وزيرا التجارة والشؤون: اتفاق على توحيد الجهود وتوجيهها بما يخدم الصناعيين والمنتج الوطني

• المدعج أشار في لقاء أقامه اتحاد الصناعات إلى قرب إصدار قرارات بشأن دعم المواد الإنشائية

• الصبيح أكدت حرص «الشؤون» على تطبيق قانون تشجيع المنتجات المحلية

قال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة معنية بالإنتاج الوطني والتجارة الداخلية والخارجية، مضيفاً "أننا نريد أن نحفظ حقوق الصناعيين والتجار ونسهل على المستهلك، ونريد أن تكون هذه المنظومة مستمرة ومتواصلة بعضها مع بعض".

اتفق كل من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند براك الصبيح على توحيد جهودهما وتوجيهها بما يخدم قضايا الصناعيين الكويتيين ودعم المنتج الوطني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامه اتحاد الصناعات الكويتية لمناقشة آخر مستجدات ملف الجمعيات التعاونية وعلاقتها بالقطاع الصناعي.

ومن جهة اخرى، أكد الوزير المدعج قرب اصدار قرارات بخصوص دعم المواد الانشائية البالغ 30 الف دينار والذي تم سن قانون بشأنه مؤخرا.

واضاف: "قلت (ان اصدار القرارات بشأن دعم المواد الانشائية سيكون خلال) اسبوعين ويتوقع (صدورها) بعد يومين او ثلاثة ايام والوزارة شبه منتهية من اعداد كل القرارات الخاصة بذلك، وهي تحتاج الى لمسات اخيرة، ويجب ان اتحقق من بعض الامور".

واوضح بهذا الخصوص: "لدينا استفتاء طرحناه وامور اخرى لكنها في مراحلها الاخيرة النهائية، واتوقع ان تكون الامور جيدة الاسبوع المقبل، مع التشديد على ان القانون أوضح ان مبلغ الدعم يجب الا يتجاوز 30 الف دينار. مازلنا نحسب القيمة التي ستقدم كدعم على المواد الانشائية لكل مستحق".

الأسعار

وحول موضوع الاسعار، ذكر الوزير ان "الموضوع مرتبط بمجموعة قضايا مرتبطة هي الاخرى مع بعضها بعضا، ولدينا الآن قانون يناقش في مراحله الاخيرة وصدقنا عليه تصديقا اوليا وسيصدق عليه بشكل نهائي الاسبوع المقبل وهو لحماية المستهلك، هذا القانون يكمل ما هو ناقص في قراراتنا السابقة وهو موجود الان، وسيكون في حيز التنفيذ بعد صدور مرسومه، وستكون هناك ادارة مهمة جدا اسمها ادارة حماية المستهلك".

واشار الى ان هناك "لجنة ستنبثق عن هذا القانون تحت مسمى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مع وجود جمعيات نفع عام في بعض المناطق او تجمعات لحماية المستهلك فضلا عن انه ستكون هناك رقابة شعبية بجانب الرقابة الحكومية".

وبين ان الوزارة لها دور والمواطن له دور ايضا و"نريد ان نشرك المواطنين في حماية المستهلك وان يكونوا اعيننا واذرعنا في تطبيق القوانين".

الاحتكار والتلاعب بالأسعار

وحول السبب وراء ترك وزارة التجارة تسعير السلع لاتحاد الجمعيات التعاونية قال المدعج: "يظل اتحاد الجمعيات التعاونية اتحادا شعبيا له رأيه ودوره في العملية كلها، هو مراقب بالتأكيد لدى وزارة الشؤون ونحن في وزارة التجارة لدينا 3 قوانين مستحقة التطبيق: منع الاحتكار وعدم التلاعب بالاسعار وقضايا الغش التجاري، وسنسلط الضوء على هذه القوانين ونعمل على تطبيقها ولن نسمح لاحد ان يعبث بهذه القوانين".

وفيما يتعلق بتوثيق عقد شركة البورصة لدى هيئة الاسواق، ذكر المدعج ان "الوزارة ليس لها علاقة مباشرة في تضمين العقد، فالرخصة صدرت ووثقت والعقد وقع بين هيئة الأسواق وانطلقت الآن في طريقها لتشكيل مجلس ادارة ليتسلم القيادة من المجلس الجديد المؤقت الى ان يتم تخصيصها خلال عام او عام ونصف العام" .

وبالنسبة الى مواضيع التدويرات المتوقعة في الوزارة قال المدعج: "التدويرات لابد منها وسوف تستمر حسب الحاجة اليها".

تواصل مستمر

وبشأن القطاع الصناعي اشار الى "ان الحكومة بمؤسساتها ووزاراتها معنية بالانتاج الوطني والتجارة الداخلية والخارجية وأمر طبيعي ان يكون هناك تواصل بيننا وبين الصناعيين والتجار والجمعيات التعاونية ولذلك انا ووزيرة الشؤون دائما على اتصال مباشر بشأن هذا القطاع المهم، ونريد ان نحفظ حقوق الصناعيين والتجار ونسهل على المستهلك ونريد ان تكون هذه المنظومة مستمرة ومتواصلة مع بعضها بعضا ولذلك يجب الا ننقطع عن مشاكل وهموم الناس والقضايا المطروحة في الساحة. يجب ان نكون قريبين منها ونعمل لحلها".

وذكر المدعج في كلمته خلال اللقاء إن من اهم المشكلات التي يعانيها التجار في الجمعيات التعاونية عدم تحصيل المبالغ المالية التي تستغرق أشهرا مما يلحق الضرر بالمنتج الوطني، مؤكدا وجود قرارات وزارية هامة وضعت لدعم وتشجيع المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية وكان ينبغي تفعيلها منذ سنوات طويلة للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في البلاد.

