اسبانيا: التوصل مع بريطانيا الى حل النزاع على جبل طارق

اعلنت الخارجية الإسبانية هنا اليوم أنها صادقت وبريطانيا على بيان بخصوص (جبل طارق) تم رفعه للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يعد "خطوة جديدة" نحو استعادة العلاقات الطبيعية التي كانت تزعزعت عام 2004.

وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل مارغايو في تصريح للصحافيين هنا اليوم ان "البيان الذي صادقت عليه الدولتان يشدد على ان تطلعات جبل طارق يجب ان تكون متسقة مع القانون الدولي". واضاف ان "البيان يحث الطرفين للتوصل الى تسوية نهائية للصراع على منطقة جبل طارق الخاضعة للتاج البريطاني عبر الاستماع لمطالب وتطلعات ومصالح جبل طارق بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وينضوي تحت اتفاقية بروكسل التي صادق عليها البلدان عام 1984 (التي تعهدا بموجبها بتطبيق اعلان لشبونة لعام 1980 لحل خلافاتهما بشأن جبل طارق)". واوضح مارغايو ان البيان ينص على انشاء فرق عمل متخصصة لحل المسائل المتنازع عليها بخصوص جبل طارق مشيرا في هذا السياق الى ان اسبانيا اقترحت ان يشارك في تلك الفرق ممثلون في اربع جهات هي اسبانيا وبريطانيا وسلطات جبل طارق وسلطات منطقة (الاندلس) الجنوبية في الوقت الذي ترغب فيه بريطانيا بان تقتصر على ثلاث جهات مستثنية بذلك منطقة (الاندلس) الاسبانية.

ولفت مارغايو الى ان البيان اشار ايضا الى الجهود التي بذلتها اسبانيا وبريطانيا لحل النزاع والانخراط في عملية حوار لايجاد حلول مشتركة واتخاذ خطوات ايجابية نحو تحقيق المصالح المشتركة.

يذكر ان النزاع بين الطرفين كان قد تجدد في يوليو الماضي بعدما قامت سلطات (جبل طارق) بموجب قرار فردي بإلقاء 70 كتلة خرسانية في مياه خليج الجزيرة الخضراء التي تعتبرها اسبانيا ملكا لها والتي اعتاد الصيادون الاسبان العمل والصيد فيها منذ سنوات عدة معتبرة انه يشكل انتهاكا للبيئة المائية ويعرقل عمل الصيادين فيما يؤكد (جبل طارق) انه يهدف لحماية التنوع الحيوي.

واسفر ذلك عن توتر بين اسبانيا وبريطانيا اللتين قدمتا شكوى لدى الاتحاد الاوروبي وطالبتا بإرسال مراقبين الى المنطقة الحدودية وذلك بعد ان كانت اسبانيا فرضت ضوابط حدودية مشددة وهددت بفرض غرامة مالية على المسافرين من والى جبل طارق.