مصر: توتر دبلوماسي مع إيران... وتصاعد الأزمة مع قطر

تصاعدت أمس لهجة النظام الحاكم في مصر تجاه أي محاولة للتعليق على الشأن الداخلي، واستدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإيرانية، وأبلغته رفضها تصريحات أدلت بها متحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عبرت فيها عن قلق طهران إزاء تأزم الأوضاع في مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، في بيان، "إننا نستنكر التصريحات الإيرانية باعتبارها تدخلا مرفوضا شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي للبلاد".

من جهة أخرى، دخلت الأزمة السياسية بين القاهرة والدوحة منعطفا خطيرا، على خلفية إصدار وزارة الخارجية القطرية بيانا مطلع الأسبوع الجاري، أعربت فيه عن قلقها بشأن الأوضاع في مصر، بما في ذلك إدراج جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية.

مصادر سيادية مصرية أكدت لـ"الجريدة" أن "مصر تتجه إلى استدعاء سفيرها في قطر للتشاور، عقب انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 الجاري، بعدما لم تبد الدوحة أي استجابة للمطالب المصرية بوقف التصعيد، وتسليم عناصر إخوانية مطلوبة أمام القضاء".

في غضون ذلك، أفاد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في مقر وزارة الخارجية الجزائرية، بأن اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية "قرار مصري تم تبليغه للدول العربية وغير العربية".

وأضاف فهمي أن الموقف القطري من الأوضاع في مصر "يسير في طريق غير سوي"، وأن البيان الأخير للخارجية القطرية "غير مسبوق ومرفوض شكلا وموضوعا ومليء بالأخطاء والتجاوزات".

وشدد على أن تدخل أي دولة في الشأن المصري "مرفوض ولن يمر مرور الكرام"، معتبرا أن تجميد عضوية مصر في الاتحاد الافريقي قرار "خاطئ ولم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المصرية"، مطالبا مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي بمراجعة قراره "سريعا".

في المقابل، اعتبر لعمامرة أن علاقة الجزائر مع الدول التي تعاني مشاكل سياسية داخلية تبقى مستمرة من منطلق أنها "تتعامل مع الدول لا مع الأنظمة"، مؤكدا أن "علاقة الجزائر مع مصر تندرج في هذا الإطار وتجمعها بها روابط مصيرية، لكننا لا نتدخل في شؤونها الداخلية".

إلى ذلك، جددت السعودية أمس تأكيدها الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة ما يستهدف أمنها واستقرارها، وأعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية عن استنكار المملكة وشجبها للأعمال "الإرهابية" التي حدثت ومن يقف خلفها.

انطلاق الاستفتاء

تنطلق غدا عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، مع بدء المصريين في الخارج الادلاء بأصواتهم على مدار 5 أيام تنتهي الأحد المقبل، بينما انتهت الحكومة من الاستعداد لاطلاق الاستفتاء داخل البلاد الأسبوع المقبل، في خطوة تقرب القاهرة من إنهاء أولى خطوات "خارطة المستقبل" المعلنة من قبل الجيش والقوى الوطنية في 3 يوليو الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار، خلال مؤتمر صحافي أمس، ان "إجمالي عدد المصريين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم التصويت على مشروع الدستور يبلغ 681346 شخصا في 161 دولة حول العالم سيصوتون في 138 بعثة وقنصلية".

بدوره، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليتيح حق الادلاء في الاستفتاء أمام أي لجنة غير التي قيد بها الناخب، وقال المتحدث الرسمي باسم "الرئاسة" المصرية السفير إيهاب بدوي إن القرار "يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للادلاء برأيهم".

في ظل استنفار أمني تستأنف غدا في أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس السابق و14 من رموز نظامه في قضية تعذيب وقتل متظاهرين سلميين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر 2012.

ودعا "التحالف الوطني"، الذي تقوده "الإخوان"، إلى الاحتشاد غدا في كل ميادين وشوارع مصر، تحت شعار "الشعب يدافع عن رئيسه".