عقاريون لـ الجريدة•: شركات التطوير العقاري الكويتية قادرة على حل المشكلة الإسكانية مهما بلغ حجمها

أجمع عدد من أصحاب الشأن والمهتمين بالشأن العقاري على أن الشركات الكويتية بمفردها غير قادرة على إنجاز كامل المشاريع الإسكانية، إذا تم إطلاقها لتلبية طلبات السكن المتكدسة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبينوا - في تصريحات أدلوا بها لـ«الجريدة» - أن حجم الطلبات الذي وصل وفق آخر إحصائيات «الرعاية السكنية» الى نحو 111 الف طلب يحتاج الى ميزانيات دول لإنجازه وليس القضية سهلة ان تقوم هذه الشركة او تلك من الشركات المحلية بإنجاز كامل المشاريع. وأوضحوا أن الشركات العقارية، وخصوصا شركات التطوير العقاري سواء كانت المحلية والعالمية قد خرجت منذ فترة قريبة من ازمة عقارية أطاحت بعضها حتى أشهرت الافلاس وأخرى اصابتها بوعكة لم تتعاف منها حتى اليوم، بينما بقي البعض الآخر يقاوم في آخر نفس له.

وأضافوا أن من اراد انجاز مثل هذا الحجم الضخم من المشاريع الاسكانية، لن يقف في ذات الوقت عن اقامة تحالفات، وحينها الصغير يكبر والضعيف يقوى في تحالفات تجمع كبار شركات التطوير العقاري المحلية.

وأردفوا أن البنوك الكويتية قادرة على تمويل المشاريع العقارية مهما كبرت، ذلك ان مراكزها المالية شهدت فوائض تبحث عن اوجه استثمار آمنة المخاطر ومضمونة النتائج.

وقالوا إن مشاريع السكن الخاص، إذا تم طرحها دفعة واحدة فهي تحتاج الى فترات من الزمن لإنجازها وإلى خطط ربما تصل الى خمس أو عشر سنوات، وبهذا فإن تأمين السيولة امر هين سهل. وشددوا على أن الخبرة الكويتية في مجال انجاز المشاريع السكنية قد أسفرت عن انجازها مشاريع عملاقة في الاسواق الإقليمية التي تشهد فرص عمل مجدية.

هذا بعض ما وقفنا عليه في جولة الآراء هذه، وهذه التفاصيل:

الهاجري: بحاجة إلى تحالفات بين بنوك وشركات العقار

بداية، أكد المدير العام لشركة أوتاد العقارية محمد حمود الهاجري ان المشاريع العملاقة تحتاج في طبيعة الحال الى تحالفات بين بنوك وشركات مقاولات، ولا يمكن ان تقوم به شركة واحدة بمفردها.

واضاف الهاجري أن شركات التطوير العقاري الكويتية أو غير الكويتية لن تنجز مشاريع الاسكان دفعة واحدة بمفردها من دون ان يكون ثمة تحالفات تقيمها في ما بينها وبين البنوك.

وقال إن هذا لا يعني ضعف الخبرة في تلك الشركات، ولكن لضعف الامكانيات الاخرى التي تحتاج الى ميزانيات دول لإنجازها، وليس ثمة شركة تقوى على انجاز مشاريع ضخمة بحجم الطلبات الاسكانية المفصح عنها أخيرا والتي وصلت الى نحو 111 الف طلب اسكاني تقريبا.

وبين أن هذا التكدس للطلبات الاسكانية غير محدد بهذا الرقم فحسب بل ان هناك معدل زيادة سنوية تتراوح بين 7 و10 آلاف طلب سكن.

وشدد على أن هذا يعني استمرار الحاجة الى اقامة تحالفات حتى لو انطلقت حملة انجاز كامل مشاريع السكن، سواء عبر اقامة تجمعات اسكانية كالمدن او القرى السكنية او غيرها من الطرق لتأمين سكن العمر للمواطنين.

وأردف: لن تقوى الدولة وحدها على اقامة تلك المشاريع السكنية من غير اقامة تحالف بينها وبين القطاع الخاص يدا بيد لإنجاز كامل المشاريع السكنية التي اضحت شغل المواطن الشاغل.

 وأكد أن الحاجة هي أم الاختراع، مبينا ان الكويت ان لم تطلق حملة انجاز كامل المشاريع الاسكانية وأضحت مضطرة لإنجازها، فإنها ستبقى تجتر مرارة مدارسة كيفيات تأمين المواطن المناسب للمواطن.

