«الجنايات» تبرئ المتهمين في اقتحام المجلس: ثورة انفعال وتناقض الشهود

«التحالف الوطني»: القضاء يبقى دائماً الملاذ الآمن للعدالة

برأت محكمة الجنايات أمس المتهمين السبعين، بينهم 9 نواب سابقين، في قضية اقتحام مجلس الأمة، معتبرة أن ما حدث "نتيجة ثورة انفعال من جراء بعض الأحداث التي وقعت في البلد".

وقالت المحكمة إن البعض أراد إيصال رسالة بالتعبير عن رأيه، دون أن يكون لديه قصد جنائي بالإضرار بمبنى المجلس، كما أن المتهمين لا يحملون أفكاراً منحرفة أو شاذة من شأنها تهديد كيان الدولة.

وفي موازاة حكم "الجنايات"، الذي استند أيضاً إلى تناقض أقوال الشهود في القضية، وتضاربها، وعدم صلاحيتها كدليل لإدانة المتهمين, قضت المحكمة بعدم اختصاص الدعوى المدنية المقامة من النائب علي الراشد والنائب في مجلس فبراير 2012 المبطل محمد الجويهل، طلباً للحكم لهما بالتعويض المدني 5001 دينار، على سبيل التعويض المؤقت في قضية الاقتحام, كما قضت بعدم اختصاصها بطلب التعويض المقام من المتهم النائب السابق محمد الخليفة ضد وكيل وزارة الداخلية.

في المقابل، كشفت مصادر قضائية لـ"الجريدة" عن عزم النيابة العامة الطعن على حكم البراءة أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً بإدانة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم.

وتعليقاً على الحكم، قال أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان، في تصريح أمس، إن "الحكم يؤكد أن القضاء يبقى دائماً الملاذ الآمن لتحقيق العدالة"، مشدداً على "ضرورة احترام الأحكام القضائية دون انتقائية".

وفي السياق، بارك المنبر الديمقراطي الكويتي حكم البراءة، معتبراً أن "ملف هذه القضية كان شائكاً ومتشعباً وذا طبيعة سياسية بحتة".