان المحاسبة، عبر إسقاط الرقابة المسبقة على المشاريع، مبيناً أن الفريق سأل الوزيرة: "هل هذا كافٍ لمعالجة الدورة المستندية؟"، فردت بأن "هناك أموراً أخرى، لكن الأولوية القصوى لهذا الأمر الآن".

وكشف العمير أن "الحكومة طلبت سحب عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس منذ سنوات، مبينة أنها ليست أولوية ولا جدوى من إقرارها في الوقت الحالي".

من جهتها، أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتّ إقرار تعديلات قانوني خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة، ونظام البناء والتشغيل والتحويل "B.O.T" إلى مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لرفعهما إلى المجلس في بداية دور الانعقاد.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات على القانونين، وتم الاتفاق على صيغتهما النهائية، لافتاً إلى أن التصويت عليهما أُرجئ إلى اجتماع اللجنة الأحد المقبل لعدم اكتمال النصاب.

وصرح الشايع لـ"الجريدة" أمس بأن اللجنة انتهت من تقارير أخرى، منها التعديلات على قانون بيت الزكاة، وبنك التسليف والبنوك الإسلامية، مبيناً أنه سيتم رفع تلك التعديلات إلى المجلس إذا اكتمل النصاب في الاجتماع المقبل.

بدوره، استغرب النائب محمد طنا الربط بين حل مجلس الأمة وتغيير النظام الانتخابي ورئاسة المجلس، مشدداً على أن "الرئاسة حسمت لمصلحة الرئيس مرزوق الغانم، وأنّ من يسعى إلى حل المجلس لا يريد خيراً بالبلد"، كاشفاً أنه في طور تشكيل كتلة نيابية قوامها خمسة نواب "وسأعلن ذلك قريباً".

وأيد طنا تغيير النظام الانتخابي الحالي إلى خمس دوائر وصوتين، مبيناً أن هناك اقتراحاً مقدماً بهذا الصدد أدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية، متمنياً لهذا الاقتراح أن يمر "وإن كانت الحكومة لم تعلن حتى الآن موقفها تجاهه".