وأوضح أن الاضطرار، بعد اطلاق حملة تأمين سكن للمواطن، سوف يدفع الى سرعة ايجاد تحالفات في ما بين الشركات العقارية والبنوك والمقاولات وشركات التطوير العقارية على وجه الخصوص في ما بينها من جانب، وبين القطاع الخاص والقطاع العام من جانب آخر.

من جهة ثانية، قال الهاجري إن اطلاق حملة تأمين بيت للمواطن قد تدفع باتجاه تخصيص الكهرباء، لأن الكويت بأمسّ الحاجة الى مثل هذه الخطوة بدلا من اللهاث وراء تخصيص الجمعيات التعاونية، والتي لا تشكل نقطة في بحر المشكلات التي تعانيها الكويت بتأخرها في تخصيص الكهرباء.

واشار الى ان الطاقة الكهرباء التي تستنزف مبالغ ضخمة سنويا وبشكل غير منتظم من ميزانية البلاد هي اولى أن توضع على بساط المناقشة، ذلك ان معظم المشاريع العمرانية الاسكانية وغيرها، والصناعية ترتبط من قريب او بعيد بموضوع الطاقة.

وزاد: ان القضية ليست في توفير ارض وتوزيع قسائم، إذ ان حجم المشكلة الاسكانية اضحى كبيرا، فضلا عن تشعبه وتشابكه مع قطاعات اخرى يجب على الدولة تأمينها.

وبيّن أن هناك المستشفيات والجامعات والمدارس والمخافر... و... و... و... الخ، تحتاج إليها التجمعات السكنية الجديدة، مع توفير ايصال الماء والكهرباء الى تلك المناطق الذي يعني مزيدا من الهدر للمال العام، ما لم يضع حد له بالخصخصة.

العيسى: المشاريع الضخمة تحتاج إلى تحالفات ضخمة

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، عماد العيسى، أن المشاريع الضخمة بشكل عام لا تستطيع أي شركة انجازها ما لم تقم تحالفات ضخمة في ما بينها وبين بعضها.

وبين ان الدولة بحد ذاتها لا تستطيع انجاز مثل هذه المشاريع ان لم تقم تحالفات في ما بينها وبين القطاع الخاص.

وقال ان الشركات الكويتية مع خبرتها في التطوير العقاري وغيرها من المشاريع العقارية تحتاج الى الاستعانة بتبادل الخبرات في ما بين بعضها البعض، فضلا عن ايجاد تحالفات لتأمين الكافي لتلك المشاريع العملاقة.

وأضاف أن انجاز ما يقدر بنحو 111 الف بيت، وفق احصائيات الطلبات الاسكانية الموجودة في «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» لن تستطيع ميزانية أي شركة انجازها بغير تحالفات مع البنوك، فضلا عن ان هناك خبرات تحتاج إليها كل شركة مع شركات آخرين لإنجاز هذا العدد الضخم من المشاريع في اقصر وقت ممكن.

وأوضح العيسى أن القطاع الخاص الكويتي قادر على اجراء تلك التحالفات وبسرعة كبيرة وعلى انجاز تلك المشاريع ايضا بسرعة كبيرة، غير ان الحاجة في الوقت الراهن الى قرار لاطلاق تلك المشاريع، بحيث تضع الجهات المعنية يدها بيد القطاع الخاص لتحقيق هدف مشترك وهو تلبية الطلبات الاسكانية كلها.

وقال إن هذا الرقم امام خبرة الشركات الكويتية في مجال التطوير العقاري لا شيء في ما نحتاج الى اطلاق تلك المشاريع بصورة تجعل من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص أمرا حتميا,

ولفت الى أن هناك الكثير من الشركات الكويتية لديها الكفاءة على انجاز تلك المشاريع، بل هي انجزت مشاريع اسكانية خارج البلاد عندما توفر لها المناخ الاستثماري المناسب وعندما سمحت لها الفرصة.

وأكد ان الشركات الكويتية اخرجت مشاريع عملاقة في الخارج وهي بهذا تؤكد خبرتها على الانجاز في الداخل والخارج على حد سواء.

وشدد على ان المشاريع الاسكانية ليست مشاريع بعشرات البيوت، انما هي بالآلاف، وهذا يستدعي بداهة اقامة تحالفات عملاقة كتلك المشاريع.