ولفت الى أن وزارة التجارة وضعت يدها على متلاعبين وتجار يقومون بالغش معربا عن الامل في ان تقوم وزارة الشؤون بانهاء جميع المعوقات التي يعانيها المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية.

وشدد على أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بشكل كبير وكل من يعمل في هذا البلد سوف يُحمى في ظل القانون "ولن نعجز عن تطبيق القانون بحذافيره" مؤكدا أن قضية توفير القسائم للصناعيين ستكون على رأس أولوياته القادمة.

متابعة مستمرة للجمعيات

ومن ناحيتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند براك الصبيح انها منذ تسلمها الوزارة، حرصت على متابعة ملف الجمعيات التعاونية بكل تفاصيله وبشكل اسبوعي، مضيفة: "بما أني البس قبعة التخطيط فأنا ملزمة برفع نسبة الصناعة التحويلية في الناتج الوطني الاجمالي الى 12 في المئة".

واكدت الصبيح حرصها على تطبيق القانون كمخرج مثالي لتطوير البلد "فلابد أن يتعلم المواطن والمقيم احترام القانون".

وعن آخر مستجدات تحركات الوزارة بشأن ملف الجمعيات، لاسيما قرارات تنظيم الدفع للموردين، اوضحت ان الوزارة وضعت آلية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري بالجمعيات حتى تدفع الاموال بالمدة المقررة مبينة أن اللجنة المشتركة بين اتحاد الجمعيات واتحاد الصناعات والشؤون تتلقى الشكاوى، وهناك 56 جمعية تعاونية بعضها يستجيب للوزارة وبعض لا يستجيب.

واشارت الى أن الوزارة انتهت من انتخابات 13 جمعية تعاونية وتنتهي معظم الانتخابات في شهر يونيو على أن تطبق القرارات على 13جمعية اعتباراً من اول مايو المقبل والباقي الى موعد اقصاه أول شهر يوليو.

وبالنسبة الى قرارات دعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، أكدت حرصها على اعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات أو الارفف أو نسبة الارباح على المنتج مبينة ان هناك آلية عمل وضعها قطاع التعاون بخصوص تثقيف الجمهور بأهمية المنتج الوطني والامور القانونية والقرارات.

وأوضحت أن الوزارة ستمنع الزام المصانع تقديم سلغ مجانية لافتاً الى أن اتحاد الجمعيات التعاونية أصبح معيناً من وزارة الشؤون "ولدينا عصوان، الاتحاد والشؤون لانهاء تلك الأزمة".

وبينت أن تطبيق القرارات وتصحيح المسار سوف ينعكس على المنتج الوطني وتوفير الأموال التي كانت تدفع كايجارات لعمل دراسات تساهم في تطوير المنتج الوطني.

ولفتت الى ان الوزارة خصصت الرقم "69009600" على ان يكون متاحا لاستقبال الشكاوى على الجمعيات "وأتمنى أن نجلس مع المصانع قبل رمضان ويكون قول وفعل".

«الإحالة إلى النيابة»

واكدت الصبيح انها وضعت القطار على سكته الصحيحة وقد تمت تسميتها بـ"ام احمد نيابة" جراء تطبيقها للقرارات والقوانين التي تصب في صالح الجميع، مؤكدة في الوقت ذاته انها فخورة بهذا الاسم مادام انه يرتقي بمسيرة التنمية في البلاد بما ينعكس بالخير على جميع من يقيم على ارض الكويت من مواطن ووافد.

واضافت ان "ما تمنيناه فعلناه وسنسعى الى ان نطبق القرار قبل اصداره وانا شخصيا اتابع القرارات وتطبيقها بشكل اسبوعي".

ومن جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري ان الحلول التي اتخذت لحل معوقات المصانع في الجمعيات التعاونية قسمت الى 3 مراحل تبدأ من دخول السوق المركزي واجبارها بالسعر المغري، والمرحلة الثانية تتعلق بترويج المنتج واعطائه الاولوية على رفوف الجمعيات واعفائه من أي رسوم أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتنافس بين المنتجات الوطنية نفسها.

المنتج الوطني

من جانبه، اعرب رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي عن تفاؤله من تمكن هذا اللقاء الذي يحظى بمستوى عالٍ من التمثيل الحكومي من الوصول إلى ما يتطلع اليه الاتحاد من سعي جاد لإزالة المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسويق المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية،  وذلك بتفعيل القرارات الوزارية التي صدرت منذ سنوات عديدة وإعطاء المستثمرين الصناعيين حقوقهم كافة، وتمكينهم من تفعيل عملهم وتطوير منتجاتهم وتوثيق التعاون بينهم وبين اتحاد الجمعيات التعاونية وكافة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة.

 واضاف الخرافي: "زاد من تفاؤلنا ما أعلن من رغبة صادقة من الدولة في حل المشكلات التي تعترض مسيرة القطاع الزراعي، واليوم نلاحظ حماساً بوتيرة مماثلة لصالح الصناعيين لتنطلق مسيرة التنمية في هذا القطاع المهم، الانطلاقة المأمولة التي تحرص عليها القيادة السياسية في وطننا العزيز لتتبوأ الكويت مكانتها المأمولة ولتصبح مركزاً مالياً وتجارياً وصناعياً مرموقاً بفضل التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، وبفضل الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ  جابر مبارك".

وكشف عن قرارات مهمة بخصوص اعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف وحل تأخير المستحقات المالية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري في الجمعيات وفق ما تم التوصل اليه من خلال الكلمات والاستفسارات التي اوصلت الى تلك القرارات والتي دارت بين الوزيرين المدعج والصبيح من جانب، وبين الصناعيين وممثليهم من جانب آخر.