علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة باتت تجبر جميع الشركات على تحديث بياناتها، وذلك من أجل إجراء معاملاتها الأخرى، مشيرةً إلى أن «التجارة» أوضحت للشركات أنها لن تقوم بأي إجراء لها إن استمرت هذه الشركات بتجاهل تحديث بياناتها.

Ad

وقالت المصادر: لن تمر أي معاملة لأي شركة لم تحدث بياناتها وعناوينها، سواء معاملة تجديد تراخيص أو ميزانيات أو غيرها من الإجراءات الأخرى، إلا بعد التحديث، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا الأمر إلى أن تُبقي قاعدة بيانات الشركات محدثةً أولاً بأول.