وبيّن العيسى أن الأمر لو كان يتعلق بعشرات البيوت لكانت القضية سهلة، ولكانت معظم شركات التطوير العقاري الكويتية قادرة على انجاز تلك المشاريع، غير ان الحجم الضخم للمشاريع يؤكد عدم قدرة الشركات المحلية على انجازها بمفردها.

العوضي: الشركات الكويتية قادرة.. ولكن!

من جهته، قال الخبير العقاري نايف العوضي إن الشركات الكويتية قادرة على انجاز مشاريع التطوير العقارية مهما كبرت، وهذا لا يعني ان كل شركة قادرة بمفردها على الانجاز.

وبين ان التحالفات التي ستقيمها شركات التطوير العقاري الكويتية من شأنها ان تخرج الى الواقع مشاريع ضخمة مثلما فعلت في الاسواق المجاورة.

وأكد أن الشركات بشكل عام تحتاج امام المشاريع الضخمة الى اقامة تحالفات مع جهات مقاولات او جهات تمويلية (بنوك او غيرها)، وهي بأمسّ الحاجة الى هذا في مجال مشاريع التطوير العقاري.

ورأى أن معظم المشاريع العقارية الحالية التي تنجز ولو كانت على مستويات بسيطة تقيم الشركات تحالفات وتوقع عقود لانجازها فيما بينها.

وقال إن الأمر بديهي ان تقوم شركات التطوير العقاري في اقامة تحالفات بينها وبين البنوك كجهات تمويلية لإنجاز كل مشاريعها بما فيها المشاريع السكنية.

ولفت العوضي الى أن هناك مشكلات اخرى تعترض سير عمليات الانجاز لتلك المشاريع العقارية صغيرة او كبيرة، ابرزها مشكلة الروتين الحكومية والدوة المستندية التي تجهض معظم المشاريع الاسكانية، فيما يأتي ايضا في قائمة العراقيل مشكلة الكهرباء والماء.

وكشف أن شركات التطوير العقاري الكويتية قادرة على تأمين انجاز كامل المشاريع الاسكانية، ولكن بعد ان تقوم الدولة بإزالة العراقيل سالفة الذكر من امامها.

الدليجان: القضاء على الروتين

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة بنايات العقارية عبدالله الدليجان إن المشاريع العقارية التي تتحدث عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ارقام ضخمة تحتاج الى سيولة كبيرة والى شركات عملاقة بل الى تحالفات بين شركات عملاقة لانجازها.

وبيّن أن 111 الف طلب اسكاني فيما لو أرادت الدولة إطلاقها جملة واحدة فهي تطلق مشاريع ضخمة تحتاج بلا ادنى شك الى اقامة تحالفات بين الشركات العقارية والمقاولات وشركات التمويل( بنوك وغيرها) لانجاح انجاز تلك المشاريع.

وأكد ان مسألة تأمين «الكاش» محلولة ومسألة اقامة التحالفات ايضا محلولة في ظل توافر الخبرة لدى الشركات العقارية الكويتية على انجاز مشاريع ضخمة.

وأردف أن هذا في كفة، ولكن في الكفة الثانية يوجد الروتين الهدام المستشري في الدوائر الرسمية، اضافة الى الدورة المستندية السيئة التي تجهض واجهضت معظم المشاريع العقارية على مر السنين الماضية.

وأشار الدليجان الى أن ثمة مشكلات اخرى تحتاج الجهات المعنية الى ايجاد مخارج لها قبل ان تطلق اي مشروع اسكانية، ابرزها مشكلة الطاقة الكهربائية والمائية والتي تقف ضمن سلسلة ابرز العوائق التي تعيق اي مشروع تطوير عمراني.

ولفت الى أن المشاريع العملاقة التي سيتم طرحها لتأمين بيت العمر للمواطن الكويتي ليست مشاريع عشرات او مئات البيوت، بل هي تجاوزتها الى آلاف بل عشرات الآلاف وهذا يحتاج الى تأمين خدمات مرافقة لهذه المشاريع ليس محصورة في الكهرباء والماء فقط.

وقال إن الدولة اذا إرادت حل المشكلة الاسكانية وانجاز كامل المشاريع السكنية فإنها تحتاج الى حل مشكلات: الروتين، والدورة المستندية، وتوفير الكهرباء والماء وخدمات المرافق، ثم إطلاق يد القطاع الخاص فيها.