طنا: ليس صحيحاً حدوث توافق على التجنيس

كشف النائب محمد طنا انه قدم كتابا الى رئيس مجلس الامة يطلب فيه استيضاحا بشأن التصريح الذي تداول بعد اجتماع لجنة الداخلية والدفاع بأن هناك توافقا نيابيا حكوميا على قانون التجنيس.

وقال طنا في تصريح امس: "لم يكن هناك توافق بين الطرفين بل كان هناك خلاف شديد حول القانون"، مضيفا "طلبت ايضا في الكتاب توضيح اسباب استبعاد المقترح الذي قدمته وينص على تجنيس ما لا يقل عن 4 الاف من فئة البدون من اللجنة".

وشدد طنا على ضرورة معرفة حقيقة عدم نشر مقترحه المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من البدون في الصحف "امس" بالرغم من أن نقاش لجنة الداخلية والدفاع كان يدور حوله واستحوذ على معظم النقاش، مؤكدا انه لا يتكسب من هذه القضية واذا تم حلها فلن يخوض الانتخابات لمجلس الامة.

واضاف طنا: فوجئت بالصحف الصادرة امس وقد تطرقت للاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قضية "البدون" وعملية تجنيسهم التي نوقشت في لجنة الداخلية والدفاع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتم نشرها في العديد من الصحف ما عدا الاقتراح بقانون المقدم مني الذي كان يدور حوله النقاش وبسببه تم تأجيل مناقشة قضية تجنيس "البدون" اسبوعين حسب طلب الوزير ليقدم تصورا بهذا الخصوص، مؤكدا انه اصر على الا يكون التجنيس لاقل من 4000 من فئة غير محددي الجنسية كحد أدنى وبحد اقصى مفتوح.

واضاف طنا: ان مجلس الامة اصدر قانونا بتجنيس عدد 4000 كحد أعلى من البدون في السابق والسنة الماضية لم يتم تجنيس اي احد منهم، وكان القانون لم يحدد اقل عدد وبقي مفتوحا لوزارة الداخلية، مستغربا انه بالرغم من وجود القانون فانه لم تمنح الجنسية لاي شخص من "البدون".

واشار طنا الى انه يجب على الجميع انصاف هذه الفئة المظلومة وعدم الوقوع بما حصل في عام 2013 وهو عدم تجنيس احد لذا يجب ان تلتزم الحكومة في 2014 بتجنيس ما لا يقل عن 4000 من "البدون" وتستمر سنويا في منح الجنسية لهذا العدد على اقل تقدير ويكون الحد الاقصى مفتوحا، مبينا انه في ظل القانون الحالي تجنس وزارة الداخلية شخصين او عشرة اشخاص وتدعي أنها طبقت القانون.

وتمنى طنا من جميع اعضاء مجلس الامة التضافر لحل هذه المعضلة من اجل الكويت، وليس من اجل اشخاص معينين، حتى لا تفرض علينا الحلول من الخارج، لافتا الى انه في حال حلت هذه المشكلة فلن يخوض الانتخابات مجددا ولا ازايد على معاناة الناس او ادغدغ مشاعر، موضحا ان قضية البدون "قضية انسانية وتهم ابناء الشعب الكويتي كافة واخوة لنا من لحمنا ودمنا".

وتقدم طنا باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية موضحا فيه انه يقصد بغير محدد الجنسية كل من يدعي بهذه الصفة ويقيم في دولة الكويت مستقلا او ضمن افراد اسرته وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع المولودين على ارض الكويت او المقيمين.

وجاء بالمادة الثانية يمنح غير محددي الجنسية المشار اليهم بالمادة السابقة من هذا القانون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته في المستشسفيات والمستوصفات الحكومية، والتعليم بجميع مراحله بقبول فوري بالمدارس الحكومية، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق، والحصول على رخصة القيادة بجميع انواعها، والحصول على جوازات السفر، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص، والحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير، والحق في الحصول على الضمان الاجتماعي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

اجتماع «البدون» يتأجل إلى 6 فبراير

علمت "الجريدة" أن لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون) قررت أمس الغاء اجتماعها الذي كان مقررا اليوم، مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، وتم تأجيله الى يوم 6 فبراير، والذي وجهت فيه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الى جانب الفضالة، لمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن منح الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.